640 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان قزوین شناسایی شد

علی فولیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین ، با بیان اینکه همچنان شاهد تعرض به زمین‌های کشاورزی و باغی در استان هستیم، اظهار داشت: 640 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان قزوین در یک سال اخیر شناسایی شده که 331 فقره آن مربوط به شهرستان قزوین و 201 فقره هم مربوط به شهرستان بویین‌زهرا بوده است.

وی اضافه کرد: بنابراین 2 شهرستان قزوین و بویین‌زهرا حدود 80 درصد میزان تغییر کاربری‌ غیرمجاز در اراضی کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهند و به همین خاطر مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی برای مقابله با تغییر کاربری در این 2 شهرستان وظیفه سنگینی به عهده دارند.

فولیان در ادامه با یادآوری اینکه قزوین سومین استان برتر کشور در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی بوده است، گفت: البته برخی مدیران در مقابل این موفقیت جبهه‌گیری کردند و تنش‌های ایجاد شد. با این حال اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، قلع و قمع کردن ساخت‌ و سازها در اراضی کشاورزی هنر نیست و باید به‌موقع از این تغییرکاربری‌ها پیشگیری کنیم.

وی ادامه داد: در ضمن پیشگیری کردن فقط محدود به اجرای تبصره 2 ماده قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیست، بلکه باید در همان مراحل ابتدایی و اولیه ساخت‌وساز باید جلوی آن را بگیریم. برای نمونه زمانی که فردی مصالح را خریداری و در زمین کشاورزی پیاده‌سازی می‌کند، دهیاران و شوراهای روستایی باید بلافاصله این تخلف را گزارش کنند و از آغاز ساخت بنای غیرقانونی جلوگیری کنند.

معاون دادگستری استان قزوین با اشاره به راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: باید از وجود این سامانه برای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز استفاده شود و قبل از شروع عملیات اجرایی، ساخت‌وساز و یا حداقل قبل از اتمام آن نباید بگذاریم که ساخت‌وسازی صورت بگیرد تا مجبور به قلع و قمع آن نباشیم. چرا که اجرای حکم قلع و قمع تنش‌زا است و هزینه‌ها و عوارض اجتماعی بسیار بالایی دارد.

بیشتر بخوانید

فولیان با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم برای پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز افزود:‌ همچنین گشت‌های یگان حفاظت از اراضی کشاورزی باید به صورت تمام‌وقت فعال شوند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای احکام قلع و قمع توسط سازمان مدیریت امور اراضی ادامه داد: در قانون قید شده که اگر متولی اجرای احکام یک اداره یا نهاد خاصی است، همان اداره باید این کار را انجام دهد و اجرای حکم قابل تفویض نیست.

انتهای پیام/ح