واکنش نمایندگان به متن منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌ها

واکنش نمایندگان به متن منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌ها

یازدهمین نشست کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی امروز (دوشنبه، 6 دی ماه) با حضور کارشناسان و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی  برگزار شد.

رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی در ابتدای این نشست گفت: پس از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون مقرر شد با توجه به نامه وزارت ارتباطات و اعلام مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه نظرات کارشناسی بهتر است در پیش‌نویس طرح لحاظ شود و بر اساس تصمیم و نظر کمیسیون طرح به کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود.

وی ادامه داد: همچنین با تدبیر رئیس مجلس قرار شد ریاست کارگروه از اعضای کمیسیون مشترک باشد و در نهایت آقای یزدی‌خواه را معرفی کردیم و به‌فوریت روند بررسی طرح آغاز شد و در نشست امروز گزارش روند بررسی طرح در مرکز توسط وی ارائه خواهد شد و در ادامه ارائه مدل مفهومی نسخه جدید و بررسی تفاوت‌های این دو نسخه و تشریح نسخه جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تقی‌پور افزود: مدل مفهومی این طرح موجود است و در این رابطه مشکلی نداریم، نقد مرکز پژوهش‌ها مربوط به نسخه قبلی است و قرار شد  نسخه جدید ارائه شود و با قول و قرارهایی که گذاشتیم، کارگروه در هفته دوم 6 جلسه برگزار کرد و ادغام‌ها انجام شد و روند کار هم به‌خوبی پیش رفت.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با انتقاد از رسانه‌ای شدن نظر مرکز پژوهش‌ها پیش از ارسال به کمیسیون یادآور شد: از هیئت رئیسه مجلس می‌خواهیم به ما بگوید که چگونه در جریان نامه‌های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال ارائه نامه‌ها به نمایندگان تغییر کرده است به ما اطلاع دهند؛ ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی‌گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز طی 10 روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه کند اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است ضمن اینکه تا 30 آذر ماه 1400 نسخه مشترکی در اختیار معاونت‌های مرکز نبوده است.

تقی‌پور خطاب به قائم‌مقام و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در  این نشست، یادآور شد: شما نباید به‌جای شورای نگهبان اظهارنظر و نماینده را مجبور کنید اظهارنظرش را عوض کند؛ نماینده اختیار دارد.

سیدعلی یزدی‌خواه در ادامه این نشست گفت: در جلسات گذشته کمیسیون مشترک قرار شد آخرین نقطه‌نظرات وزارت ارتباطات به‌همراه نسخه پیشنهادی کمیسیون به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود تا در بازه زمانی 10روزه نسبت به تلفیق نظرات اقدام شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس ادامه داد: تعیین زمان 10روزه حاصل نشست با رئیس  مجلس بود و ایشان تأکید داشت که نظرات وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها برای ادغام در طرح مورد بررسی قرار گیرد و در مورد آنها کار کارشناسی و جمع‌بندی لازم را انجام دهیم البته ما در همان جلسه ابراز نگرانی کردیم که اگر طرح به مرکز ارجاع شود شاید یک یا دو ماه بررسی آن طول بکشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: در نشست کمیسیون مصوب شد که طرح نه در قالب ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس بلکه برای انجام کار کارشناسی به مرکز ارجاع شود و روند کار را پیگیری کنیم؛ قرار شد جلسات کمیته در مجلس برگزار شود تا نمایندگان به‌سهولت بتوانند در آن شرکت کنند اما نظر مرکز این بود که برای حضور کارشناسان، فرهیختگان، اصحاب رسانه، صاحبان کسب‌وکار و دستگاه‌های اجرایی جلسات در مرکز برگزار شود و ما اعلام کردیم که این موضوع مغایر توافق قبلی ماست زیرا قرار است این اقشار و افراد در جلسات کمیسیون مشترک حضور داشته باشند و در مورد طرح اظهارنظر کنند و سپس مطرح کردند که بررسی طرح یک ماه طول بکشد در حالی که قرار بود بررسی طرح 10روزه باشد در نهایت قرار شد حداکثر طی سه هفته طرح را به ما ارائه کنند تا در هفته سوم جمع‌بندی شود اما مرکز به جمع‌بندی نرسید و نامه‌ای توسط آقای نگاهداری رئیس مرکز صادر و منتشر شد در حالی که بهتر بود این نامه را به مجلس و یا کمیسیون ارائه می‌کردند.

