اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه: حق‌الوکاله 10 میلیادری باید پرداخت شود! + اسناد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اختلاف یک موکل با وکیل خود درباره پرداخت حق‌الوکاله 10 میلیارد ریالی، موضوع سؤال معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد از اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه بود.

این اداره‌‌کل در پاسخ به سؤال مطرح شده، اعلام کرد اگر موکل پیش از دادگاه و بدون دخالت وکیل با طرف دعوای خود مصالحه کند، باز هم باید حق‌الوکاله یک میلیارد تومانی را پرداخت کند.

متن نامه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد خطاب به اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه به این شرح است:

«وکیلی شرط می‌کند که برای دادخواهی و طرح دعوا، حق‌الوکاله مبلغ سنگین به میزان یک میلیارد تومان می‌گیرد و موکل حق مصالحه و رضایت و عزل وی ندارد والا مستحق حق‌الوکاله است. پس از طرح دعوا، بدون دخالت وکیل برای مصالحه، موکل با طرف مقابل صلح می‌کند و پرونده مختومه می‌شود. وکیل برای مطالبه حق‌الوکاله دادخواهی می‌کند. آیا این شرط از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟ در مقررات تعرفه حق‌الوکاله آمده که در صورت صلح و ابطال دادخواست، حق‌الوکاله 20 درصد کاهش می‌یابد. آیا چون مصالحه از تکالیف همه از جمله وکلاست، درج این شروط که به نوعی مانع‌تراشی برای مصالحه است شرط خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است؟

آیا استناد به قاعده "نهی از غرر" و ایجاد خطر برای مسلمین (محدود شدن مصالحه در دعاوی) می‌توان شرط را نامشروع دانست؟»

در پاسخ به این استعلام، نامه اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه هفته گذشته به این شرح صادر و به دادگستری کل استان یزد ارسال شده است:

«اولاً: به موجب ماده 21 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در داخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. بنابراین در فرض سؤال، شرط وکیل دادگستری با وکیل مبنی بر اینکه موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است.

ثانیاً: شرط وکیل و موکل مبتنی بر اینکه در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت کل حق‌الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می‌رسد. در واقع مطابق ماده 2 آین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضائیه، قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و وفق ماده 23 آیین‌نامه یادشده، «... حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم می‌شود به میزان حق‌الوکاله کل دعواست.»

انتهای پیام/