یادداشت اقتصادی| ۱۰ راهکار برای کنترل خروج سرمایه از کشور

یادداشت اقتصادی| 10 راهکار برای کنترل خروج سرمایه از کشور

کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره روش‌های کنترل خروج سرمایه از ایران، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی فکور کارشناس اقتصادی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع) در مطلبی به موضوع نحوه کنترل خروج سرمایه از ایران پرداخته است.

در این مطلب می‌خوانیم: با توجه به آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران، حجم موجودی سرمایه حقیقی خالص در دهه 90 حدود 800 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بررسی آمار ها نشان می دهد نرخ رشد سرمایه در ایران در سال های دهه 90 کاملا نزولی بوده و در سال 98 به صفر درصد نیز رسیده است.

براساس آمار از سال 1390 تا 1400، معادل 98.4 میلیارد دلار و به‌طورمتوسط سالیانه 11 میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است. واقعیتی که وجود دارد آن است که طی این سال‌ها به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیررانتی وجود نداشته است؛ زیرا بازی برخی سیاسیون، بی‌ثباتی‌های ارزی، تحریم‌ها و در کل شرایط نامتعادل اقتصادی، موانعی برای ماندگاری سرمایه‌گذاران در کشور به شمار می‌آید.

از سال 1380 تا 1399 یعنی طی 20 سال به طور خالص حدود 171 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان اتفاق افتاده است.

به جز سالهای 1380 تا 1383 و نیز سال 1393 که خالص حساب سرمایه کشور مثبت بوده است و ورود سرمایه به داخل کشور داشته ایم، در مابقی سالها خالص حساب سرمایه منفی بوده است و متاسفانه شاهد خروج سرمایه بوده ایم. به طوریکه در سال 1389 اوج خروج سرمایه از کشور معادل حدود 25 میلیارد دلار اتفاق افتاده است.

رشد موجودی سرمایه در سال 1400 برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود. درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده است. رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است. در سه سال98 تا 1400 میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی شده است.نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران در ابتدای دهه 90 حدود 4 درصد به ثبت رسیده است. از ابتدای دهه این رقم شروع به کاهش کرده و در سال 91 به 5/4 درصد رسید. این روند در سال های بعدی نیز ادامه یافت و در سال های 92 و 93 وارد کانال 3 درصد شد. سپس در سال 94 این رقم به 2 درصد و در دو سال بعدی رشد سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران به زیر دو درصد نیز رسید. در سال 98 پایین ترین رقم رشد در دهه 90 رقم خورد و این نرخ تقریبا رشد صفر درصد را به ثبت رساند ، به بیان ساده تر در سال 98 نسبت به سال 97 هیچگونه سرمایه گذاری در ایران رخ نداده است. در سال 99 و 1400 این نرخ رشد منفی شد.

بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات نشان‌دهنده این است که این متغیر در سال 1390 به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم‌ها شاهد کاهش 34 ‌درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم‌ها تا سال 97 عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل، به‌رغم کاهش 13‌درصدی واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای، موجب رشد 9/ 0‌درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌‌‌آلات در سال 1399 نسبت به سال قبل شده است. در 6 ماه ابتدایی 1400 نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است.

سهم موجودی سرمایه ماشین آلات و تجهیزات از موجودی سرمایه کل در سال 1399 برابر 8/22 درصد است. بخش صنعت با متوسط سهم 7/33 درصد و بخش ساختمان با سهم 5/2 درصد به ترتیب بیش ترین و کم ترین میانگین سهم را در کل دوره 10 ساله به خود اختصاص داده اند. بعد از بخش صنعت، بخش های حمل و نقل و سایر خدمات به ترتیب از سهم های 6/23 درصد و 2/21 درصد برخوردار بوده اند. همچنین میانگین سهم سایر بخش ها طی دوره زمانی مورد نظر کمتر از 10 درصد است.

موجودی سرمایه ساختمان و تأسیسات در حدود 77 درصد از موجودی سرمایه کل را در سال 1399 به خود اختصاص داده است. بخش مستغلات با متوسط سهم 4/52 درصد و بخش معدن با سهم 2/0 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین سهم را در کل دوره 10 ساله به خود اختصاص داده اند. بعد از بخش مستغلات، بخش سایر خدمات با سهم 9/27 درصد در رتبه بعدی قرار می گیرد. میانگین سهم سایر بخش ها طی دوره زمانی مورد نظر کمتر از 10 درصد است.

