بدهی 14 هزار میلیارد تومانی دولت در کردستان/10 هزار میلیارد تومان اموال مازاد شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمد مشیرپناهی صبح امروز در نشست با اصحاب رسانه که در دارایی کردستان برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت به همه خدمتگزاران‌ مردم اظهار داشت: شان، جایگاه و وجودمان جز خدمتگزاری چیز دیگری نمی‌تواند باشد و امید اریم خدمتگزار واقعی و به تسهیل‌گری و گره‌گشایی مشکلات مردم کمک کنیم.

وی نقش امور دارایی و رسانه را مشترک و آگاهی‌بخشی به مردم توصیف کرد و گفت: یکی از وظایفمان این است که گزارشات مالی این حوزه به موقع و به درستی منعکس شود. رسالت خبرنگاران سنگین و مقدس است.

اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان به رسالت کاری حوزه کاری خود پرداخت و تصریح کرد: هدفمان تحقق سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور در سطح استان و نظارت بر نحوه اجرای قانون بوده و شاخص‌ترین وظایفمان اعمال نظارت مالی و اجرای بودجه است.

وی افزود: هر رقمی از منابع عمومی در کردستان پرداخت شود از طریق خزانه انجام و وظیفه‌مان نظارت بر نحوه اجرای آن است. شاخص‌ترین رسالت این بخش نیز تمرکز بر تمامی دریافتی و پرداختی‌هایی بوده که در استان اتفاق می‌افتد.

مشیرپناهی با ذکر اینکه صورتحساب عملکرد بودجه استان توسط امور دارایی تهیه و در اختیار دیوان محاسبات قرار داده می‌شود، بیان کرد: باید میزان منابع و مصارف شفاف مشخص باشد. در حوزه منابع عمومی بودجه تاکنون انحرافی نداشته‌ایم چراکه تاکید و قانون دیوان محاسبات یک اصل و ریال به ریال مشخص است.

وی اظهار کرد: دو سوم‌ منابع بودجه عمومی استان به شرکت‌ها و بانک‌ها اختصاص می‌یابد. منابع حتما باید بهینه مصرف شود.

اجرای پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات دولت

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان از اجرای پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات دولت به منظور افزایش نظارت بیشتر در سطح استان خبر داد و خاطر نشان کرد: کوچکترین مبلغ مالی به حساب دستگاه‌های دولتی به ویژه حقوق کارکنان به صورت سیستمی و از طریق خزانه پرداخت می‌شود. البته اعتبار باید از قبل توسط تامین شده تا ما بتوانیم پرداخت کنیم.

وی با اشاره به اینکه دولت در استان 6 هزار میلیارد تومان مطالبات و 14 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، عنوان کرد: 48 درصد ذخیره پایان خدمت بازنشستگان و 13 درصد مانده مرخصی کارکنان و مابقی مربوط به سپرده مردم و سایر حوزه‌هاست.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان اعلام کرد: اکنون نیازمند 2 هزار و 100 میلیارد تومان پول هستیم که اگر تامین شود، بدهی کنونی به صورت مقطعی برطرف می‌شود.

به گفته وی، دستگاه‌هایی که پول در حسابشان مانده باید تا 31 شهریورماه هزینه و مدیریت کنند.

شناسایی 181 فقره اموال مازاد در کردستان

مشیرپناهی از شناسایی 181 مورد اموال غیرمنقول بلااستفاده به ارزش 10 هزار میلیارد تومان در استان خبر داد و اظهار کرد: باید دستگاه‌ها برای فروش اموال مازادشان پروژه عمرانی تعریف کنند، در غیر اینصورت یک ریال صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود.

وی افزود: فروش حاصل از اموال مازاد در استان کردستان صرف پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود. برخی اموال مازاد رهاشده همچون روبروی دادگستری میدان بسیج و کنار کتابخانه در سطح شهر مربوط به سازمان ملی مسکن و در تملک آنان است که می‌توانند برای اجرای فعالیت‌های مختلف و یا طرح مسکن ملی ویژه نیازمندان واقعی واگذار کنند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان یادآور شد: از 181 مورد اموال مازاد استان، مجوز فروش یا تهاتر 156 فقره صادر شده و باید با بالاترین ارزش افزوده و طبق مزایده به فروش برسد.

