به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، علی قاسم‌زاده در پنجاه‌ونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان پیرو تذکر یکی از اعضای شورای اسلامی شهر پیرامون وضعیت شهرک شهید کشوری اظهارداشت: بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های قانونی به منظور پیگیری دغدغه‌های مردم از سوی اعضای محترم شورای اسلامی شهر قابل تقدیر و تشکر است، این موضوع یک حق قانونی است و نباید اینگونه برداشت شود که بین شهرداری و شورا فاصله و اختلافی وجود دارد.

وی با بیان آنکه مطابق با حق قانونی اعضای شورای اسلامی شهر موظف به پاسخگویی هستیم افزود: پیرامون پروژه شهید کشوری باید بگویم مطابق با بررسی‌های صورت گرفته تاکنون مصوبه ای مبنی بر ابلاغ درباره ارتفاعات پروژه شهید کشوری نداریم. همچنین از 2 میلیون متر مربع تراکم رایگان که در توافق به یک شرکت ساخت‌وساز اعطا شده، یک میلیون‌و 600 هزار متر مربع تاکنون ساختمان ساخته شده است.

قاسم‌زاده در پاسخ به این سوال که تعداد ساختمان‌های ساخته شده بدون پروانه چه تعداد هستند، بیان کرد: از این میان 52 بلوک، فاقد پروانه ساختمانی هستند و عدم ارائه مستندات قانونی توسط شرکت مسئول منجر به عدم صدور پروانه در یک سال اخیر شده است تا مقدمات و مجوزات قانونی به شهرداری ابلاغ شود.

وی با بیان آنکه از علت عدم ممانعت در گذشته نسبت به این موضوع اطلاعی نداریم، خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته مطابق با اطلاعات ما تخلفی شکل نگرفته است. همچنین 25 بلوک شهری از 63 بلوک در 130 هکتار شهرک شهید کشوری پایان ساخت دریافت کرده‌اند.

شهردار اصفهان پیرامون مرجع برقراری زیرساخت های شهرک شهید کشوری و علت عدم تأمین آن، گفت: مطابق با صورت جلسات موجود احداث زیرساخت‌ها برعهده شرکت طرف قرارداد است که 70 درصد زیرساخت‌ها براساس برآوردی که صورت پذیرفنه احداث نشده و آن 30 درصدی انجام شده نیز به لحاظ استانداردهای راه‌وشهرسازی مورد تایید شهرداری قرار نگرفته و از شرکت مسئول این مطالبه را داریم.

وی با بیان آنکه پیرامون شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در سوالات اعضای محترم شورای اسلامی شهر اصفهان طرح شده مستندات لازم احصا شده که رئیس شورای اسلامی شهر تقدیم می‌شود. همچنین در این راستا حسابرس شهرداری نسبت به بررسی اختصاصی این پرونده‌ها مأمور شده که اطلاعاتی که به دست خواهد آمد به طور مکمل به شورای اسلامی شهر تقدیم می‌شود.

قاسم زاده تصریح کرد: فعلا تا انجام تشریفات قانونی و ابلاغ شورای عالی شهرسازی، برای هیچ ساخت‌وسازی پروانه صادر نمی‌شود. پیرامون این موضوع نیز دستگاه‌های نظارتی در جریان قرار دارند و مستندات لازم نیز به آنها ارائه شده است.

وی با بیان آنکه دستگاه‌های نظارتی باید افراد مقصر را شناسایی کنند در پاسخ به این سوال که چگونه برخی توانسته‌اند پیش از صدور پروانه ساختمانی پایان کار دریافت کنند، ادامه داد: امکان خلاف ساخته شدن وجود دارد اما هنگامی که فرد آن را در کمیسیون ماده 100 پیگیری کند احتمال ارائه پایان کار به او در آنجا بوده است.

انتهای پیام/