دلایلی را که در کوتاه‌مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن در کشور می‌شود را به ترتیب زیر می توان برشمرد:

با توجه به بی ثباتی های موجود در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بودجه و بدبینی های موجود نسبت به آینده اقتصادی کشور و همچنین کاهش ارزش ریال این موضوع باعث خروج سرمایه از کشور با وجود تحریم ها شده است.

کسری بودجه یکی دیگر از عوامل مهم خروج سرمایه در کشور است. کسری بودجه به دلیل نظام مالیاتی ناکارآمد به وجود می‌آیدیکی دیگر از عوامل خروج سرمایه از کشور ریسک بازده سرمایه گذاری در داخل کشور و بروکراسی های اداری فرسایشی جهت سرمایه گذاری در داخل کشور بوده است.

رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به‌صورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است. که در سالهای اخیر شاهد افت تولید ناخالص داخلی بدلایل مختلف و به تبع آن فرار سرمایه بوده ایم.

محدودیت‌ها و مقرراتی که دولت‌ها روی بازار‌های مالی داخلی و ارز خارجی وضع می‌کنند، یکی از علل این پدیده می‌باشد.

موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازار‌ها و ریسک بالای آنها بوده است.

موضوع دیگری که در سال‌های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایه‌گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه‌کاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایه‌گذاری‌های نوینی مثل رمزارز‌ها هستیم.

از جمله مواردی که می توان جهت جلوگیری از فرار سرمایه از کشور و مدیریت این بخش مورد استفاده قرار داد موارد زیر است:

تصویب قوانین و مقررات کنترلی شدید در مورد صرافی ها جهت محدودسازی انتقالات ارزی به خارج کشور

ایجاد مشوق های یارانه ای و معافیت های مالیاتی

اقتصادی سازی پروژه های داخلی جهت تشویق سرمایه گذاری در این پروژه ها توسط دولت

ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور

کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور

کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام

ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور

رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی

کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها

مقدمه

با توجه به آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران، حجم موجودی سرمایه حقیقی خالص در دهه 90 حدود 800 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بررسی آمار ها نشان می دهد نرخ رشد سرمایه در ایران در سال های دهه 90 کاملا نزولی بوده و در سال 98 به صفر درصد نیز رسیده است. از منظر اقتصاد کلان تعیین کننده ترین عامل در فرایند و ایجاد رشد اقتصادی در هر کشوری رشد موجودی سرمایه است. چنانچه بنا باشد روند کنونی رشد سرمایه در ایران ادامه دار باشد، در سال های آتی شاهد رشد های اقتصادی بسیار نامناسبی در اقتصاد ایران خواهیم بود.

در سالهای اخیر با افزایش فشارهای تحریمی و به تبع آن نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی در بازارهای مالی مختلف، شاهد آن بودیم که سرمایه گذاران، سرمایه های خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند. در واقع سرمایه گذار برای حفظ ارزش پول خود و مواجه نشدن با نوسانات ارزش ریال بدنبال خارج کردن سرمایه خود از کشور بوده است. به طوریکه براساس آمار از سال 1390 تا 1400، معادل 98.4 میلیارد دلار و به‌طورمتوسط سالیانه 11 میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است. واقعیتی که وجود دارد آن است که طی این سال‌ها به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیررانتی وجود نداشته است؛ زیرا بازی برخی سیاسیون، بی‌ثباتی‌های ارزی، تحریم‌ها و در کل شرایط نامتعادل اقتصادی، موانعی برای ماندگاری سرمایه‌گذاران در کشور به شمار می‌آید. در این گزارش به تفصیل به علل و حجم خروج سرمایه پرداخته شده و به راهکارهایی جهت کنترل خروج سرمایه از کشور اشاره می شود.

