به گزارش خبرگزاری تسنیم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌صادق اکبری اظهار داشت: آزادسازی حریم دریا همراه با  ایجاد محل دسترسی، در راستای احیای حقوق عامه صورت می‌گیرد و آزادسازی سواحل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد عزمی ملی برای این امر مهم  در کشور وجود دارد.

وی افزود: هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلف با دستگاه قضایی  موجب آزادسازی 10هزارمتر ازسواحل منطقه  خیررود شهرستان نوشهر شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اهمیت حفظ اراضی ملی و ساحلی برای نسل آینده اظهار داشت: دستگاه قضایی استان نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی قاطعانه ورود کرد وپیگیر مراحل انجام آن در سراسر استان شد تا این اراضی زیبا و با ارزش که متعلق به همه اقشار مردم است در اختیار صاحبان اصلی‌اش قرار گیرد و مردم بتوانند به آسانی از آن استفاده کنند.

انتهای پیام/