به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به برنامه‌ها و صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 خرداد ماه) قرار دارد.

روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در این جلسه در جریان بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، گزارش کمیسیون متبوعش درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است:

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره20261مورخ 17/03/1402 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره 53748 مورخ 21/03/1402 آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.

نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که پنجاه درصد (50%) برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر "منطبق" و چهل و یک درصد (41%) از موارد "همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد نه درصد (9%) به احکام اشاره‌ای نشده است.

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر را توصیه نمود.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش های مختلف، علیرغم  تمام بدخواهی‌های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی و برنامه‌ریزی منسجم با بهره‌گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل‌ساز با رویکرد حل مسائل  بویژه در حوزه صنعت و معدن خواهد بود. چرا که حوزه صنعت و معدن با تاثیرگذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغال‌زایی و هفتادوپنج درصدی در صادرات غیرنفتی می‌تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی نقش موثری ایفا نماید.

بدیهی است  مدیریت مطلوب این حوزه می‌تواند با  افزایش تعامل حلقه‌های زنجیره در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه‌های صنعت معدن و تجارت باشد.

همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت  منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیند تامین کالا و بکارگیری روش‌های توزیع عادلانه و کارایی در فعالیت‌های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت  این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم  و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.

در حال حاضر با وجود چالش‌هایی همچون ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیرفعال، بهره‌وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش‌های صنعتی، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و ماموریت‌ها، ناهماهنگی زیرساخت‌های پشتیبان بازرگانی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و مهمترین موضوع  یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت  شده است.

از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت  به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و اجرای سیاست‌های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاستگذاری و تنظیم‌گری بخش‌های تولیدی و تجاری و ارتقاء رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک، گسترش صادرات، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه‌های توزیع، استفاده از ظرفیت‌های منابع بخش خصوصی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت‌های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی‌های بی‌وقفه، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با  برنامه‌ریزی‌های کاربردی و دقیق و اجرای مناسب آن  مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام  نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

*مدیریت وزارتخانه:

اهتمام و تاکید برحاکمیت قانون در انجام  تمامی امور محوله
اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی
مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه
فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان
مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل :
فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی
اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات
هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید
ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط
بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری های نوین
برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی
تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی
بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار
تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی
کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی
اقدام عملی در تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا
ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن آوری های نوین با احیاء و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و  تجهیز و نوسازی معادن
صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل
مدیریت و تنظیم بازار:
بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف
بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت
 چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک های اطلاعاتی جامع
حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان
شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت
تدوین مشوق های لازم  برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن
ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد
همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی
رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها
گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار
تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات
بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار
مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات
تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه
پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرآیند توزیع
هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی ، مدیریت واردات و توسعه صادرات
کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید
افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی
استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچه های مرزی و مناطق آزاد جهت  صادرات کالا و محصولات داخلی.

انتهای‌ پیام/