به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سفر رجب طیب اردوغان به 3 کشور جنوب خلیج فارس از 2 منظر اقتصادی و سیاسی قابل بررسی است. جنبه اقتصادی در رسانه های کشورمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته که طی این ارزیابی ها، هدف اصلی سفر از نگاه آنکارا جذب سرمایه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عنوان شده است. اما بنظر می رسد که اهداف سیاسی و راهبردی این سفر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
در همین چهارچوب این ایده مطرح می شود که ترکیه در نظر دارد برای کاهش مشکلات مالی ناشی از افزایش بدهی های خارجی که باعث کاهش ارزش لیر و افت جایگاه این کشور در رتبه جهانی ریسک سرمایه گذاری شده، به دنبال جذب سرمایه از کشورهای ثروتمند جنوب خلیج فارس است.
ترکیه به جذب سپرده های مالی از کشورهای خلیج فارس نزد بانک های ترک برای عبور از وضعیت کنونی که برخی آن را بحران مالی می نامند و منجر به سقوط مستمر ارزش لیر در ماه های اخیر شده، علاقمند است. علاوه بر این، ترکیه با اطلاع از افزایش درآمدهای نفتی کشورهای خلیج فارس در اثر جهش قیمت نفت و افزایش دارایی صندوق های ملی به دنبال دستیابی به سهم بیشتر از بازار در کشورهای مذکور است.
در حال حاضر 1140 شرکت عربستانی در ترکیه فعالیت دارند و 390 شرکت ترکی که عمدتاً در زمینه های مربوط به مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی و پیمانکاری فعالیت دارند، در عربستان حضور دارند و حجم صادرات ترکیه در 4 ماهه اول سال جاری میلادی 781 میلیون دلار بود. حجم مبادلات میان دو کشور از 4.5 میلیارد در سال 2017 به 6.1 میلیارد دلار در سال 2022 جهش یافته و ترکیه ای ها در سال گذشته میلادی 1.05 میلیارد دلار به عربستان صادرات داشته اند که این رقم در سال 2021 بالغ بر 250 میلیون دلار بود که حاکی جهش روابط اقتصادی در دو سال اخیر است.
صادرات عربستان هم به ترکیه در سال 2022 به 5 میلیارد دلار رسیده که نسبت به دو سال قبل 88 درصد رشد داشته است. در همین فضا ترکیه در نظر دارد تا حجم مبادلات تجاری اش با عربستان را طی سال های آینده تا 10 میلیارد دلار افزایش دهد و عربستان هم از برنامه اش برای سپرده گذاری 5 میلیاردی در ترکیه خبر داده بود.
اهداف اقتصادی فوق را می توان در زمره اهداف کوتاه مدت این سفر برشمرد و در نمایی بزرگتر به نظر می رسد که ترکیه نیز بمانند چین و هند به عنوان قدرتی در حال ظهور، منطقه خلیج فارس را به عنوان یکی از کانون های رقابت قدرت های جهانی می پندارد و در همین راستا در تلاش است تا دامنه حضور اقتصادی و سیاسی اش را در این منطقه افزایش دهد.
در راستای اهداف سیاسی نیز ترکیه از دریچه همکاری های نظامی با کشورهای جنوب خلیج فارس وارد عمل شده که توافقنامه برای فروش پهپادهای آکینجی از شرکت بایکار که تولید کننده پهپاد بیرقدار است، نشانه ای بر این امر است. البته ترکیه از زمان ابتکار استانبول در سال 2004 در قالب همکاری های ناتو با شورای همکاری، حضور نظامی اش در خلیج فارس را آغاز کرده بود که پایگاه نظامی در قطر و همکاری های نظامی رو به گسترش با کویت در همین قالب قابل ارزیابی است.
اما در این میان، کشورهای عرب خلیج فارس نگاهشان به رابطه با ترکیه بیشتر از دریچه سیاسی است تا اقتصادی. این کشورها با توجه به کاهش علاقه آمریکا برای حضور در خلیج فارس نسبت به این حضور روی خوش نشان می دهند و علاقه دارند تا از ترکیه در رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای یارگیری کنند.
با توجه به ماهیت شبکه ای روابط و موازنه سازی انعطاف پذیر در عرصه منطقه ای و بین المللی، دور از انتظار نیست که کشورهای کوچکتر خلیج فارس همچون قطر، کویت و حتی امارات به آنکارا به عاملی توازن بخش در مقابل سعودی بنگرند به ویژه که ترکیه در بحبوحه محاصره قطر، این کارکرد را برای دوحه داشت.
گزارش اخیر وال استریت ژورنال درباره اختلافات محمد بن زاید و محمد بن سلمان به خوبی نشان داد که خلیج فارس هنوز آبستن تحولات است و در ورای نمایش های ظاهری از دوستی و برادری، اختلافات میان شیخ نشین ها پابرجاست و هریک تلاش می کنند یارکشی کنند.
از سوی دیگر عربستان هم با توجه به نحوه عملکرد آمریکا و دیگر کشورهای غربی در زمینه تسلیحاتی که در بحبوحه جنگ یمن به بهانه حقوق بشر در روند تسلیح سعودی ها تاخیر ایجاد می کردند، علاقه دارد تا سبد تامین کننده های نظامی اش را متنوع سازد به ویژه که در نتیجه نبرد اوکراین و قطبی شدن فضای میان روسیه و ناتو، همکاری نظامی با روس ها تقریباً ناممکن شده است.
فارغ از اقدامات نمادین چون هدیه دادن خودرو توگ و یا همراهی 200 تاجر با اردوغان، این سوال مطرح می شود که برنامه های ترکیه برای جذب سرمایه های خلیج فارسی تا چه حد موفق خواهد بود و آیا این کشورها علاقه دارند تا مسیر دلارهای نفتی را از وال استریت و بورس لندن به سوی بورس استانبول تغییر دهند؟
انتهای پیام/