وی از فروش 51 فقره اموال مازاد در استان به ارزش 128 میلیارد تومان در استان خبر داد و اعلام کرد: 50 درصد این مبلغ صرف تملک و 50 درصد هزینه جاری شده اما امسال مصوب شده که ریالی صرف هزینه نشود.

3 هزار میلیارد تومان تعهدات درآمدی کردستان

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود تعهدات درآمدی استان سال‌جاری را 3 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این‌ میزان 5 دهم درصد کل کشور است. تاکنون یک هزار میلیارد تومان درآمد جذب شده و 75 درصد نسبت به پنج ماهه نخست تحقق یافته است.

وی با اذعان به اینکه کل درآمد ترانزیتی کشوری بوده و واریز حساب استان نمی‌شود، اعلام کرد: درآمد استان 14 هزار میلیارد تومان بوده که 10 هزار میلیارد هزینه و 4 هزاردرآمد تملک بوده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان یادآور شد: سال گذشته اعتبارات هزینه‌ای صددرصد و تملک دارایی استان 70 درصد رشد یافته است.

صدور 19 فقره مجوز سرمایه‌گذاری خارجی

وی در رابطه با نحوه فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان توضیح داد: تاکنون 19 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده و قرار بر این بوده که 650 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در استان صورت گیرد. سرمایه‌گذاران باید ظرف 6 ماه سرمایه وارد کنند در غیراینصورت مجوزشان لغو می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از 19 مورد، 10 سرمایه‌گذار خارجی اجرایی و چندین مورد مشکلات عدیده داشته یا سرمایه وارد نکرده‌اند، خاطر نشان کرد: کسانی که قصد سرمایه‌گذاری داشته باید از طریق مرکز پنجره واحد سرمایه‌گذاری اقدام و نسبت به انجام استعلامات و امورات اداریی اقدام کند.

22 مجوز بی‌نام چشم‌انتظار سرمایه‌گذار 

مشیرپناهی از تهیه 42 مورد فرصت سرمایه‌گذاری برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در استان دارند، افزود: در بخش تامین زمین با مشکل مواجه هستیم. 22 مورد مجوز بی‌نام صادر و استعلامات تمام ادارات گرفته شده و چشم‌انتظار سرمایه‌گذار است.

وی اذعان کرد: 30 درصد ظرفیت زمین شهرک‌های صنعتی در استان استفاده واقعی شده و زیر بار است مابقی در اختیارات افرادی بوده که زمین گرفته‌اند و بلاتکلیف گذاشته‌اند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان در رابطه با نحوه صدور مجوزها توضیح داد: تمامی‌ مجوزها از طریق درگاه ملی مجوز کسب و کار نهایی و اجرایی شده است. این سامانه در بحث شفاف‌سازی و تسهیل‌گری امورات بسیار تاثیرگذار بوده و اکنون دیگر امضاگرفتن استعلامات برچیده شده است.

وضعیت صدور مجوزها

وی از استقرار شعبه ویژه قضایی در استان برای احقاق حق افراد یا سرمایه‌گذارانی که حق آنان ضایع شده است، خبر داد و گفت: تاکنون 24 هزار و 87 مورد در استان متقاضی صدور مجوز در بخش‌های مختلف شده که تاکنون 10 هزار و 519‌ مورد صادر شده، 8 هزار و 722 مورد صادر نشده و 4142 مورد تاخیر داشته است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان اذعان کرد: 116 مورد درخواست مربوط به حوزه ارشاد بوده که تاکنون یک مورد صادر نشده است. صدور مجوزهای صنفی باید در بازه زمانی سه روزه و مابقی تا 35روزه است و شهروندان بعد از آن می‌توانند شکایت کنند.

پرداخت 1116 میلیارد تومان‌ تسهیلات تبصره 18 در کردستان

وی تامین منابع مالی پروژه‌‌ها و طرح‌ها در قالب تبصره 16 و 18 در استان را از دیگر وظایف اقتصاد و دارایی کردستان عنوان کرد و افزود: سال گذشته در بخش تبصره 18, 920 میلیارد تومان مصوب استانی بوده که یکهزار و 116 میلیارد تومان پرداخت شد و 121 درصد رشد داشت. امسال 5 هزار میلیارد تومان است.

انتهای پیام/486/