2. خالص حساب سرمایه ایران

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود به جز سالهای 1380 تا 1383 و نیز سال 1393 که خالص حساب سرمایه کشور مثبت بوده است و ورود سرمایه به داخل کشور داشته ایم، در مابقی سالها خالص حساب سرمایه منفی بوده است و متاسفانه شاهد خروج سرمایه بوده ایم. به طوریکه در سال 1389 اوج خروج سرمایه از کشور معادل حدود 25 میلیارد دلار اتفاق افتاده است.

در دهه 90 بدترین سطح خروج سرمایه، مربوط به سال1396 است که حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه90 با نزول 93 میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از 7 هزار باب منزل در سال2020 در کشور ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. ایرانیان با سهم 17.4 درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته‌شده به‌خارجی‌ها در ترکیه در سال 2020 و کسب رتبه‌اول، تعداد 7 هزار و 189 واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال 2019 از افزایش 33 درصدی هم برخوردار بوده است.. حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه90 بوده است. در سال 1399 نیز که کشور با کمبود ارز روبه‌رو بوده نیز حدود 6 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. همچنین طبق آمارهای اخیر بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در نیمه نخست 1400 تضعیف شده و از حدود منفی 3/9 میلیارد دلار در نیمه ابتدایی 1399 به حدود منفی 6/3 میلیارد دلار در نیمه اول 1400 رسیده است.

طبق آمار بانک مرکزی بیشترین سرمایه های خارج شده در کشور ترکیه سرمایه گذاری شده و بعد از آن امارات و کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا در رده های بعدی، به عنوان کشورهای مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان بوده است.

سرمایه ایرانی‌ها به دلیل فقدان آمار‌های رسمی چندان قابل رصد نیست، اما در برخی کشور‌ها ازجمله امارات و ترکیه میزان خروج سرمایه به این مقاصد تقریبا از آمار و ارقام برخوردار است. برای مثال، طبق این آمارها، در سال گذشته 545 هزار ایرانی در امارات ساکن بوده‌اند. همچنین آمار‌های غیررسمی نیز نشان می‌دهد بیش از 8 هزار شرکت ایرانی و 6 هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می‌کنند. گرچه در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمار‌های اداره املاک و اراضی دبی، در سال 2012 حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک امارات حدود 900 میلیون دلار بوده است. همچنین طبق این آمارها، ایرانی‌ها در سال 2011 پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها و پاکستانی‌ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که 1144 ملک به ارزش یک میلیارد و 215 میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال‌های بعد نیز بین 400 تا 500 میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال 2017 تاکنون ارقام قابل‌توجهی منتشر نشده است. مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال 2015 تا 8 ماهه 2021 ایرانی‌ها درمجموع 23 هزار و 64 فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که اگر حداقل سرمایه‌گذاری را 250 هزار دلار (رقم پذیرش تابعیت) درنظر بگیریم، ایرانی‌ها طی 6 سال اخیر 5 میلیارد و 800 میلیون دلار فقط در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین طی سال‌های 2013 تا سال 2021 ایرانی‌ها درمجموع 4 هزار و 511 شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود 3 میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد. البته سرمایه‌گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه و امارات چندان مشخص نیست.

همچنین طبق گزارش موسسه آمار ترکیه (Turkish Statistical Institute) و سایت (mepei.com) ایرانیان طی هفت ماهه نخست سال 2020 با خرید 3168 خانه در ترکیه، به بزرگترین سرمایه گذار املاک در این کشور همسایه تبدیل شده اند. بر اساس گزارش Turkstat.gov.tr، عراقی ها با 2747 خانه در رتبه دوم و روس ها با 1081 خانه، افغان ها با 955 خانه، آلمانی ها با 559 خانه و آذربایجانی ها با 546 خانه قرار دارند. در سال 2019، ایرانیان با خرید 5423 خانه، دومین خریداران خارجی املاک در ترکیه بودند. در بازه زمانی 1390 تا 1398، 98.4 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. همچنین در هفت ماهه 1399 با وجود شیوع ویروس کرونا، ایرانیان با خرید 3168 ملک رتبه نخست خرید ملک در ترکیه را به دست آورده اند و در کمتر از چهار سال اخیر 2721 شرکت در ترکیه تاسیس کرده و 13355 ملک در این کشور خریده اند. ترکیه در سال 2016 عمل "Turkuaz Kart" را مشابه برنامه گرین کارت ایالات متحده ایجاد کرد که از سال 2017 اجازه می دهد تا شهروندی ترکیه را از طریق سرمایه گذاری در این کشور دریافت نمود. سیستم Turkuaz Kart ثبات بلندمدتی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. آنها می توانند عدم قطعیت های بازار داخلی ایران را پشت سر بگذارند و در کشوری با ریسک کمتر سرمایه گذاری کنند. ترکیه به ایرانیان امکان پرداخت ریالی هزینه ملک را می دهد. جالب اینجاست که قیمت مسکن در ترکیه کمتر از ایران است. سیستم حمل و نقل این کشور، جاذبه های توریستی آن و سهولت سفر از ترکیه به سایر کشورها بر جذابیت سرمایه گذاری در آنجا افزوده است.

