به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، یک منبع برجسته قضایی لبنان اعلام کرد که به زوردی هیئتهای قضایی از فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ و انگلیس در ابتدای سال آینده میلادی برای بازجویی از «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و پیگیری پروندههای فساد وی وارد بیروت خواهند شد.
این منبع به روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که «غسان عویدات» دادستان عمومی لبنان اعلام کرد، هیئتهای مذکور اروپایی شامل دادستانهای عمومی، قضات تحقیق، دادستانهای مالی، افسران پلیس و احتمالا روسای دانشگاهها خواهند بود تا در جریان بازجویی از ریاض سلامه و شماری از کارمندان و مدیران بانکها حضور داشته باشند و میزان ارتباط آنها با عملیاتهای فساد مالی از جمله اختلاس و پولشویی و ... را ارزیابی کنند.
این اقدام اروپاییها نارضایتی محافل قضایی لبنان را برانگیخته است. منبع قضایی مذکور تاکید کرد که روش اروپاییها در برخورد با مقامات لبنانی شک و تردیدهایی درباره ماهیت تعاملات جدید آنها با لبنان به وجود میآورد. به ویژه اینکه مراجع قضایی اروپا صرفا به مطلع کردن دستگاه قضایی لبنان از ورود هیئتهای مذکور به بیروت اکتفا کردهاند و هیچ درخواست کمک یا همکاری از لبنان برای پیگیری تحقیقات درباره ریاض سلامه به عمل نیاوردهاند. این به معنای نادیده گرفتن و دور زدن اختیارات قوه قضاییه لبنان است.
اقدام اروپا برای فرستادن هیئت قضایی به لبنان در شرایطی صورت گرفته که رسیدگی به پرونده ریاض سلامه در این کشور تقریبا متوقف شده است. اما منابع مربوطه در دادگستری لبنان این اقدام اروپا را خطرناک و نقض آشکار حاکمیت لبنان دانستهاند.
منابع قضایی لبنان به روزنامه الشرق الاوسط اعلام کردند که انجام هرگونه تحقیق در خاک لبنان منحصرا در صلاحیت قوه قضاییه این کشور بوده و قانون به هیچ طرف خارجی اجازه نمیدهد پروندهای که خود لبنانیها درحال بررسی آن هستند را در اختیار بگیرد؛ مگر به درخواست دستگاه قضایی لبنان. بنابراین چرا اروپاییها از مسئولان قضایی لبنان نخواستند که به اروپا سفر کنند؟ آیا این به معنای قیمومیت و سیطره بر قوه قضاییه لبنان نیست؟
بر اساس این گزارش، علیرغم مخالفت لبنانیها با این روش اروپا، اما سنگاندازی در مسیر انجام ماموریت هیئتهای اروپایی پیامدهای منفی زیادی برای لبنان خواهد داشت. به ویژه اینکه لبنان در مرحله کنونی برای حل بحرانهای سیاسی و مالی و اقتصادی چشم به حمایت اروپاییها دوخته است.
هشدار درباره بینالمللی شدن پروندههای حساس لبنان
منابع لبنانی ابراز نگرانی میکنند که بینالمللی شدن پرونده ریاض سلامه ممکن است درباره دیگر پروندههای حساس لبنان مانند انفجار بیروت یا کشته شدن سرباز ایرلندی در جنوب لبنان نیز تکرار شده و این کشور حاکمیت قضایی خود را از دست بدهد. بر همین اساس لبنان در برابر انتخابهای بسیار دشواری قرار گرفته و مشخص نیست که مقامات قضایی این کشور چه اقدامی انجام خواهند داد. شاید راه درست، تشکیل یک کمیسیون بینالمللی تحقیق باشد که لبنان نیز بخشی از آن خواهد بود؛ مشروط به اینکه وظایف و نقشهای آن با توافق قبلی دولت لبنان باشد.
روزنامه الاخبار به نقل از منابع آگاه فهرست افراد تحت پیگرد قضایی اروپا را منتشر کرد که شامل ریاض سلامه و همه معاونان وی از سال 2001 تا امروز، کارمندان بانک مرکزی و «رجا» برادر ریاض سلامه میشود. منابع قضایی لبنان معترضند که این افراد قبلا نیز تحت بازجویی قرار گرفتهاند و همچنین چرا کشورهای اروپایی از جمله فرانسه آنها را احضار نکرده و خودشان هیئت قضایی به بیروت فرستادهاند.
این منابع افزودند، مقامات اروپایی تحقیقات لازم را در رابطه با بانکها و بانکداران و تجار و دلالان در سوئیس و فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی که مرتبط با تخلفات ریاض سلامه هستند نادیده گرفتهاند؛ به ویژه اینکه عملیات پولشویی در بانکهای اروپایی و با مشارکت مسئولان این کشورها انجام شده است. بانکداران برجسته اروپایی در این پروندهها مداخله روشنی داشتهاند اما مقامات اروپا میخواهند این پرونده را فقط به طرف لبنانی محدود کنند.
