وکالت نباید هم‌تراز مشاغل آزاد محاسبه شود
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: اطلاع رسانی نامناسب پاشنه آشیل فعالیت وکلا بوده و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، علی علیزاده عصر امروز در نشست با اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه فرهنگسازی برای استفاده افراد جامعه از حق و حقوق قانونی‌شان نیاز است، اظهار داشت: در حال حاضر، در کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌غربی، یک هزار و 247 نفر وکیل اشتغال به وکالت دارند.
وی افزود: در جامعه وکلای استان، 7 نفر محرومیت و تعلیقی داریم.
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌غربی، عنوان کرد: در دوره اخیر جذب وکلا، 274 نفر قبولی کارآموزی وکالت داریم. ما نگران این هستیم که ظرفیت‌های لازم برای آموزش وکلای جدید در آیین نامه جدید پیش بینی نشده است.
وی ادامه داد: آیین نامه جدید، وکالت را در حوزه کسب و کار دسته بندی کرده در حالی‌که برخی وکلا تسخیری، معاضدتی و ... هستند که به صورت رایگان در صدد احقاق حقوق موکلان خود برمی‌آیند و شایسته نیست که وکالت به صورت کسب و کار دسته‌بندی شود.
علیزاده با تاکید بر اینکه کانون وکلا نهاد کسب و کار نیست، گفت: کانون وکلای آذربایجان‌غربی همواره جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد، کانون همیشه به صورت خودجوش اداره شده و با بیش از یک قرن سابقه تاسیس، کارآموزان 15 تا 18 ماه دوره آموزشی طی می‌کنند.
در این نشست، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌غربی نیز بیان داشت: کانون وکلا قربانی نداشتن یک سازوکار رسانه‌ای است چراکه با یک اطلاع رسانی به موقع می‌توان جلوی اقدامات بسیاری را گرفت.
وی گفت: وضع کنونی کانون‌های وکلا مناسب و مطلوب نیست. طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار و نیز در تقابل قراردادن مدیران کانون وکلا با داوطلبان وکالت است.
زانیار میرزایی، تصریح کرد: طرح جدید تسهیل کسب و کار، وکالت را در حد یک شغل نامتناسب تنزل داده و مورد اعتراض کانون‌های وکلای سراسر کشور واقع شده است.
وی ابراز داشت: با هر سطحی از دانش ردای وکالت را در دستان فارغ التحصیلان حقوق قرار می‌دهند. به همین دلیل نباید اقدام منفی بعضی از وکلا باعث بی اعتمادی باشد.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌غربی، گفت: در دوره قبل فعالیت کانون وکلا، 176 قرار انتظامی در خصوص منع تعقیب صادر کردیم و 73 کیفرخواست داریم و این عملکرد ما بیانگر این است که اگر وکیلی تخلف کرد ما با او برخورد لازم را از درون انجام می‌دهیم و نیازی به نظارت نهادهای همسو نداریم.
وی تاکید کرد: ما وکلای معاضدتی و رایگان را در اختیار افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله ندارند قرار می دهیم.
انتهای پیام/