یکی از مواردی که باید اشاره کرد این است که؛ یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به‌نظر می‌آید، کنترل ضعیف حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به‌طور مثال براساس آمار در حدود 620 صرافی مجاز ارزی در کشور درحال فعالیت است و درکنار آن‌ها نیز شبکه گسترده‌ای از صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده‌اند. شاید جالب باشد که یکی از دلایل خروج زودهنگام اقتصاد‌های شرقی از بحران سال 2008 همین کنترل حساب سرمایه از طریق محدودیت در فعالیت صرافی‌ها و خروج و ورود ارز بوده که قابل بررسی‌ است.

علاوه‌بر خروج سرمایه‌گذاری، روند‌های معکوس و ورود سرمایه و سرمایه‌گذار‌ها به اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌ها بسیار کاهش یافته و باید هزینه استهلاک پروژه‌ها را به این موضوع اضافه کرد. به طوری که نرخ سرمایه گذاری تقریبا برابر نرخ استهلاک شده است و این موضوع نشان دهنده وضع نابسامان در زمینه سرمایه گذاری در داخل کشور است. همه این خروج سرمایه طی دهه اخیر ناشی از بی ثباتی اقتصاد کلان و بی اعتمادی سرمایه گذاران به فضای اقتصادی داخل کشور بوده است که منجربه خروج شدید سرمایه های داخلی به خارج از کشور شده است.

3. وضعیت موجودی سرمایه و تشکیل سرمایه ثابت خالص

رشد موجودی سرمایه در سال 1400 برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود. درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده است. رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است. در سه سال98 تا 1400 میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی شده است. ادامه این روند باعث نگرانی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی شده است. برای تغییر وضعیت موجودی سرمایه پیشنهاد می‌دهد با در نظر گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری گرفته شود.

با توجه به اینکه در سال های دهه 90 نرخ رشد موجودی سرمایه نزولی بوده است، افزایش مقدار موجودی سرمایه حقیقی خالص در دهه 90 روند کندی داشته است. به بیان دیگر هرچه به سال های پایانی دهه 90 نزدیک تر می شود، مقدار موجودی سرمایه افزایش کمتری را تجربه کرده است.

همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران در ابتدای دهه 90 حدود 4 درصد به ثبت رسیده است. از ابتدای دهه این رقم شروع به کاهش کرده و در سال 91 به 5/4 درصد رسید. این روند در سال های بعدی نیز ادامه یافت و در سال های 92 و 93 وارد کانال 3 درصد شد. سپس در سال 94 این رقم به 2 درصد و در دو سال بعدی رشد سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران به زیر دو درصد نیز رسید. در سال 98 پایین ترین رقم رشد در دهه 90 رقم خورد و این نرخ تقریبا رشد صفر درصد را به ثبت رساند ، به بیان ساده تر در سال 98 نسبت به سال 97 هیچگونه سرمایه گذاری در ایران رخ نداده است. در سال 99 و 1400 این نرخ رشد منفی شد.

نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در سال های دهه 90 همواره نزولی بوده از 4 درصد به نزدیک صفر درصد رسیده است. یکی از عمده ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه 90 همین کاهش رشد در سرمایه گذاری بوده است. چنانچه بنا باشد روند رشد کنونی در سال های آتی نیز تکرار شود نه تنها شاهد رشد اقتصادی مثبت نخواهیم بود بلکه بایستی انتظار رشد های اقتصادی منفی پی در پی را نیز داشته باشیم.

تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال‎های اخیر منفی شده و کفاف استهلاک سرمایه را نمی‌‌‌دهد و رشد موجودی سرمایه کشور منفی است. اصولا رشد اقتصادی هر کشور متاثر از سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصاد است. در حالی که میانگین بهره‌وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است. بر این اساس بررسی روند تشکیل سرمایه نشان می‌دهد همچنان روند تشکیل سرمایه از پس جبران استهلاک برنمی‌‌‌آید و تشکیل سرمایه خالص در سال 1400 مانند سال 98 و 99 منفی باقی مانده است. با توجه به تاثیر مستقیم تشکیل سرمایه خالص بر رشد بلندمدت کشور، تداوم این وضعیت نگران‌کننده است و تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را با چالش مواجه می کند و اقتصاد کشور در بلندمدت با کاهش چشمگیر سطح تولید مواجه خواهد شد.

4. موجودی ماشین آلات و ساختمان در دهه 90

همچنین بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات نشان‌دهنده این است که این متغیر در سال 1390 به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم‌ها شاهد کاهش 34 ‌درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم‌ها تا سال 97 عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل، به‌رغم کاهش 13‌درصدی واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای، موجب رشد 9/ 0‌درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌‌‌آلات در سال 1399 نسبت به سال قبل شده است. در 6 ماه ابتدایی 1400 نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است.

در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال 90 بوده است. با آغاز تحریم‌ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی 11 ‌درصد رسید و تا سال 96 روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال 99 نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشدی 3 ‌درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در 6 ماه اول سال 1400 نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک مرکزی کوچک شدن این بخش را اعلام کرده است.

همچنین سهم موجودی سرمایه ماشین آلات و تجهیزات از موجودی سرمایه کل در سال 1399 برابر 8/22 درصد است. بخش صنعت با متوسط سهم 7/33 درصد و بخش ساختمان با سهم 5/2 درصد به ترتیب بیش ترین و کم ترین میانگین سهم را در کل دوره 10 ساله به خود اختصاص داده اند. بعد از بخش صنعت، بخش های حمل و نقل و سایر خدمات به ترتیب از سهم های 6/23 درصد و 2/21 درصد برخوردار بوده اند. همچنین میانگین سهم سایر بخش ها طی دوره زمانی مورد نظر کمتر از 10 درصد است.

5. علل خروج سرمایه از کشور

دلایل متعددی منجربه خروج سرمایه از کشور طی سالیان متمادی شده است؛ خروج سرمایه مختص همه کشورها بوده هر چند دلایل آن در کشورهای مختلف متفاوت است. به طور مثال در کشورهای پیشرفته علت اصلی آن، کاهش فشار مالیاتی و یا کاهش هزینه‌های تولید است. دلایلی را که در کوتاه‌مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن می‌شود را به ترتیب زیر می توان برشمرد:

1- یکی از عوامل مهم در سرمایه‌گذاری علاوه بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز اقتصادی و حمایت‌های دولت است. با توجه به بی ثباتی های موجود در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر و بدبینی های موجود نسبت به آینده اقتصادی کشور و همچنین کاهش ارزش ریال این موضوع باعث خروج سرمایه از کشور با وجود تحریم ها شده است.

2- کسری بودجه یکی دیگر از عوامل مهم خروج سرمایه در کشور است. کسری بودجه به دلیل نظام مالیاتی ناکارآمد به وجود می‌آید. کسری بودجه منجربه افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی شده و بدلیل انتشار پول بدون پشتوانه در سالهای اخیر منجربه کاهش ارزش پول ملی شده (کاهش ارزش دارایی های ایرانیان) و در نتیجه بدبینی نسبت به آینده اقتصادی کشور و در نهایت خروج سرمایه را رقم زده است. کسری بودجه دولت که به‌وسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشار‌های تورمی را به وجود می‌آورد. افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی‌های داخل می‌شود؛ بنابراین به‌دلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی‌های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‌کنند.

