محمد دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درباره محکومیت آمریکا در پی شکایت ایران در دادگاه لاهه که طی ماه گذشته انجام گرفت، اظهار داشت: دادگاه بینالمللی لاهه بالاترین محکمه بینالمللی در جهان بوده و مواضع، آرا و احکام جریانسازی دارد و بر روابط کشورها در حقوق بین الملل، بر آرای مجامع و محاکم بینالمللی، شوراهای مربوطه و دیوانهای داوری اثر میگذارد.
وی افزود: آرا و احکام این دادگاه حتی در احکام داخلی کشورها هم مؤثر است؛ البته نه به این معنا که محاکم داخلی کشورها الزامی بر اجرای این احکام داشته باشند اما اثرگذار است. این دادگاه دارای جایگاه بلند بوده و 15 قاضی برجسته از چهار قارهی دنیا در آن حضور دارند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به رأی اخیر این دادگاه علیه آمریکا، خاطرنشان کرد: در این رأی در چند مورد آمریکا را به نقض معاهده مودت که بین ما و آمریکا در سال 1955 بوده، در خصوص خساراتی که در اثر اقدامات آمریکا علیه شرکتها و بانکهای ایرانی که بخشی از شکایت جمهوری اسلامی ایران بوده، محکوم کردند. البته دادگاه درباره بانک مرکزی گفت چون نتوانستیم بانک مرکزی را بهعنوان اینکه سپردهگذاریِ وجه را در شرکتِ «کلیر استریم» در اروپا برای کار تجاری را تشخیص دهیم، صلاحیتی در اینباره نداریم اما درباره سایر بانکها و شرکتها که بر اثر اقدامات، اقدامات تقنینی و تصمیمات رئیس جمهور آمریکا به ایران ضربه زده، ایران مستحق دریافت غرامت است.
دهقان گفت: البته دادگاه بینالمللی میزان این غرامت را تعیین نکرده و گفته چون مسئله تخصصی است، خود دو کشور ظرف دو سال میزان را تعیین کنند و اگر نتوانستند، دادگاه در صورت تقاضا رأساً وارد خواهد شد.
وی درباره سازوکار تعیین این خسارت و اقدامات انجامگرفته تاکنون، اظهار داشت: الان در مرحله و در حال اقدام خاصی بسر نمیبریم؛ ما در دولت مطرح کردیم که باید با نماینده آمریکا در اینزمینه مذاکره کنیم؛ البته گفتوگوی سیاسی نداریم و مذاکرهی صرفاً حقوقی در این موضوع محدود و تعیین خسارت است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: در جلسه دولت پیشنهاد دادیم چون این کار حقوقی است، نماینده حقوقی ما در اروپا و این دیوان کار را پیگیری کند؛ البته نمایندهی ما رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللیِ ماست. آمریکا هم در دیوان ایران و آمریکا نماینده دارد. پیشنهادمان این است نماینده ما در دیوان ایران و آمریکا مسئول مذاکره شود و آنها هم اگر در این مورد از دولتشان مجوز دارند، بیایند و درباره خسارت مذاکره کنند؛ من این مسئله را در دولت مطرح کردم و در دولت مخالفت نشد.
انتهای پیام/