به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ‌تاریخ 12 اسفندماه 1400 در سفری سرزده به استان هرمزگان و بازدید ‌از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به‌عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، در جریان فرآیند عبور و مرور و پهلوگیری کشتی‌های باری در این بنادر و گمرکات و همچنین سازوکارهای نظارتی و کنترلی موجود در آنها قرار گرفت.

در جریان این بازدید دریایی، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته به‌منظور رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان به‌ویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضاییه ارائه شد.

رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از بندر شهید رجایی، از نزدیک در جریان فرآیند امور در بزرگترین بندر تجاری و گمرک کشور و همچنین سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات استان هرمزگان قرار گرفت.

مسئو‌لان اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در جریان این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت‌های عملیاتی بنادر استان و همچنین بندر شهید رجایی و اقدامات صورت‌گرفته در راستای جلوگیری از قاچاق کالا در این بنادر را به رئیس قوه قضاییه ارائه کردند.

در جریان این بازدید، مسئولین مربوطه در مجتمع بندری شهید رجایی، جریمه تأخیر کشتی‌های متوقف‌شده در لنگرگاه این مجتمع بندری را روزانه 25 هزار دلار اعلام کردند که رئیس قوه قضاییه بر اتخاذ تدابیر ویژه نظارتی و اجرایی برای جلوگیری از معطلی کشتی‌های حامل کالاهای ثبت‌سفارش‌شده و تخلیه و ترخیص سریع محموله‌های آنها تأکید کرد.

در همین حال، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در جریان بازدید خود از مجتمع بندری شهید رجایی، سراغ چند کانتینر کالاهای متروکه در یکی از انبارهای این مجتمع بندری رفت و سؤالاتی در خصوص زمان ورود، علت عدم ترخیص، زمان دقیق اعلام متروکه بودن این کالاها به گمرک و سازمان اموال تملیکی، تعلق کالاها به بخش خصوصی یا دولتی و همچنین چرایی خالی بودن نیمی از ظرفیت برخی کانتینرها، مطرح کرد و تأکید داشت: چنانچه به صاحب کالای فاسدشده دسترسی وجود دارد، ضروری است او را بازخواست کرد و اگر قصور وی مشخص شد باید هزینه امحاء کالای فاسدشده از او ستانده شود.

رئیس قوه قضاییه با بررسی وضعیت موجود در برخی انبارهای مجتمع بندری شهید رجایی که حاوی کالاهای متروکه و فاسدشده هستند، این رویه را که با صرف هزینه‌های هنگفت، کالایی وارد کشور شود و به‌سبب ناهماهنگی‌ها یا تخلفات و جرائم رخ‌داده، ترخیص آن کالا محقق نشود و موجبات فساد و متروکه شدن آن فراهم آید و سپس هزینه‌ای برای امحا، صرف شود، غیرمنطقی و نامعقول دانست و بر اتخاذ تدابیر و راهکارهای ویژه برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین رویه‌های زیان‌باری تأکید کرد.

انتهای پیام/؛+