یزدی‌خواه با تذکر اینکه قانون‌گذاری وظیفه مجلس است، ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها وظیفه مشورتی دارد و ما از مرکز مشورت می‌گیریم و در برخی موارد در قالب ماده 142 که مسیر رسمی‌تری است، مسائل را پیگیری می‌کنیم؛ مطلع شدیم که این اطلاعیه و نامه در سایت‌ها منتشر شده است در حالی که قرار بود دو طرح با هم تلفیق شوند نه اینکه نظر جدیدی ارائه شود؛ روز گذشته با رئیس مرکز بحث و گفت‌وگو و تأکید کردیم که "شما شأن مجلس را زیر سؤال بردید."، این طرح حاصل تفکرات مرکز است، در زمان حاضر چه اتفاقی افتاده است که با تغییر رئیس مرکز طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شده است، در این رابطه می‌طلبد رئیس مرکز موضوع را اصلاح کند حتی ایشان تأکید داشت که اطلاعی ندارد که چگونه طرح در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است؛ ما از مرکز نظر مشورتی می‌گیریم، و در کجای آیین‌نامه آمده است که نظرات مرکز قبل از اینکه به ما ارائه شود، در سایت‌ها منتشر شود؟ بنده به‌عنوان رئیس کمیته از این نامه اطلاعی نداشتم و حتی رئیس کمیسیون مشترک هم در جریان موضوع نبودند.

وی یادآور شد: هر دستگاهی شرح وظایفی دارد و چارچوب‌ها نباید خدشه‌دار شود، نظرات مرکز ملی با وزارت ارتباطات با حضور کارشناسان و برخی نمایندگان تلفیق شد و به نسخه مفهومی و خوبی رسیدیم تا بتوان ضعف‌های آن را برطرف کرد؛ با توجه به اینکه باید برای تعیین تکلیف این طرح سریع‌تر اقدام کنیم و برخی اعضای کمیسیون مشترک نیز عضو کمیسیون تلفیق هستند، می‌طلبد با اعمال نظرات بتوان در اسرع وقت وظیفه خودمان را در قبال ملت ادا کنیم.

حسین نوش‌آبادی در ادامه این نشست با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌ها، مرکز پژوهشی و تحقیقاتی است نه نظارتی، گفت: مرکز، مرکزی پشتیبانی است و نباید نقش خودش را با مراکز دیگر عوض کند، از سویی نظرات آن باید مورد توجه قرار گیرد؛ رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند که مجلس باید از نظرات مرکز استفاده کند و موضوع پیش‌آمده در مورد انتشار نامه شکل سیاسی به خود گرفته است و انتظار می‌رود طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را سیاسی نکنیم زیرا موضوعی فرهنگی است؛ این طرح از اول مخالفان و موافقان جدی داشته است و موجب جبهه‌گیری و دغدغه افکار عمومی شد و همچنین رئیس و نمایندگان مجلس هم مواضع متعددی درباره آن دارند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس ادامه داد: چندین بار عنوان و متن این طرح تغییر کرده است اما هنوز به متن واحدی نرسیدیم و باید اجازه داد در فرصت مناسب و سازوکار شفاف و روشن مورد بررسی قرار گیرد، در این رابطه نیازمند دقت و وقت بیشتر هستیم و باید موضوع را جدی بگیریم و نباید باعث قطب‌بندی در جامعه و مجلس شود.

مهرداد ویس‌کرمی با اشاره به متن منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: این موضوع بیش از آن که کار پژوهشی و علمی باشد بیانیه ژورنالیستی بود؛ حتی ما در جریان موضوع قرار نداشتیم و گفتیم احتمالاً شایعه یا فتوشاپ است، در این رابطه بهتر است برای رضای خدا کارهایمان را انجام دهیم تا ماندگار شود، البته کارشکنی‌های این‌چنینی هم در مورد طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت داشتیم و همان افرادی که در مسیر این طرح کارشکنی می‌کردند پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد آن از فواید و اثرات مثبت آن صحبت می‌کردند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس ادامه داد: طرح فضای مجازی طرح بی‌خاصیتی نیست و به نتیجه خواهد رسید و باید دقتمان را برای بررسی آن بیشتر کنیم و امیدواریم کارشکنان پس از به نتیجه رسیدن و تعیین تکلیف آن از اثرات کاربردی آن سخن نگویند.

ویس‌کرمی با تصریح به اینکه نظر مرکز پژوهش‌ها باید استدلالی باشد نه احساسی و ژورنالیستی اضافه کرد: این‌که بررسی طرح با حساسیت پیش می‌رود نشان از اهمیت بالای آن دارد؛ ما طرح را طبق اختیار ماده 85 به مرکز پژوهش‌ها برای اعمال نظرات مشورتی ارجاع دادیم نه ماده 142 و باید تلاش کرد طرحی علمی و ماندگار داشته باشیم تا بتواند به رفع مشکلات مردم هم کمک کند.

