به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرقدس، میرمحمد غراوی عصر امروز در نشست هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام شهرستان قدس که در سالن جلسات شهید فخری زاده فرمانداری قدس برگزار شد، اظهار داشت: در شهرستان قدس با ساخت‌وسازهای غیرمجازی مواجه هستیم که زیبنده این شهر نیست و از مدیریت شهری انتظار می‌رود نسبت به دریافت تصمیماتی در خصوص جلوگیری از این روند اقدام کند.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در رابطه با ماده 100 و پرونده‌های مرتبط به آن نادیده گرفته می‌شود، تخلفات مهندسان ناظر است چراکه وظیفه این افراد نظارت بر عملیات اجرایی یک ساختمان است و چنانچه به وظایف خود عمل نکنند بر مبنای تبصره 7 ماده 100 متخلف محسوب شده و بایستی به مراجع قانونی جهت رسیدگی ارجاع شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ادامه داد: مسئولین ذی‌ربط به ویژه شهردار و عوامل شهرداری می‌بایست در این حوزه اهتمام بیشتری داشته باشند چرا که طبق قانون بایستی قبل از شروع ساخت‌و‌ساز غیرمجاز و در همان مراحل اولیه مانع کار شد زیرا اگر ساخت‌وسازی ادامه پیدا کند باید در کمیسیون‌های ماده 100 منجر به جریمه و صدور رأی قلع بنا شود.

وی با بیان اینکه باید در نظر گرفت مواردی که با ضوابط طرح تفصیلی همخوانی نداشته و یا احیاناً از استحکام بنای مناسبی برخوردار نیست نباید فقط به جریمه بسنده کرد ادامه داد: در برخی مناطق شهری به علت عدم نظارت صحیح با یک توسعه شهری ناموزونی مواجه هستیم و ساکنان آن غالباً هیچ اطمینانی از ایمنی ساختمان‌های محل سکونت خود ندارند.

 غراوی بیان کرد: از تصمیمات مناسب شهرداری و شورای شهر که پس از آن توسط فرماندار در هیئت تطبیق تأیید شد و جنبه بازدارندگی نیز در پی خواهد داشت، اجرای تبصره 11 ذیل ماده 100 قانون شهرداری‌ها است چراکه بر مبنای آن شهرداری هر ساله موظف به تعیین جرائم ماده 100 متناسب با ارزش معاملاتی املاک بر اساس واقعیت است که غالباً یک‌پنجم یا یک‌ششم نرخ ارزش واقعی روز آن منطقه است.

وی ادامه داد: تعیین میزان جرائم باید به‌گونه‌ای باشد که کسی جرئت تخلف نداشته چراکه متخلفان با این قیمت‌های نازل غالباً بهترین راه را تخلف و حتی گاهاً نیز نسبت به اخذ پروانه‌ ساخت‌وساز اقدام نمی‌کنند و می‌دانند جرائم تبصره 11 حتی از عوارض ساختمانی نیز پایین‌تر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ابراز داشت: کسی که در زمان اخذ پروانه تخلف کرده و با علم به قانون این تخلف را انجام داده، جرم سنگین‌تری نیز خواهد داشت، این مبنای قانونی متأسفانه امروزه دلیلی شده برای سوداگری کسانی که به یک سری مسائل در سطح شهر به وسیله آن دامن می‌زنند و متأسفانه می‌بینیم با رابطه تطمیع و پرداخت رشوه، برخی از مأموران را دچار فساد کرده و موجب شرایطی می‌شوند که ما امروزه با چنین وضعیتی در حوزه ساخت و ساز مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: مسئولان شهرستان تبصره 11 ماده 100 را برای اولین بار در شهرستان به‌خوبی بررسی کرده و این حق مردم شهرستان است و قرار نیست شهر را به سمتی ببریم که یکسری سوداگری‌ها به‌منظور زیان به منافع جمعی مردم شهر شکل گیرد و باید عامل بازدارندگی ایجاد کنیم و یکی از راه‌های آن نیز همین اعمال صحیح ماده 100 است.

غراوی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند توصیه می‌کنیم ساخت‌وساز غیرمجازی صورت نپذیرد که در نهایت پرونده آن به ماده 100 برود و قرار نیست که در کمیسیون ماده 100 تمامی رأی‌ها به جریمه ختم شود بلکه برخی بناها نیز بایستی قلع بنا شوند، همچنین بنا نیست که هر ساخت‌وسازی بر اساس میل فردی آن‌هم به هر طریقی انجام شود.

انتهای پیام/