علی رحیمیآذر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: آغاز جراحی اقتصادی در استان اردبیل یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم است که در این زمینه تعزیرات استان به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی این طرح در کنار دولت و قوه قضائیه کار خود را آغاز کرده است.
وی بیان کرد: اختیارات تعزیرات حکومتی به دنبال اجرای طرح مردمیسازی یارانهها است که اجرای این طرح در استان اردبیل با وضعیت مطلوبی در حال اجراست که به همین منظور باید با اقدامات عملیاتی نسبت به برخورد با متخلفان گام بردارد که این موضوع به نوبه خود حائز اهمیت و اساسی است که باید مورد توجه واقع شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ادامه داد: طبق نظر سران قوا با اقدامات به عمل آمده تعزیرات حکومتی درصدد است در کنار دولت اجرای این طرح را هدفمند کند که این موضوع باید با افزایش برخورد و نظارتها انجام یابد تا بتوانیم با افزایش اختیارات در برخورد با متخلفان اقتصادی ادامه داشته باشد.
رحیمیآذر تصریح کرد: با هدف بازگرداندن آرامش بازار اقتصادی و عادلانهسازی یارانهها طرح برخورد با متخلفان صنفی در استان تشدید و به همین منظور جریمه آنها افزایش 5 برابری یافت.
وی اظهار کرد: افزایش اختیارات در برخورد با متخلفان در استان اردبیل رقم خورده و متخلفان قبل از صدور حکم جریمه میشوند که به همین منظو پلمب واحدهای صنفی توسط بازرسان انجام شده و در این زمینه معرفی واحد صنفی مبنی بر گرانفروشی انجام یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ادامه داد: پروندههای مختلفان برای بررسی ادعای اعتراض به دیوان عدالت اداری بر خلاف روند عادی ارجاع میشود که به همین منظور باید تمهیدات لازم در این زمینه به عمل آمده است.
انتهای پیام/144/ی