به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر بحث حذف ارز 4200 تومانی واردات نهاده های دامی به کرات در شبکه های اجتماعی و حتی رسانه های رسمی مطرح شده است. بر اساس این روایتها دولت تصمیم گرفته است از ابتدای دی ماه ارز واردات نهاده های دامی را حذف و به این ترتیب تامین ارز این اقلام نیز از بازار یا سامانه نیما با نرخ تقریبی 24 هزار تومان تامین شود.
کاوه زرگران در نشست روز گذشته هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: طی دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار و به آنها اطلاعرسانی کرده که قرار است ارز 4200 تومانی از ابتدای دی ماه سال جاری حذف شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران افزود: این ارز برای کالاهای اساسی حذف و نهادههای دامی، روغن و دانههای روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهند شد که بر این اساس، آماده باشی به بخش خصوصی برای این اقدام بزرگ داده شده است.
دو روز قبل نیز محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسجمهور با بیان "طبق لایحه بودجه قرار است یارانهها را برای سال آینده دوبرابر کنیم" گفت: مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقیمانده سال نیز یارانهها را دوبرابر کنند.
رضایی با تبیین خبرهای خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانهها را برای سال آینده دوبرابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تأکید کرد که افزایش یارانهها برای سه ماه باقیمانده سال نیز اعمال شود. مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقیمانده سال نیز یارانهها را دوبرابر کنند و اگر این طرح بهخوبی انجام شود هر خانوار 4نفره 800 هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.
رضایی گفت: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما بهعلت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بنکارتی در اختیار خانوارها قرار میگیرد که بخشی از یارانهها بهشکل کالا به مردم ارائه میشود، اما بهعلت اینکه این بنکارت آماده نشد به دی موکول شد.
البته این اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز از سوی وزیر اقتصاد تکذیب شده است، خاندوزی در این خصوص تاکید کرد، در خصوص زمان تغییر یارانهها و افزایش میزان پرداخت یارانهها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است.
هرچند وزیر اقتصاد اظهار نظر معاون اقتصادی دولت درباره موعد حذف ارز واردات کالاهای اساسی از دی ماه را تکذیب کرده اما تا کنون زمان مشخصی نیز برای اجرای این سیاست تعیین نشده است.
هرچند در بدنه دولت اظهارنظرهای مختلفی در این خصوص شنیده میشود اما ظاهرا بخش خصوصی، مسیر خود را مشخص کرده و خود را آماده حذف دلار 4200 تومانیِ واردات اقلام اساسی و تغییر سیاست ارزی دولت کرده است. در این بین در حالی که حواشی حذف ارز 4200 تومانی و تغییر سیاست ارزی دولت پس از سه سال به شدت خبرساز شده است، اما تا کنون اطلاع رسانی مشخصی از سوی دولت در این خصوص انجام نشده و عملا متولی اجرای این سیاست در سال جاری مشخص نیست. تا کنون هیچ دستگاهی به عنوان متولی این بحث، تعیین نشده و پیگیریها از دستگاههای مختلف مثل سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز به نتیجه روشنی نرسیده است. به عنوان مثال دستگاه متولی بودجه کشور، سخنگوی اقتصادی دولت و وزارت جهاد کشاورزی را متولی اعلام نظر در این خصوص میداند.
به هر حال با توجه به حساسیت بسیار زیاد این بحث، آثار و تبعاتی که میتواند در کوتاه مدت و میان مدت داشته باشد، رویکرد اطلاع رسانی دولت بایستی بلافاصله تغییر کرده و مردم و فعالان اقتصادی کشور نیز تکلیف خود را در این خصوص بدانند. تایید و تکذیبهایی از این دست تنها به مبهم شدن فضا و کمک به شکل گیری فضای ذهنی درباره احتمال عدم قطعیت دولت در اجرای سیاست کمک میکند و ممکن است آثار جبران نشدنی در ایام منتهی به پایان سال داشته باشد.
* ابراهیم نژادرفیعی
انتهای پیام/