به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه « سودان تریبون» هزاران شهروند سودانی در خارطوم و 10 شهر دیگر این کشور علیه توافق سیاسی نظامیان با نخست وزیر سودان تظاهرات مسالمت آمیز برپا کردند و خواستار دوری نظامیان از قدرت و بازگشت روند دموکراتیک به این کشور شدند.
شهروندان خارطوم در مسیرهای مختلف به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کردند و با سردادن شعارهایی خواستار تغییرات بنیادین در سودان و اجرای عدالت درباره قربانیان حملات پلیس به تظاهرات کنندگان شدند.
تظاهرات کنندگان با تجمع در برابر کاخ ریاست جمهوری ، کودتای سوم آبان ماه گذشته علیه دولت انتقالی خارطوم را محکوم کردند.
پلیس و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان به خشونت متوسل شد و ساعتها درگیری میان پلیس و تظاهرات کنندگان ادامه داشت.
به گفته فعالان سیاسی، در این درگیری دست کم 50 نفر از تظاهرات کنندگان مجروح شدند و حتی خبرهایی از کشته شدن چند تن از شهروندان با گلوله مستقیم پلیس در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
کمیتههای مقاومت در سودان که رهبری تظاهرات علیه نظامیان این کشور را به عهده دارد، اعلام کرده حاضر است هزینه پایان دادن به کودتا و حاکمیت نظامیان را پرداخت کند لذا یکی از شعارهایی که در تظاهرات سودانیها سرداده میشود « نه به مذاکرات، نه به مشارکت و نه به مشروعیت » برای مشارکت فرماندههان ارتش در دولت است.
تظاهرات، فشارهای داخلی و خارجی سبب شد تا فرمانده ارتش سودان در 30 آبان ماه گذشته با حضور در خانه « عبدالله حمدوک» نخست وزیر برکنار شده با او به یک توافق سیاسی دست پیدا کند.
بر اساس این توافق، حمدوک به قدرت بازگشت و قرار شد یک دولت فن سالار بدون مشارکت نظامیان تشکیل دهد. هنوز این دولت به دلائل مختلف سیاسی تشکیل نشده است اما بند مهم دیگر این توافق یعنی آزادی زندانیان سیاسی اجرا شده است، به گونهای که شماری از آنان سودان را به مقصد سایر کشورها ترک کردهاند.
برخی از احزاب سیاسی و تشکلات اجتماعی سودان به مخالفت با توافق سیاسی ژنرال عبدالفتاح برهان با عبدالله حمدوک برخاستند و دولت آینده خارطوم را ابزاری در دست نظامیان خواندند.
به نوشته روزنامه سودان نیوز چاپ خارطوم، نخست وزیر سودان با صدور فرمانی تمام استاندارانی که ژنرال برهان بعد از کودتا منصوب کرده بود، از سمتهای خود برکنار کرد.
سودان به 18 استان تقسیم شده است و تمام آنها توسط نظامیان اداره میشدند اماحمدوک به تازگی با صدور احکام جداگانهای استانداران غیر نظامی را برای این استانها تعیین کرده است.
گفته میشود، برخی سفیران و دیپلماتهای سودانی که بعد از کودتا از سمت خود برکنار شدهاند، به سمتهای قبلی خود باز خواهند گشت.
این دیپلماتها به دلیل اعتراض به کودتا در کشورشان از سمتهای خود برکنار شده بودند.
در همین حال، شورای مرکزی ائتلاف آزادی و تغییر که مخالف توافق سیاسی ژنرال برهان و حمدوک است، به تازگی اعلامیه سیاسی منتشر کرده و در آن پیشنهاد داده است، مقررات حالت فوق العاده هرچه سریع تر خاتمه یابد و گفتوگوهای ملی با مشارکت تمام احزاب و تشکلات سودانی بدون عبور از توافقنامه سند قانون اساسی برگزار شود.
توافقنامه سند قانون اساسی در سال 2019 میان نظامیان و احزاب سیاسی امضاء شد و از آن پس احزاب سیاسی شریک نظامیان در قدرت شدند.
انتهای پیام/