بهای آب و فاضلاب به ابزاری برای مجازات هتل‌ها در ایام پیک تبدیل شده است!
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به نحوه محاسبه برای بهای آب و در نظر گرفتن مشوق و جریمه‌های مصرفی گفت: این نوع از محاسبه مجازاتی برای هتل‌ها در ایام پیک است؛ علاوه بر آن نوع محاسبه فاضلاب برای هتل‌ها مغایر با "ماده ۸ قانون پسماد" است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صنعت گردشگری ایران از اواخر سال 98 و همزمان با شروع اغتشاشات آبان ماه با رکود و افت قابل توجهی مواجه شد. در ادامه اما در نیمه نخست سال جاری و همزمان با فروکش کردن نسبی بلندای موج کرونا مرزهای کشور بر روی گردشگران خارجی گشوده شد و گردشگری داخلی افزایش بی‌سابقه‌ای را در قیاس با سال‌های گذشته تجربه کرد.
اما دیری نگذشت که آغاز و تداوم ناآرامی‌ها از شهریور سال جاری بار دیگر گردشگری خارجی و حتی گردشگری داخلی را تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر قرار داد و باعث کاهش شدید آن شد. در این میان اما هتلداران و صاحبان تأسیسات گردشگری متحمل بیشترین ضرر و زیان‌های وارده به جهت عدم استقبال مسافران داخلی و کنسلی تورهای خارجی شدند.
علاوه بر آن نه‌‌تنها ناآرامی‌های اخیر بلکه شرایط اقتصادی و معیشتی و افزایش هزینه‌ها، سفرهای داخلی و میزان مراجعه به هتل را کاهش داده و به نوعی سفر را از اولویت خانوارها خارج کرده است.
در این میان اما آنچه اوضاع نابسامان هتلداران را تشدید می‌کند و زمزمه‌های گرانی هتل‌ها که منتج به کسادی و بی‌رمقی بیشتر آن‌ها می‌شود را بالا برده، نحو احتساب بهای مصرفی قبوض آب و فاضلاب و برق است.
این موضوع تا جایی است که معاون گردشگری در نشستی که اخیراً با جمعی از هتلداران کشور داشت به زمزمه‌هایی درباره افزایش هزینه آب و برق اشاره کرد و این هشدار را داد که چالش بعدی هتل‌ها قطعاً افزایش هزینه آب است و در ادامه گفت: وزیر نیرو پذیرفت که استاندارد مصرف آب را، صنعت گردشگری اعلام کند. در همین راستا مقرر شد تا نمایندگانی از هتلداران معرفی شوند که استاندارد مصرف آب را مشخص کنیم. ما همین چالش را در ادامه با تعرفه گاز، گازوئیل و فاضلاب خواهیم داشت.
نحو محاسبه بهای آب برای هتل‌ها در تضاد با اصول هتلداری است
وی در خصوص بحث هزینه آب و فاضلاب اماکن گردشگری نیز که یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه است، گفت: در زمینه نحوه احتساب نرخ آب و فاضلاب اماکن گردشگری نیز مشکلاتی که وجود دارد این است که روند و فرآیند یکسانی برای نحوه محاسبات این هزینه‌ها توسط آبفا برای کل کشور وجود ندارد و مناطق مختلف دارای فرمول متفاوت و منحصربه‌فردی هستند.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری یکی دیگر از مشکلات مربوط به بحث هزینه آب و فاضلاب تأسیسات گردشگری را نیز مربوط به مشوق‌های ناظر بر میزان مصرف دانست و بیان کرد: آبفا در نحوه محاسبه هزینه‌ها مقرر کرده تا به ازای هر میزان مشخصی از کاهش مصرف به میزان مشخصی از تخفیف در محاسبه بهای مصرفی آب اعمال شود و در این بین تفاوتی بین بخش‌های مختلف قائل نشده که این مسئله غلط است.
برات ادامه داد: هر چند در خصوص مصارفی همچون منازل مسکونی و... موجب صرفه‌جویی شده و مفید است؛ اما این امر در خصوص نحوه محاسبه بهای آب برای هتل‌ها مناسب نیست، چرا که فرضاً در یک هتل در ایام پیک سال با استقبال مسافران و تکمیل ظرفیت قطعاً میزان مصرف افزایش پیدا می‌کند و هتل نمی‌تواند مسافر را مجبور به مصرف کم کند. لذا به جای اینکه این هتل به علت افزایش جذب مسافران و گردشگران تشویق شود باید هزینه بیشتری به دلیل مصرف بیشتر به عنوان مجازات پرداخت کند!
محاسبه بهای فاضلاب هتل‌ها مغایر با "ماده 8 قانون پسماند" است!
این مقام مسئول با تأکید بر لزوم ایجاد تغییر و نوع نگاه به نحوه فرمول‌نویسی و محاسبه هزینه تأسیسات گردشگری در این زمینه، اظهار کرد: در خصوص فاضلاب اماکن گردشگری نیز مشکل مربوط به دستورالعمل اجرایی وزارت کشور است.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در ادامه توضیح داد: بر اساس "ماده 8 قانون پسماند"، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب "نوع" پسماند تعیین می‌شود دریافت کرده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند.
وی همچنین تصریح کرد: لذا متعاقب آن بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت کشور در مرداد 1385 دریافت هزینه‌های پسماند از مشاغل پر زباله که هتل‌ها نیز در جدول موضوع آن بوده بر اساس زباله‌های خشک به صورت حجم و زباله‌های تر به صورت وزن بوده محاسبه و دریافت کند و اصولاً بر اساس میزان زباله‌های تولید شده در واحد در نظر گرفته شده بود که این روش به نظر عادلانه بود.
برات در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: لیکن در آذرماه سال 1399 معاونت امور شهرداری‌های وزارت کشور نسبت به تدوین دستورالعمل جدید به منظور دریافت هزینه‌های پسماند اقدام کرده که بر اساس "مساحت" و سایر مواردی که ارتباطی با تولید پسماند نداشته در نظر گرفته که با ماده 8 قانون پسماند که به صراحت اعلام می‌کند تدوین دستورالعمل وزارت کشور باید بر حسب "نوع پسماند" تعیین شود، مغایر است، البته در خصوص این موضوع هم پیگیری و مکاتبات لازم برای برطرف کردن مشکل انجام شده است.
انتهای پیام/
