به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مناقشه سند رسمی خودرو و اینکه کدام نهاد صلاحیت صدور این سند را دارد، هنوز کلاف در هم پیچیدهای است که علاوه بر معاملهگران خودورو، سران دفاتر اسناد رسمی را هم با چالش مواجه کرده است. آخرین اقدام برای معرفی نهاد صلاحیتدار، که هنوز به نتیجه مشخصی منتهی نشده، استفساریهای است که به گفته سخنگوی دستگاه قضا از سوی قوه قضائیه به مجلس ارسال شده تا تکلیف برای همگان روشن شود.
از سویی دفاتر اسناد رسمی موظف به اجرای قانون و نیز آرای صادره از سوی محاکم همچون دیوان عدالت اداری هستند که آنها را ملزم به تنظیم سند بر اساس برگ سبز می کند، و البته ابلاغیههای صادره از سوی کانون سردفتران و دفتریاران آنها را از تنظیم سند خودرو بر اساس برگ سبز خودرو نهی کرده است که این دفاتر را با سردرگمی مواجه کرده است. یکی از دغدغههای دفاتر، حلال یا حرام بودن درآمد حاصله از ثبت سند خودرو در این وضعیت کنونی است.
در این میان، یک سردفتر اسناد رسمی اقدام به استفتا از تعدادی از مراجع عظام کرده و در آن پرسیده است؛
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه 1863 بخشنامهای از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را با مضمون الزامی بودن ثبت سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک را ابطال و اساساً ثبت سند قطعی خودرو را اختیاری اعلام کرده است، در حالی که تفسیر جمعی از سردفتران و نیز کانون سردفتران از قانون موضوعه مربوط، الزام ثبت سند خودرو است. اکنون چنانچه به دادنامه موصوف عمل و از تفسیر خود از قانون موضوعه عدول و بدون ثبت سند قطعی به ثبت وکالتنامه مبادرت کنیم، سند خودرو را از دست خواهیم داد. از این رو از عمل به دادنامه صادره و ثبت سند وکالتنامه پیش از ثبت سند قطعی استنکاف نموده تا مراجعان را مجبور به ثبت سند قطعی خودرو و برخورداری از درآمد حاصله و تبعاً عمل به تفسیر خود از قانون موضوعه کنیم. خواهشمند است حکم درآمد حاصله را از حیث حلال یا حرام بودن اعلام فرمایید.
پاسخها در اکثر موارد کوتاه و تأکید بر اجرای قانون است.
رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله خامنهای در پاسخ فرمودهاند: "به طور کلی؛ این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه میباشد و تخلف از آن جایز نیست."
آیتالله نوریهمدانی نیز در پاسخی کوتاه اعلام کرد: "بر اساس قوانین نظام اسلامی عمل شود."
آیتالله مکارمشیرازی هم در پاسخ به این استفتا مرقوم کرد: "لازم است بر طبق قوانین و مقررات حکومت اسلامی عمل شود."
پاسخ آیتالله بیاتزنجانی هم این است: "در فرض سؤال واجب است مطابق قانون عمل شود."
آیتالله صافیگلپایگانی هم در پاسخ به این استفتا بیان کرد: "حلیت و عدم حلیت درآمد منوط به مخالفت و عدم مخالفت با مقررات است و در فرض شک و نزاع به قانونگذار مراجعه شود تا تفسیر درست را بیان کند. چنانچه عدم اجبار به ثبت سند را بر طرفین معامله تفهیم نماید و در عین حال خواستار ثبت سند باشد درآمد شما اشکال ندارد و الا گرفتن حقالزحمه ثبت سند مجوز شرعی ندارد."
انتهای پیام/