جزئیات گزارش کمیسیون صنایع درباره برنامه‌های علی‌آبادی

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به برنامه‌ها و صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 خرداد ماه) قرار دارد.

 

روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در این جلسه در جریان بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، گزارش کمیسیون متبوعش درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است:

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره20261مورخ 17/03/1402 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره 53748 مورخ 21/03/1402 آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.

نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که پنجاه درصد (50%) برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر "منطبق" و چهل و یک درصد (41%) از موارد "همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد نه درصد (9%) به احکام اشاره‌ای نشده است.

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر را توصیه نمود.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش های مختلف، علیرغم  تمام بدخواهی‌های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی و برنامه‌ریزی منسجم با بهره‌گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل‌ساز با رویکرد حل مسائل  بویژه در حوزه صنعت و معدن خواهد بود. چرا که حوزه صنعت و معدن با تاثیرگذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغال‌زایی و هفتادوپنج درصدی در صادرات غیرنفتی می‌تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی نقش موثری ایفا نماید.

بدیهی است  مدیریت مطلوب این حوزه می‌تواند با  افزایش تعامل حلقه‌های زنجیره در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه‌های صنعت معدن و تجارت باشد.

همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت  منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیند تامین کالا و بکارگیری روش‌های توزیع عادلانه و کارایی در فعالیت‌های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت  این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم  و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.

در حال حاضر با وجود چالش‌هایی همچون ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیرفعال، بهره‌وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش‌های صنعتی، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و ماموریت‌ها، ناهماهنگی زیرساخت‌های پشتیبان بازرگانی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و مهمترین موضوع  یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت  شده است.

از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت  به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و اجرای سیاست‌های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاستگذاری و تنظیم‌گری بخش‌های تولیدی و تجاری و ارتقاء رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک، گسترش صادرات، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه‌های توزیع، استفاده از ظرفیت‌های منابع بخش خصوصی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت‌های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی‌های بی‌وقفه، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با  برنامه‌ریزی‌های کاربردی و دقیق و اجرای مناسب آن  مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام  نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

*مدیریت وزارتخانه:

اهتمام و تاکید برحاکمیت قانون در انجام  تمامی امور محوله
اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی
مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه
فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان
مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل :
فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی
اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات
هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید
ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط
بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری های نوین
برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی
تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی
بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار
تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی
کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی
اقدام عملی در تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا
ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن آوری های نوین با احیاء و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و  تجهیز و نوسازی معادن
صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل
مدیریت و تنظیم بازار:
بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف
بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت
 چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک های اطلاعاتی جامع
حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان
شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت
تدوین مشوق های لازم  برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن
ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد
همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی
رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها
گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار
تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات
بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار
مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات
تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه
پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرآیند توزیع
هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی ، مدیریت واردات و توسعه صادرات
کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید
افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی
استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچه های مرزی و مناطق آزاد جهت  صادرات کالا و محصولات داخلی.

انتهای‌ پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط