سرقت، تصادفات و خشونت ۳ اولویت پیشگیرانه در استان کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: سرقت، تصادفات و خشونت سه اولویت پیشگیرانه در استان است که پیشگیری از این آسیب‌ها به کاهش ۶۰ تا ۷۰ جرایم کمک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه سرقت از مباحث مهم و جدی جامعه و از دغدغه‌های دستگاه‌های قضایی و انتظامی به شمار می‌رود، اظهار داشت: پیشگیری از سرقت از دغدغه‌های مهم دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی به شمار می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه باید مشارکت مردم را در موضوع پیشگیری از سرقت بیش از پیش افزایش داد، تصریح کرد: جامعه امن است و شهرها از امنیت بالایی برخوردار هستند، اما این امر دلیل نمی‌شود که مباحث پیشگیرانه به درستی مورد توجه قرار نگیرد و انتظار امروز مردم از دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و نظامی در حوزه پیشگیری از سرقت درست است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، صدور احکام بازدارنده در پرونده‌های سرقت را مورد تاکید قرار داد و گفت: نباید به عنوان یک جرم ساده به موضوع سرقت توجه شود و باید احکام بازدارنده‌ای برای سارقان به ویژه افراد دارای سابقه سرقت صادر شود و از سال گذشته به سارقین دستگیر شده در زندان‌های استان، مرخصی داده نمی‌شود.
وی افزود: در استان کرمان بیش از چهار هزار نفر مشمول عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند که بیش از دو هزار نفر از این افراد از زندان‌ها آزاد شده‌اند و در این زمینه اعلام می‌کنم که در بین افراد آزاد شده و یا افرادی که مشمول تخفیف مجازات قرار گرفته‌اند، هیچ یک از متهمان و محکومان سرقت حضور نداشته‌اند و این امر بیانگر نگاه قاطعانه دستگاه قضایی برای برخورد با مجرمین جرائم سرقت است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: موضوع سرقت سیم‌های برق باید به صورت جدی در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم به ویژه در شهرستان‌های دارای بیشترین سرقت‌های این حوزه، قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه 14 برنامه از سوی قوه قضائیه برای اجرا در سال 1402 پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از این اولویت‌ها، پیشگیری از وقوع جرم است که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز به این بخش توجه ویژه‌ای شده است و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز قرار دارد.
حمیدی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی را یک وظیفه حاکمیتی می‌دانند و از این رو تمام ارکان حاکمیت باید برای پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند و در این راستا انتظار می‌رود که در سطح استان و شهرستان نگاه ویژه‌ای به موضوع پیشگیری از وقوع جرم وجود داشته باشد و مصوبات این حوزه اجرایی شود.
وی با بیان اینکه هدف نهایی این است که بتوانیم جرائم و آسیب‌های اجتماعی را کنترل کرده و رشد آنها را منفی کنیم تا جامعه‌ای عاری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم، افزود: استان کرمان در ارتباط با 10 جرم اولویتدار در کشور، در هشت جرم روند کاهشی داشته و این امر نشان می‌دهد جهت‌گیری‌ها و اقدامات درست است و این اقدامات باید مضاعف شده و آرامش روانی مردم بیش از پیش حاصل شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در سال جاری سه اولویت تصادفات، سرقت و خشونت به صورت ویژه مد نظر قرار دارد، تصریح کرد: اگر این آسیب‌ها برطرف شود 60 تا 70 جرائم کاهش پیدا می‌کند و 40 درصد آمار موجود در دستگاه قضایی مربوط به خشونت‌های رفتاری و گفتاری است که اگر آستانه صبر مردم در جامعه افزایش یابد، حدود 40 درصد جرائم در سطح جامعه کاهش می‌یابد.
80 درصد مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم اجرایی شده است
سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه طی سال گذشته 5 جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در مرکز استان با 46 مصوبه و 117 جلسه در شهرستان‌های استان با 834 مصوبه برگزار شده است، اظهار داشت: 80 درصد مصوبات این شورا در استان اجرایی و عملیاتی شده‌اند و مابقی مصوبات در دست پیگیری قرار دارند.
وی با اشاره به اولویت بندی اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سه حوزه سرقت، تصادفات و خشونت، بیان کرد: در سال گذشته قرارگاه پیشگیری از سرقت در استان کرمان راه اندازی شده است و امسال نیز در این راستا اقدام می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان افزود: از 10 اتهام اولویتدار استان براساس سیستم مدیریت پرونده در هشت اتهام کاهش داشته‌ایم که در این ارتباط سرقت 14 درصد، خشونت‌های رفتاری 10 درصد و تصادفات 6 درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: اجرای طرح جمع‌آوری محکومان متواری مرتبط با پرونده‌های سرقت، به روزرسانی بانک جامع اطلاعات مجرمین دخیل در سرقت‌ها، ارتقا آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری، پیگیری استفاده از نگهبان محله، مدیریت و ساماندهی دوربین‌های مداربسته و شناسایی باندها و گروه‌های دخیل در سرقت‌های سازمان یافته در دستور کار قرار گرفته است.
قویدل افزود: پیگیری رفع نواقص مربوط به روشنایی معابر، پارک‌ها و اماکن مستعد وقوع جرم سرقت، پشتیبانی اطلاعاتی و فنی دستگاه‌های امنیتی، ساماندهی اسکان و نگهداری معتادان متجاهر دارای سابقه سرقت و پیگیری تعیین شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌ها و آموزش و توجیه قضات در راستای اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت مورد تاکید است.
انتهای پیام/511/
