تکلیف مجلس به صندوق بیمه اجتماعی برای اجرای طرح بیمه افراد کم برخوردار

نمایندگان مجلس با هدف توسعه عدالت، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را مکلف به ادامه اجرای طرح بیمه اجتماعی افراد کم برخوردار کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای‌ملت در جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، 11 اسفند  ) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 ، با الحاق یک بند به پیشنهاد علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

متن الحاقی به تبصره 17 به این شرح است:

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مکلف است طرح بیمه اجتماعی افراد کم برخوردار را در سال 1401 ادامه دهد. بار مالی سهم بیمه شده و دولت از محل واگذاری دارایی های موضوع اصل 44 قانون اساسی و بخشی از سهم سلامت در اجرای هدفمندسازی یارانه ها تامین می شود.

نماینده سبزوار در مجلس در تشریح دلایل خود برای این پیشنهاد، گفت: هدفگذاری از این موضوع ایجاد عدالت برای افرادی است که نمی توانند هزینه بیمه خود را بپردازند.

وی ادامه داد: به موجب این طرح 5 درصد بیمه را بیمه شونده می پردازد و 10 درصد آن را دولت می دهد که این موضوع برای کم برخورداران در سال اول یک درصد، سال دوم 2 درصد و در سال های بعد به صورت پلکانی خواهد بود.

عنابستانی بیان کرد : از آنجایی که قرار است این طرح که سال گذشته اجرا شده در سال آینده متوقف شود این پیشنهاد را برای ادامه آن مطرح کردیم.

*وزارت تعاون مکلف به ایجاد سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان شد

همچنین در این جلسه نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره 17 ماده واحده این لایحه با 141 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

روح الله نجابت نماینده شیراز در مجلس در توضیح پیشنهاده الحاق بندی به تبصره 17 گفت: در حال حاضر اعتبارات مناطق مختلف حوزه های انتخابیه شفاف نیست و نمی دانیم کدام منطقه چه اعتبار و بودجه ای دریافت کرده است. از این رو در این بند الحاقی وزارت کار و رفاه اجتماعی را مکلف می کنیم بانک اطلاعاتی کامل یا اطلس جامعی ایجاد کند تا توزیع اعتبارات شفاف، متوازن و بدون تبعیض انجام شود.

براساس بند الحاقی به تبصره 17 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

1 - به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف 6 ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان، اقدام به راه اندازی سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت های اساسی به تفکیک کلیه آبادی های دارای سکنه و هر یک از نواحی شهری نماید.

2- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان قرار دهند.

3- کلیه دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و قرارگاه های محرومیت زدایی، نیروهای مسلح با رعایت اصل 110 قانون اساسی مکلف هستند، اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان ثبت کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرح های تامین اعتبار شده از محل دو سوم 3 درصد حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه سهم مناطق کمتر توسعه یافته استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره 14 قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.

4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی، خیریه ها و تشکل های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت های اساسی در آبادی ها و هر یک از نواحی شهری را برای هر یک از نهادها فراهم نماید.

انتهای‌پیام/