تلاش غرب برای تحمیل قیمومیت خود بر نهادهای لبنانی
منابع مذکور هشدار دادند که هدف دیگری به غیر از رسیدگی به پرونده ریاض سلامه در دستور کار اروپاییها بوده و لبنان را هدف قرار میدهد. در اینجا باید به نقش خطرناک فرانسه و آلمان در تلاش برای تحمیل قیمومیت سیاسی و اقتصادی و حتی قضایی خود بر لبنان اشاره کنیم. در همین زمینه اخیرا «آندریاس کندل» سفیر آلمان در بیروت شروع به ارعاب سیاستمداران و شخصیتهای لبنانی کرده و برخلاف عرف دیپلماتیک «عبدالله بوحبیب» وزیر خارجه در دولت موقت لبنان را توبیخ کرد.
منابع آگاه لبنانی همچنین گزارش دادند که اروپاییها شروع به تهدید مقامات قضایی لبنان کرده و هشدار دادهاند در صورتی که بخواهند مانع انجام فعالیتهای قضایی اروپا در لبنان شوند، تحریم خواهند شد.
بر اساس این گزارش اروپاییها وارد مرحله جدیدی از اعمال قیمومیت خود بر نهادهای لبنانی شدهاند و پیام گستاخانه فرانسه و آلمان به دستگاه قضایی لبنان در کنار مداخلات روزمره آنها در مسائل داخلی و سیاسی و اقتصادی و ... لبنان است. این اقدام اروپا را میتوان یک تجاوز به حاکمیت لبنان دانست و این درحالی است که هنوز مقامات لبنانی هیچ موضع رسمی به آن نداشتهاند.
روزنامه الاخبار گزارش داد که ممکن است اروپاییها حتی درخواست همکاری از لبنان نیز نکنند و به لبنانیها فشار میآوردند تا دستورات غرب را در امور قضایی اجرا کنند. این برخلاف ابتداییترین قوانین لبنان بوده و حاکمیت این کشور را زیر سوال میبرد.
اطلاعات نشان میدهد اروپاییها نمیخواهند اموال اختلاس شده از بانک مرکزی که توسط ریاض سلامه به غرب منتقل شده را برگردانند یا دست کم همه این پولها را نمیخواهند پس بدهند. زمانی که یک کشور خارجی رسیدگی به پروندههای اختلاس را پیگیری میکند درصدی از وجوه اختلاس شده را برای خود نگه میدارد. اجرای این سناریو در رابطه با پرونده ریاض سلامه از جانب اروپاییها موجب میگردد تا لبنان از بخش زیادی از اموال خود محروم شود.
بنابراین اگر مسئولان لبنانی همچنان قصد تعلل در رسیدگی به پرونده ریاض سلامه را داشته باشند، شانس این کشور برای پس گرفتن پولهای خود بسیار کاهش مییابد؛ زیرا قوانین بینالمللی به هر کشوری که بتواند حکم نهایی علیه ریاض سلامه را صادر کند اجازه میدهد همه وجوه اختلاس شده را مصادره کند.
پرونده فساد ریاض سلامه و نزدیکان او سالهاست که در دستگاههای قضایی اروپا تحت پیگرد و تحقیق قرار دارد؛ درحالی که قوه قضاییه لبنان با وجود درخواستها و هشدارهای مکرر از جانب اتحادیه اروپا هیچ اقدام ملموس و موثری برای رسیدگی به این پرونده و محکوم کردن رئیس بانک مرکزی انجام نداده است.
بر اساس اسنادی که دادگاه سوئیس منتشر کرده، مقامات قضایی این کشور مشکوک هستند که ریاض سلامه و برادرش «رجا» به طور غیرقانونی بیش از 300 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان در سال 2002 تا 2015 سرقت کرده و در عملیات پولشویی در سوئیس دست داشتهاند.
همچنین در فرانسه املاک و مستغلات بزرگ در پاریس بهارزش 16 میلیون یورو و شماری از حسابهای بانکی در فرانسه بهارزش 22 میلیون یورو و در موناکو بهارزش 46 میلیون یورو و همچنین یک ساختمان در بروکسل بهارزش 7 میلیون یورو کشف و ضبط شد که مربوط به پرونده اختلاس و پولشویی ریاض سلامه در لبنان میباشد.
طبق گزارشهای منتشرشده تاکنون سوئیس و آلمان و فرانسه و لوکزامبورگ همه اموال منقول و غیرمنقول ریاض سلامه و نزدیکان او را مسدود کردهاند. علاوه بر آن 3 کشور اروپایی بیش از 130 میلیون دلار از داراییهای مرتبط با تحقیقات در مورد پولشویی در لبنان را مسدود کردهاند که درواقع همان اموال متعلق به لبنانیهاست که توسط سلامه و نزدیکانش به خارج از کشور منتقل شده است.
منابع قضایی آگاه از این پرونده اعلام کردند که اموال بلوکهشده لبنان در بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، موناکو و سوئیس به بیش از 400 میلیون دلار میرسد و این اموال تا زمانی که تحقیقات در اروپا علیه ریاض سلامه ادامه دارد و حکم نهایی صادر نشده است به همین صورت بلوکه خواهند ماند.
انتهای پیام/