عطاءالله رفیعی آتانی قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست یادآور شد: نظرات مرکز در مورد طرح هیچ تغییری نکرده و بر اصل تنظیم‌گری برای فضای مجازی با نگاه دینی و انقلابی مورد توجه است؛ در دوره گذشته موضوع در دستور کار دفتر فرهنگی بود که با جدیت کار پیگیری شد و نظر مرکز این  بود که خروجی کار باید بر اساس گزارش‌ها باشد اما به گزارش‌هایی که حاصل نظر جمع باشد نرسیدند؛ ما کلیات، اصل ضرورت تنظیم‌گری و نگرانی‌ها را قبول داریم و دفاتر ما نظرات اصلاحی برای اصلاح طرح داشتند بنابراین اتفاق جدیدی نیفتاده و به‌معنای تکمیل فرآیندها است.

وی ادامه داد: در مرکز سیاسی‌کاری نمی‌شود و نامه مذکور هم روز سه‌شنبه به‌صورت آنی  ارسال شد و این‌که رسانه‌ای شده بخشی از آن به‌دلیل اهمیت موضوع بوده است؛ در مرکز علاقه و آمادگی برای اعمال نظرات مشورتی وجود دارد و شأنی بیش از مشورت برای خودمان قائل نیستیم، در این رابطه نیاز است فرصتی به ما دهید تا مرکز طرح را کامل و نظر شما را استماع کند و اگر قرار است جلساتی را در مجلس برگزار کنیم، حضور خواهیم یافت و همین نگاه و مسیر را ادامه خواهیم داد.

قیدرلو معاون فرهنگی مرکز پژوهش‌ها نیز در ادامه این نشست گفت: درست است که اتفاق بدی افتاده و نامه مد نظر در رسانه‌ها منتشر شده است اما مسئله اصلی کمیسیون متن نقدی است که مرکز داشته و آن را منتشر کرده است؛ هیچ مکاتبه‌ای از طرف کمیسیون با مرکز انجام نشده است و هرآنچه را دریافت و ارجاع شد مشاهده می‌کنیم؛ نسخه‌ای که مرکز در زمینه نقد نسخ ارائه کرده است قدیمی‌ترین نسخه است و نسخه وزارت ارتباطات هم مشمول این نقدها واقع شده است و متن نامه منتشرشده ناظر بر نظرات تخصصی دفاتر مرکز است و روال ارجاع طرح به مرکز بر اساس ماده 142 آیین‌نامه داخلی بوده است و پاسخ خودمان را از طریق جمع‌بندی دفاتر ارائه کردیم.

وی یادآور شد: ما موافق قانون‌گذاری در مورد فضای مجازی هستیم؛ نظرات مرکز مشورتی است و بنا ندارد نظر نمایندگان را تغییر دهد؛ نسخه‌ای که در زمان حاضر دست شماست جمع‌بندی مرکز و حاصل نظرات مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است و باید ایرادات آن را رفع کنیم تا نسخه‌ای کامل داشته باشیم.

تقی‌پور رئیس این کمیسیون نیز در ادامه نشست یادآور شد: نمایندگان در مورد اصل 142 رأی مخالف دادند و پس از آن 8 جلسه با ریاست آقای یزدی‌خواه  برگزار شد و در این جلسات نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌ها، پلیس فتا، تبلیغات اسلامی و ستادکل نیروهای مسلح حضور داشتند و جلسات کمیسیون طبق روال برگزار شد بنابراین مرکز باید مسیرها را برای بررسی طرح مهیا و باز کند و ادامه کار در کمیسیون طی شود و در این رابطه انتظار همکاری مناسب از مرکز را داریم.

وی گفت: بنا داریم نظرات تمامی دستگاه‌ها را تا جایی که در چارچوب باشد اخذ کنیم و تأکید داریم که این طرح نمی‌تواند تمامی مشکلات فضای مجازی را حل کند بنابراین انتظار داریم اگر نقص و مشکلی وجود دارد با همکاری رفع کنیم؛ 70 تا 80 قانون این‌چنینی در کشور در مورد فضای مجازی لازم داریم بنابراین، این طرح جزئی از این تعداد قوانین است و تمامی مسائل و مشکلات را حل نمی‌کند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی همچنین یادآور شد: مسائل کلان نظام حکمرانی در فضای مجازی را داریم که با تدبیر رهبر معظم انقلاب در سال 1390 شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان هسته مرکزی این نظام حکمرانی تأسیس شد و ابتکاری بسیار پیشرفته بود.

