به گزارش خبرگزاری تسنیم در قزوین، سال 1400 با شعار «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» در حالی سپری شد که اقتصاد کهن دیار مینودری در مقایسه با 3 سال قبل از آن چالشهای کمتری را از سر گذارند. هر چند اقتصاد استان با اثرپذیری از شاخصههای کلان اقتصادی از کل کشور با بحران تورم دستوپنجه نرم کرد و این اثر تورمی در نیمه نخست سال بیشتر از نیمه دوم سال احساس شد. با این حال یکی از نکات مثبت اقتصاد استان در سال جاری افزایش 3 برابری بودجه عمرانی یا تملک داراییهای سرمایهای بود که تا حدودی اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای در استان قزوین را از حالت رکود خارج کرد. در حوزه پشتیبانی و مانعزدایی از تولید هم روند پایهگذاریشده در سال 99 پیگیری شد و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استانداری و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پای کار زدودن موانع از پیش پای تولیدکنندگان بودند.
خروج 50 واحد تولیدی از تملک بانکها
معاون اقتصادی استاندار قزوین درباره کارنامه اقتصادی دولت در سال گذشته اظهار داشت: در سال 1400 نرخ بیکاری از 11.4 درصد در سال 1399 به 7.5 درصد در اسفندماه رسیده و طی یک سال اخیر 3.9 درصد کاهش داشت که در قیاس با متوسط نرخ بیکاری کشور یعنی 9 درصد 1.5 درصد کمتر بود.
میثم پیلهفروش احیا و بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه تولید را در کاهش نرخ بیکاری استان مؤثر دانست و اضافه کرد: در سال گذشته جدیترین مقابله با موضوع تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها انجام شد؛ به طوری که 50 واحد تولیدی از جانشینی تملک بانکها خارج شدند.
بازگشت 20 کارخانه به چرخه تولید
این مقام مسئول با اشاره به اجرای 78 درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین گفت: به موجب اجرای این مصوبات 20 واحد تولیدی راکد و غیرفعال از تعطیلی و رکود خارج شده و به چرخه تولید بازگشتند.
پیلهفروش همچنین از کاهش 305 درصدی واحدهای تولیدی با حقوق و دستمزدهای معوقه خبر داد و افزود: در حالی که 2 سال قبل 67 واحد تولیدی و صنعتی استان قزوین با مشکل عقب افتادن حقوق و دستمزد کارگران مواجه بودند که تعداد این واحدها در پایان سال گذشته به 22 واحد رسید. بنابراین طی 1.5 سال اخیر این مشکل در 45 واحد تولیدی استان حل شد.
وی با بیان اینکه 695 میلیارد تومان تسهیلات بهینیاب به 165 واحد صنعتی پرداخت شد، ادامه داد: همچنین سال پیش 1617 میلیارد تومان وامهای بانکی با نرخ سود و کارمزد کم در قالب تبصره 18 قانون بودجه در اختیار بنگاههای تولیدی و اقتصادی قرار گرفت.
جذب سرمایهگذاری خارجی 4.3 برابر شد
معاون استاندار قزوین در ادامه درباره وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان قزوین در سال قبل گفت: رشد این شاخص در استان طی سال گذشته 4.3 برابر بود. به طوری که 13 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شد که در مقایسه با سال ماقبل 10 میلیون دلار افزایش یافت.
پیلهفروش همچنین از صادرات 500 میلیون دلاری استان قزوین در سال 1400 خبر داد و اضافه کرد: صادرات سال قبل نسبت به سال 1399 حدود 88 درصد رشد داشت و امسال بنا داریم با تسهیل روند تجارت خارجی در استان قزوین صادرات را حدود 40 درصد افزایش دهیم.
90 درصد املاک مازاد دولتی مولدسازی شدند
اما یکی از طرحهای مهم دولت برای رهایی از کسری بودجه مولدسازی اموال و داراییهای دولت بود که در استان قزوین رشد قابل توجهی در این بخش مشاهده شد. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین با بیان اینکه تاکنون فقط 27 باب از املاک و اموال غیرمنقول دولتی در استان مولدسازی شد، گفت: تا امروز 165 میلیارد تومان از املاک و داراییهای مازاد دولت در استان به فروش رسیده است.
امیر خلیلیخواه اضافه کرد: در مجموع 30 ملک مازاد دستگاههای دولتی در استان قزوین شناسایی شد که 90 درصد آنها به بخش خصوصی واگذار شدند و 10 درصد هم در سال جدید انجام خواهد شد.
رشد 10 برابری بودجه محرومیتزدایی و جهش اجرای طرحهای آبرسانی
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس هم رشد کاهش شاخصهای فقر و محرومیت در استان را جزو دستاوردهای اقتصادی مهم سال پیش دانست و گفت: خوشبختانه با تعاملی که بین مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس ایجاد شد، سرجمع اعتبارات محرومیتزدایی در استان قزوین از 30 میلیارد تومان در سال 1399 به 300 میلیارد تومان در سال 1400 رسید که سبب جهش در اجرای طرحهای محرومیتزدایی شد.
فاطمه محمدبیگی اضافه کرد: یکی از برکات افزایش بودجه محرومیتزدایی تکمیل طرحهای آبرسانی به 96 روستای تشنه استان قزوین بودیم که با اجرای این طرحها 32 هزار روستایی از نعمت آب آشامیدنی و شرب بهداشتی برخوردار شده و از تنش آبی دور شدند.
وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته شاهد 3 برابر شدن بودجه عمرانی استان قزوین بودیم و این عدد از 400 میلیارد تومان که رقم ناچیزی بود به 1200 میلیارد تومان رسید که بیشترین نمود افزایش این اعتبار در تکمیل طرح انتقال آب طالقان به آبیک دیده شد که تا روزهای پایانی سال به پیشرفت 85 درصدی رسید و امیدواریم با جذب 150 میلیارد تومان بودجه که در روزهای پایانی سال اتفاق افتاد، این طرح به اتمام برسد.
به گزارش تسنیم، با این حال در سال 1400 شاهد نوسانهای عجیب و قریب قیمتها در بخش کالاهای اساسی بودیم که کام بسیاری از هماستانیها به ویژه اقشار محروم را تلخ کرد. به همین خاطر باید در سال 1401 تنظیم بازار و تعدیل قیمتها به شکل جدیتری در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد حذف ارزاق عمومی از سفره خانوارهای کمدرآمد نباشیم.
انتهای پیام/ش