حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در بهارستان، با اشاره به کمبودها در دستگاه قضایی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه باید بودجه دستگاه قضایی 2.9 درصد باشد لذا بودجه 1401 برای دستگاه قضایی در کمیسیون بررسی خواهد شد.

وی افزود: برای دانشگاه قضایی، سازمان زندان‌ها، پزشکی قانون، سازمان ثبت اسناد، شورای حل اختلاف، دادگاه‌ها و دادسرا و غیره که زیرمجموعه قوه قضاییه هستند باید بودجه مناسب در نظر گرفته شود.

نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همسان‌سازی حقوق کارکنان دستگاه قضایی و سازمان‌های زیرمجموعه آن باید در دستور کار قرار بگیرد و افزایش مناسبی نسبت به تورم در کشور داشته باشد.

نوروزی تأکید کرد: نباید در حق کارکنان قوه قضاییه و سازمان‌های آن اجحاف شود و افزایش بودجه دستگاه قضایی باید طبق برنامه ششم توسعه باشد.

وی به حقوق پایین در برخی از سازمان‌های دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: قضات و کارکنان دادسراها و دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف در سرتاسر کشور زحمات بسیاری را متحمل می‌شوند که دولت و مجلس با همکاری دستگاه قضایی برای افزایش حقوق برخی سازمان‌ها تلاش کنند.

 نایب‌ رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درآمدهای دستگاه قضایی، سازمان ثبت و اسناد و سازمان اموال تملیکی مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ سازمانی نمی‌تواند درآمدها را مستقیم و خارج از قانون هزینه کند.

انتهای پیام/ح