برخورد قضایی با ترک فعل مسئولان در ۲ حادثه رانندگی اخیر استان مرکزی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تصادفات اخیر در جاده اراک ـ تفرش و اراک ـ قم گفت: در صورتی که قصور شخص یا دستگاهی در اعمال تکالیف قانونی خود محرز شود، بدون هیچگونه مسامحهای با متخلف یا متخلفان برخورد قضایی میشود.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با اشاره به تصادفات جادههای استان مرکزی اظهار داشت: جادههای استان مرکزی از جمله مسیرهای شریانی کشور که روزانه خودروهای شخصی و باری زیادی از این جادهها تردد دارند؛ متاسفانه به طور مستمر شاهد بروز تصادفات جانی و مالی تاسفبار در جادههای استان هستیم.
وی افزود: در یک ماه اخیر شاهد دو سانحه رانندگی دلخراش در جادههای ارتباطی استان بودیم که در این حوادث تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند و تعدادی هم به شدت مجروح شدند که یکی از عوامل بروز حوادث در جادهای استان را میتوان فقدان امکانات زیرساختی و سرمایه انسانی متناسب با کارکرد جادهها دانست.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه این وضعیت زیبنده استان صنعتی کشور نیست، تصریح کرد: دستگاه قضایی از نخستین لحظات وقوع حوادث در جادههای استان به طور جدی پیگیر بررسی عوامل این حوادث بوده و در راستای بررسی ترک فعل دستگاههای ذیربط در تصادفات اخیر جادههای اراک - تفرش و اراک - قم کارگروه ویژهای تشکیل و بعد از بررسی ابعاد مختلف این حوادث، با مقصران برخورد قانونی انجام میشود.
موسوی عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به ضرورت حفظ حقوق عامه مردم و پیشگیری از وقوع اتفاقات مشابه در آینده، تشکیل کارگروهی ویژه جهت ریشهیابی علل وقوع این حوادث و مشخص شدن قصور دستگاههای ذیربط در دستور کار عدلیه استان قرار گرفته و در صورتی که قصور شخص یا دستگاهی در اعمال تکالیف قانونی خود محرز شود، بدون هیچگونه مسامحهای با متخلف یا متخلفان برخورد قضایی انجام میگیرد.
وی با اشاره به اینکه میزان مسئولیتپذیری باید رکن جداییناپذیر افرادی باشد، بیان کرد: قوه قضائیه به هیچ عنوان به دنبال مچگیری از مدیران و مسئولان نیست، اما مسئولیتسازی برای آنها مطابق قانون جاریه کشور، امری است که لازمه پیشرفت مملکت اسلامی ما و حفظ حقوق شهروندی افراد جامعه است بنابراین افرادی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وظیفهای برعهده آنهاست باید نسبت به انجام وظایف قانونی خود اهتمام داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: تمام دستگاههای استانی ذیربط مانند راهداری و حمل و نقل جادهای، راه و شهرسازی و پلیس راه باید در یک همافزایی و اجماع نظر، سریعترین روش را در راستای ایمنسازی استاندارد در نقاط حادثهخیز محورهای جادهای استان با قید فوریت به کار ببندند چراکه تکرار موارد مشابه تصادفات اخیر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و چنانچه مدیری با بیتدبیری خود زمینهساز بروز خسارتهای جانی مالی برای فرد یا جامعه شود، به طور حتم، باید هم در محکمه دنیا و هم محکمه آخرت پاسخگوی اعمال خود باشد.
به گزارش تسنیم، حوالی ساعت 6.47 صبح روز 22 دی ماه اتوبوس ولوو در مسیر فرمهین به تفرش در نقرهکمر دچار نقص فنی میشود (براساس اعلام پلیس راه همین نقص فنی در ترمز اتوبوس عامل حادثه بوده است) که راننده برای کنترل اتوبوس تلاش میکند که متاسفانه در این بین با یک دستگاه کامیون ایسوزو که در مسیر در حال تردد بوده برخورد میکند و هردو خودرو واژگون میشوند.
در این حادثه متاسفانه 5 نفر جان خود را از دست داده و 12 نفر هم مصدوم و به بیمارستان برای مداوا منتقل شدند که البته حال برخی از آنها وخیم بود که از طریق اورژانس هوایی به اراک منتقل و مداوا شدند.
این درحالیست که 8 بهمن ماه و حدود 16 روز پس از آن حادثه بار دیگر نقص فنی اتوبوس و مشکل در ترمز خودرو سبب واژگونی اتوبوس ولوو در محور اراک به قم شد، به طوری که واژگونی یکدستگاه اتوبوس در محوره اراک- قم 6 مصدوم در پی داشت و به گفته پلیس راه استان، علت این سانحه از سوی کارشناس تصادفات پلیس، نقص فنی در سیستم ترمز اتوبوس و قفل شدن لاستیک خودرو اعلام شده است.
انتهای پیام/711/