کسری بودجه دولت با توجه به بازگشت تحریم ها و عدم تحقق درآمدهای نفتی آنگونه که در بخش درآمدهای بودجه مدنظر بود، طی سالهای اخیر به شدت افزایش داشته است.

3- یکی دیگر از عوامل خروج سرمایه از کشور ریسک بازده سرمایه گذاری در داخل کشور و بروکراسی های اداری فرسایشی جهت سرمایه گذاری در داخل کشور بوده است. اختلاف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه کشور است. اکثر کشور‌های پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی که کشور‌های درحال توسعه همانند کشور ما از این جنبه‌ها محروم هستند.

بر اساس گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD)که از نهادهای اصلی وابسته به بانک جهانی است، ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار 2020 – که بر اساس اطلاعات سال 2020 میلادی تنظیم و منتشر شده- با کسب 58,5 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در میان 190 کشور در رتبه 127 جهان قرار گرفته است. همین رتبه پایین در شاخص سهولت کسب و کار در کشور به عنوان شاهدی برای عدم تمایل سرمایه گذاری در داخل کشور و خروج سرمایه از کشور است.

4- نرخ رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به‌صورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است. به طوری که در سالهای اخیر عوامل متعددی بر افت تولید ناخالص داخلی موثر بوده است که از جمله این موارد می توان به کسری بودجه دولت، افزایش هزینه های تولید در داخل کشور، مشکلات در تامین مواد اولیه تولید،تحریم و ... اشاره نمود که نتیجه این وضعیت فرار سرمایه از کشور بدلیل بی ثباتی های موجود و عدم چشم انداز مناسب برای آینده اقتصاد کشور بوده است.

5- قوانین و مقررات؛ محدودیت‌ها و مقرراتی که دولت‌ها روی بازار‌های مالی داخلی و ارز خارجی وضع می‌کنند، یکی از علل این پدیده می‌باشد. از عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایه‌گذاری در خارج تشویق می‌کند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی دارایی‌های نگه داشته شده در سیستم بانکی است.

6- ناامنی بازار‌ها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازار‌ها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه جنگ تحت رهبری ترامپ متزلزل می‌شد؛ بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازار‌های امن‌تر بودند.

7- رمز ارز‌ها؛ موضوع دیگری که در سال‌های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایه‌گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه‌کاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایه‌گذاری‌های نوینی مثل رمزارز‌ها هستیم.

6. راهکارهای کنترل خروج سرمایه از کشور

1- تصویب قوانین و مقررات کنترلی شدید در مورد صرافی ها جهت محدودسازی انتقالات ارزی به خارج کشور

2- ایجاد مشوق های یارانه ای و معافیت های مالیاتی جهت ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بسترسازی برای جذب سرمایه های خارجی از طریق دادن معافیت های مالیاتی قابل توجه نسبت به کشورهای منطقه و حذف ممانعت ها و تشریفات گمرکی زائد برای ترغیب سرمایه گذار

3- اقتصادی سازی پروژه های داخلی جهت تشویق سرمایه گذاری در این پروژه ها توسط دولت. چون برخی از پروژه های تعریف شده در سالهای اخیر بدلیل توجیه ناپذیری اقتصادی بلاتکلیف مانده اند لذا دولت باید با بسترسازی و ایجاد مشوق های سرمایه گذاری، از ظرفیت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این پروژه ها استفاده نماید. این مورد منجربه جلوگیری خروج سرمایه از کشور شده و مسیر توسعه و پیشرفت پروژه ها را نیز هموار می کند.

5- ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور

6- کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور؛ این موضوع عاملی برای دور زدن کنترل های ارزی می تواند باشد که بایستی مانع از این اتفاق و خروج سرمایه به شیوه های دیگر از کشور شد.

7- کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام

8- ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور

9- رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی

10- کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزه

حساب سرمایه بیانگر تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور است چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است. در واقع حساب سرمایه نشان می‌دهد که آیا سرمایه در حال ورود به اقتصاد یک کشور است یا خروج از آن. تغییرات بزرگ در حساب سرمایه می‌تواند نشاندهنده این باشد که آن کشور چقدر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است و تاثیر بزرگی روی نرخ تبدیل ارز آن کشور داشته باشد.

انتهای پیام/