توافق هیدروکربنی لیبی و ترکیه؛ قراردادی که صدای همه را در آورد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه در چند سال گذشته، بخشی از توان و توجهات سیاسی و امنیتی خود در حوزه شرق مدیترانه و آفریقا را بر روی لیبی متمرکز کرده و به دنبال استفاده از ظرفیت های این کشور غنی است.  اما حالا به وضوح می توان دید که اقدامات شتاب زده ترکیه برای امضای چندین توافق دریایی و امنیتی با لیبی، حساسیت و واکنش کشورهای دیگر را به دنبال آورده است.

ترکیه به تازگی، یک سند توافق همکاری دریایی و اقدام مشترک در حوزه هیدروکربنی امضا کرد و حالا آمریکا، فرانسه، مصر و یونان به توافق جدید معترض هستند و آن را مغایر با حقوق بین الملل دریاها می دانند.

اگر چه ترکیه و لیبی، دو سال پیش هم توافق دیگری امضا کرده بودند، اما حالا صحنه عوض شده و توافقنامه امضا شده بین یونان و مصر در سال 2020 که حد و حدود مناطق انحصاری اقتصادی دو کشور در شرق مدیترانه را تعیین می کرد، عملاً توافقنامه امضا شده بین ترکیه و لیبی در سال 2019 را باطل کرد.

توافق نیم بند، با کشور بی سامان

همه شواهد نشان دهنده این است که ترکیه برای توافق با لیبی عجله دارد. چرا که مقامات آنکارا برای مدتی طولانی از اهمیت مدیریت معادلات امنیتی در حوزه مدیترانه غافل بوده اند و توافق سفت و سخت بین مصر و یونان، تبعاتی برای ترکیه داشته که تا حدودی دردسرساز شده است. اما مساله اینجاست که هنوز هم تکلیف لیبی روشن نیست و تنش و اختلاف داخلی، هنوز هم در اوج است و ترکیه فقط با یکی از دو طرف قدرت، ارتباط برقرار کرده و نه هر دوی آنها.  

چندی پیش، هیئتی متشکل از مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه، فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی، خلوصی آکار وزیر دفاع، محمد موش وزیر تجارت، فخرالدین آلتون مدیر ارتباطات ریاست جمهوری و ابراهیم کالن سخنگو و همه کاره ریاست جمهوری، در طرابلس پایتخت لیبی، مذاکراتی با مقامات این کشور انجام داده و یادداشت‌های تفاهم درباره حوزه هیدروکربنی و پروتکل‌های دریایی را  با طرف لیبیایی امضا کردند.

عبدالحمید دیبیبه با ابراز خرسندی از توافقنامه های امضا شده گفت: «برایم مهم نیست که برخی کشورها با یادداشت تفاهم امضا شده با ترکیه مخالفت کنند.»

اما آن سوتر و دور از طرابلس، عقیله صالح، رئیس مجلس نمایندگان در تربوک اعلام کرد که اساساً مدت تصدی دولت دیبیبه به پایان رسیده و توافقات امضا شده او با آنکارا، غیرقانونی است و رد خواهد شد. فتحی باشاغا نیز اعلام کرد که دوره حکومت دیبیبه به پایان رسیده اما او برخلاف عقیله صالح، به توافقات امضا شده با ترکیه اشاره نکرد.

فرانسه، معترض نخست

2 سال پیش، در سواحل لیبی، چیزی نمانده بود که دو ناو ترکیه و فرانسه، به سمت درگیری کامل بروند. ناو فرانسوی قصد داشت از کشتی ترکیه بازرسی کند و فرمانده کشتی ترکیه ای نیز با این درخواست مخالفت کرد و یک درگیری کامل دریایی از بیخ گوش طرفین گذشت.

آن واقعه نشان داد که فرانسه تا چه اندازه نسبت به تحرکات ترکیه در شرق مدیترانه و آفریقا حساس است. متعاقب این تهدید آشکار، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، چندین کشور اروپایی را علیه ترکیه شوراند و تیم اردوغان، به سختی توانست برای خنثی سازی سیاست ماکرون، مقامات ایتالیا و مالت را راضی به حمایت و همراهی با ترکیه کند. اما حالا، یک بار دیگر، فرانسه به میدان آمده و به اقدامات ترکیه معترض شده است.

وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده که یادداشت تفاهم امضا شده بین ترکیه و لیبی در زمینه هیدروکربن‌ها «مخالف قوانین بین‌المللی دریایی» است.

در بیانیه مکتوب این وزارتخانه آمده است: «این یادداشت تفاهم، حقوق حاکمیتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نقض می‌کند و از آنجایی که با قوانین بین‌المللی دریایی مطابقت ندارد، فلذا نمی تواند برای کشورهای ثالث، الزام حقوقی ایجاد کند».

