پیشرفت در تولید رخ نمی‌دهد چون بخشی از قراردادهای دولتی استحکام لازم را ندارند
رئیس قوه قضائیه گفت: بخشی از قراردادهایی که در سطوح حکومتی و دولتی منعقد می‌شود از اتقان و استحکام لازم برخوردار نیستند و همین موضوع در پیشرفت بخش تولیدی کشور انسداد ایجاد می‌کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با بیان سخنانی در نشست هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اهمیت مقوله تولید ثروت و قدرت در کشور، به تبیین و تشریح الزامات تحقق این مهم پرداخت و اظهار کرد: یکی از ایرادات و مشکلات اساسی در بحث پیشبرد طرح‌های تولیدی در کشور قراردادهایی است که در سطوح حکومتی و دولتی منعقد می‌شود و متأسفانه بخشی از این قراردادها از اتقان و استحکام لازم برخوردار نیستند و همین موضوع در پیشرفت بخش تولیدی کشور انسداد ایجاد می‌کند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: انعقاد قراردادهای متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی برای عملیاتی‌سازی طرح‌های تولیدی و اشتغالزا در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به گونه‌ای که در فرد یا شرکت خصوصی طرف قرارداد این اطمینان حاصل شود که پروژه مورد قرارداد به بهانه‌های مختلف، ملغی و منحل نمی‌شود، یکی از الزامات پیشبرد و به سرانجام رساندن طرح‌های تولیدی و اشتغالزاست.
رئیس عدلیه با اشاره به میزان چشمگیر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام در کشور، ترغیب و جذب فعالان بخش خصوصی برای واگذاری این طرح‌ها به آنها را در گروی انعقاد قراردادهای متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی دانست و بیان کرد: چنانچه قراردادهایی که برای پیشبرد طرح‌های تولیدی و صنعتی در کشور منعقد می‌شود از استحکام و اتقان لازم برخوردار نباشد، بخش خصوصی استقبال درخوری را از واگذاری این طرح‌ها به عمل نمی‌آورد و دولت نیز به تنهایی برای پیشبرد این طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین با مشکل مواجه می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تبعاتی که زندانی شدن یک فرد برای خود او و خانواده‌اش دربردارد به تشریح اثرات ایجاد اشتغال در کاهش نرخ اعمال مجرمانه پرداخت و تصریح کرد: چنانچه رونق اقتصاد در کشور محقق شود و چرخ‌های تولید با سرعت بالاتری به حرکت درآیند، امر اشتغالزایی با سهولت و فراگیری بیشتری تحقق می‌یابد و به تبع آن از میزان جرائم و زندانیان و پیامدهای نامطلوب زندانی شدن افراد کاسته می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به دستور خود به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور برای صدور مجوز به نماینده‌های مجلس جهت بازدید از بخش‌ها و مراکز مختلف قضائی گفت: از نظر ما بازدید نمایندگان مجلس از بخش‌ها و مراکز مختلف قضائی و احصای نواقص و ایرادات زیرمجموعه‌های قضائی و ارائه راه‌حل از سوی آنها، نه تنها بلااشکال که مفید و مثمرثمر است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین به دستور اخیر خود به رئیس سازمان زندان‌ها برای فراهم کردن مقدمات بازدید مسئولان و خیّرین از ندامتگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: طی مدت اخیر تمامی زندان‌ها و تحت نظرگاه‌های کشور از سوی مسئولان قضائی مورد بازدید و سرکشی قرار گرفته است و این امر در ایجاد تحول و بهبود شرایط زندان‌ها و زندانیان مؤثر بوده است.
در جریان این دیدار، لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی دستگاه قضا به موضوع موقوفات در استان قزوین به‌ویژه در منطقه زیاران شد و با تأکید بر اینکه انفال و منابع طبیعی قابل وقف کردن نیستند ابراز کرد که در منطقه زیاران استان قزوین اراضی و منابع طبیعی وقف شده‌اند و مردم آن منطقه با قدمتی طولانی هیچگونه تملک و زمینی ندارند؛ رئیس عدلیه در واکنش به سخنان این نماینده، بر حل و فصل مشکل اهالی منطقه زیاران در خصوص موقوفه بودن اراضی با همفکری و مساعدت دولت و مجلس و قوه قضائیه، تأکید کرد.
گفتنی است؛ همکاری گسترده با سایر قوا و دستگاه‌ها برای پیشبرد امور و حل مشکلات مردم، یکی از دستور کارهای اصلی عدلیه در دوره تحول و تعالی است و گواه این امر، جلسات مستمر رئیس قوه قضائیه با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس است.
طی مدتی که از انتصاب محسنی‌اژه‌ای به سِمت ریاست دستگاه قضا می‌گذرد بیش از 12 نشست مشترک از جانب وی با نمایندگان و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس برگزار شده است؛ امری که بیانگر اهتمام رئیس عدلیه به ارتباط مستمر و وثیق با نمایندگان و وکلای ملت در راستای حل مشکلات مردم و کشور است.
انتهای پیام/