تقی‌پور اضافه کرد: این‌که شورای‌عالی در کشور، هسته مرکزی نظام حکمرانی باشد کاری بی‌نظیر است البته بسیاری از کشورها از این موضوع ایده گرفتند، به‌عنوان مثال کره، مالزی و ژاپن  به این نتیجه رسیدند که پوشش دامنه فضای مجازی به‌اندازه‌ای وسیع است که یک وزارتخانه و نهاد نمی‌تواند موارد مربوط به آن را پیگیری کند بنابراین کمیسیون‌هایی فراقوه‌ای و فرادستگاهی در کشورشان پیش‌بینی کردند تا بتوانند به مباحث فضای مجازی بپردازند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح چالش‌های حکمرانی فضای مجازی، تصریح کرد: فضای مجازی امروزه به فضای واقعی نزدیک است؛ 11 هزار و 800 عنوان قانون در کشور داریم و سؤال اینجاست که تکلیف این قوانین در فضای مجازی چیست، زیرا همه اذعان دارند مسائل وقتی در فضای مجازی مطرح می‌شود شکل کار و مدیریت آن عوض می‌شود و نمی‌توانیم قانونی را که در فضای واقعی است در بسیاری از موارد در فضای مجازی نیز عملیاتی کنیم؛ بنابراین وظیفه قانون‌گذار است که آن‌ها را تعیین تکلیف کند مانند خدمات جدیدی که در مورد پیام‌رسان‌ها و سوپر اپلیکیشن‌ها وجود دارد؛ بررسی طرح  در زمان حاضر شروع شده است، البته صاحبان کسب‌وکار گله و شکایت دارند و به ما مراجعه می‌کنند که نهادهای مختلف به‌عناوین مختلف در مسیر آن‌ها مشکلاتی را به‌وجود می‌آورند بنابراین باید تعریف مشخصی از نظام تنظیم‌گری داشته باشیم و مشخص کنیم کدام کسب‌وکار و فعالیت و در کجا باید تعیین تکلیف شود و تنها یک نهاد با کسب‌وکارها سروکار داشته باشد نه اینکه چندین نهاد در مسیر آن‌ها سنگ‌اندازی کند.

وی خاطرنشان کرد: فقدان مزیت‌گرایی به‌عنوان تولید و توزیع و مصرف ترافیک اینترنت در داخل یکی از چالش‌ها است به‌عنوان مثال 85 درصد ترافیک کره جنوبی در داخل این کشور گردش می‌کند یعنی قانون و مدیریت راهبردی آن‌ها به‌گونه‌ای تصویب و ترسیم شده است که شهروند پول رفتن به خارج و برگشتن را ندهد؛ یکی از بحث‌های جدی طرح این است که فضای مجازی را به‌صورت راهبردی مورد توجه قرار دهیم و ترافیک داخل نسبت به خارج مزیت پیدا کند و کمترین منفعت آن هم صرفه اقتصادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: فعالیت خارج از قلمرو و حکمرانی خدمات خارجی هم یکی از چالش‌های فضای مجازی است و اگر با قانون‌نویسی می‌توانیم ورود کنیم و کسب‌وکارهایی در سطح منطقه و جهانی داشته باشیم باید توجه کنیم مشکل ما مقررات و نابسامانی‌ها است البته عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی هم یکی از چالش‌ها است که تلاش کردیم در طرح این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.

تقی‌پور ادامه داد: مسئله گذرگاه (امنیت ـ داده ـ همکاری) از دیگر چالش‌های فضای مجازی است و در یک الی دو ماده طرح به این موضوع پرداختیم؛ اعمال سلیقه در سیاست‌های مسدودسازی و پالایش هم از دیگر چالش‌های مدنظر است البته مجلس در سال 88 قانون تعیین مصادیق مجرمانه را تصویب کرده است اما امروزه نیازمند بازنگری است؛ ما ارتباطاتمان را با مرکز افزایش خواهیم داد و روند بررسی طرح تداوم دارد.

وی با اشاره به طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه‌شده، تدوین شده است گفت: انتظارمان از این طرح این است که نظام حمایتی را داشته و بتوانیم برای چالش‌های مطرح‌شده قانون داشته باشیم البته حمایت از پلت‌فرم‌های داخلی رضایتبخش نیست و ما در این طرح این مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد و عنوان طرح هم به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر یافته است و این تغییر نام، خبر خوبی است و محدود به این شده است که نظام حمایتی را در قانون حل کنیم البته قبول داریم که تمامی مشکلات را نمی‌توانیم حل کنیم.

یزدی‌خواه نیز در پایان این جلسه گفت: 37 ماده طرح قبلی در طرح جدید به 21 ماده کاهش یافته و همچنین حجم آن از  13 صفحه به 7 صفحه رسیده است  و اجازه بدهیم در نشست بعدی در مورد کلیات این طرح رأی‌گیری کنیم.

انتهای‌ پیام/+

پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
میهن
طبیعت
گوشتیران
triboon