قاهره و آتن هم مخالفند

بدون شک در شرایط طبیعی هم روابط آنکارا و آتن در مرز بحران است و هر جرقه و عامل کاتالیزور دیگری می تواند اوضاع را از چیزی که هست خراب تر کند. به همین خاطر، دولت یونان، فرصت را مغتنم شمرد تا در هماهنگی با مصر، به توافق جدید ترکیه و لیبی اعتراض کند. یونان و مصر به امضای یادداشت تفاهم بین ترکیه و لیبی در زمینه انرژی نفت و هیدروکربن واکنش نشان دادند.

این دو کشور که در حمایت از پارلمان مستقر در شرق لیبی، از دولت جایگزین حمایت می کنند، این توافق جدید را رد کردند.

وزارت امور خارجه یونان علیه ترکیه شاخ و شانه کشیده و درباره این تفاهم نامه بیانیه ای صادر کرد و گفت:«یونان در منطقه از حقوق حاکمیتی برخوردار است و هدف ما دفاع از این حقوق با تمام ابزارهای قانونی در چارچوب احترام کامل به قوانین بین المللی دریایی است. هر  حرف یا اقدامی که تفاهم نامه مذکور را اجرا کند، در عمل  غیرقانونی خواهد بود و این اقدامات در سطح دوجانبه، اتحادیه اروپا و ناتو واکنش نشان خواهد داد.»

همچنین وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که سامح شکری وزیر امور خارجه با نیکوس دندیاس همتای یونانی خود تلفنی درباره این موضوع و درباره آخرین تحولات لیبی گفت‌وگو کرد. گفته شد که هر دو وزیر تاکید کردند که دولت مستقر در طرابلس صلاحیت امضای هیچ گونه توافقنامه یا یادداشت تفاهم بین المللی را ندارد.

دندیاس همچنین در توییتر درباره گفتگوی تلفنی خود با شکری گفت که هر دو طرف «مشروعیت دولت وحدت ملی لیبی برای امضای یادداشت تفاهم را به رسمیت نمی شناسند».

البته دندیاس، به توییت نگاری بسنده نکرد و شخصاً به مصر رفت تا یک بار دیگر، ترکیه را تحت فشار قرار دهد. در دیدار دندیاس و شکری که در مقر وزارت امور خارجه در قاهره برگزار شد، راه های توسعه همکاری ها در زمینه های مختلف به ویژه انرژی های تجدیدپذیر و آخرین تحولات خاورمیانه و لیبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دندیاس تصریح کرد:«در دیدار با شکری درباره توافقنامه هیدروکربنی امضا شده بین ترکیه و لیبی تاکید شده که اینگونه توافقات ثبات منطقه را به خطر می اندازد. این معامله غیرقانونی است و استدلال می کند که این معامله آب های یونان را نقض می کند.»

شکری نیز بر این تاکید کرد که  پس از شکست لیبی در برگزاری انتخابات در دسامبر سال گذشته، دوره دولت به پایان رسیده و دولت دیبیبه صلاحیت امضای توافقنامه بین المللی را ندارد.

آمریکا چه می گوید؟

آمریکا درمورد توافق ترکیه و لیبی با احتیاط اظهار نظر کرده اما نشان داده که به این موضوع حساس است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص یادداشت تفاهم جدید امضا شده بین ترکیه و لیبی در زمینه هیدروکربن گفت: «مجمع گفتگوی سیاسی لیبی، دولت وحدت ملی لیبی را موظف می کند که در روابط خارجی این کشور مداخله نکند. نباید قراردادهای جدیدی را امضا کنند که تعهدات بلندمدت به دنبال بیاورد. ما از همه طرف ها می خواهیم از اقداماتی که خطر تشدید تنش ها در شرق مدیترانه را بالا می برد، خودداری کنند.»

در همین حال، تانجو بیلگیچ سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه نیز در پاسخ به همتایان آمریکایی و یونانی خود گفت: «یادداشت تفاهمی که بین ترکیه و دولت وحدت ملی لیبی امضا شده، بر توسعه همکاری های علمی، فنی، حقوقی، اداری و تجاری دوجانبه تاکید دارد. واکنش هایی از یونان، اتحادیه اروپا و دیگران مشاهده شد. اما این اظهارات برای کشور ما هیچ اهمیت و ارزشی ندارد.»

مقامات ترکیه در حالی این اظهارات را بیان کرده اند که به عزم خودشان، علاوه بر تامین برخی زیرساخت های برای اکتشاف نفت و گاز و بهره برداری از منابع غنی لیبی، در خط کشی همکاری امنیتی دریایی، امتیازات خاصی برای بخش ترک نشین جزیره قبرس نیز کسب کرده اند. اما تا زمانی که مخالفت با این اهداف به شکل آشکار ادامه پیدا کند، نمی تواند از مزایا و مواهب آن استفاده کند.

در پایان باید گفت، ترکیه می خواهد با استفاده از شرایط خاص سیاسی در لیبی، توافقاتی را به اجرا بگذارد که بتواند دولت آتی لیبی را نیز ملزم به ادامه همکاری کند. اما واقعیت این است که نه تنها تکلیف موازنات داخلی لیبی روشن نیست، بلکه احتمال واکنش های عینی و عملی از فرانسه، یونان و مصر، دور از انتظار نیست.

انتهای پیام/