به‌ گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرزاد مخلص‌الائمه صبح امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به استاندارد اجباری خوراک دام و طیور، اظهار داشت: استانداردسازی خوراک دام و طیور مسئله بسیار جدی است به ویژه خوراک طیور که سهم جدی در سفره مردم دارد. بنابراین عدم استاندار خوراک دام و طیور قابل قبول نیست، چراکه فقدان این استاندارد در سال‌های گذشته مشکلاتی بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است و سازمان استاندارد باید از خیلی زودتر در زمینه استانداردسازی خوراک دام و طیور اقدام می‌کرد. 

وی افزود: کمیته‌ای با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی و با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله اداره‌کل استاندارد، اتاق بازرگانی و شرکت تعاونی کارخانه دام و طیور تشکیل شود و بررسی دقیق نسبت به مصوبات شورای عالی استاندارد درخصوص استاندارد اجباری این واحدها انجام شود و نتایج و موارد پیشنهادی استان به صورت مکتوب به مراجع بالادستی ارسال شود. 

استاندار مرکزی در ارتباط با اعتراض برخی از واحدهای تولیدکننده خوراک دام و طیور در خصوص الزام به استاندارد اجباری و ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه استاندارد، تصریح کرد: کمیسیون ماده 42 یک قانون است و نمی‌توانیم مانع قانون شویم، توصیه موکد بنده به اداره استاندارد این است که ملاحظه تولیدکنندگان را بیش از گذشته داشته باشند. 

مخلص‌الائمه در رابطه با ارجاع پرونده‌های مشمول استاندارد اجباری به ستاد تسهیل، گفت: استانداردسازی اجباری خوراک دام و طیور در شرایط و اختیارات ستاد تسهیل نیست. بنابراین هر نتیجه‌ای کسب شود باید به مقامات بالادستی ارسال شود. 

وی در ارتباط با سیاست‌های ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز واردات، گفت: مشکلاتی در نظام ارزی کشور ایجاد شده و متأسفانه در حوزه صادرات هنوز نتوانسته‌ایم رشد قابل توجهی داشته باشیم و اگر پتروشیمی‌ها در میدان نبودند در حوزه صادرات و تأمین ارز با مشکلات عدیده‌ای برخورد می‌کردیم، برخی از صنایع از جمله پتروشیمی به جهت سود بالا، اختلافات و مشکلات برون‌سپاری را تحمل می‌کنند اما دیگر صادرکنندگان خرد و سایر محصولات با مشکلاتی مواجه هستند و سبب تشدید کالای قاچاق می‌شود. 

استاندار مرکزی ادامه داد: وزیر صمت تأکید بر رفع مشکلات ارزی داشتند و درصدد حل و فصل این مشکل هستند. همچنین رفع مشکلات ارزی در دستور کار سران سه قوه قرار دارد و تقریبا در تمام جلسات یک بسیج عمومی شکل گرفته است، اما نتیجه‌ای نداشته است. بنابراین همه ما به ویژه بخش دولتی موظف هستیم به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان ورود داشته باشیم تا در اسرع وقت این مشکلات برطرف شود. 

مخلص‌الائمه بیان کرد: مشکل برگشت ارز حاصل از صادرات در استان قابل حل نیست و باید در سطح ملی مرتفع شود، دولت نیز با این موضوع موافق است و نیاز است جراحی کوچکی در این زمینه انجام شود. شاید افزایش کمی در نرخ ارز آزاد ایجاد شود، متأسفانه کشور و قیمت‌ها به ارز وابسته است. بنابراین شرایط بین المللی اجازه نمی‌دهد یک دفعه نظام ارزی کشور را با چالش مواجه کنیم. 

وی ادامه داد: پایش وضعیت ملی کسب و کار یکی از دقیق‌ترین پایش‌هایی است که توسط بخش خصوصی و اتاق ایران انجام می‌شود و 70 مولفه را اندازه‌گیری می‌کنند که 28 مؤلفه پیمایشی و 48 مؤلفه آماری است و به شاخص ملی دست پیدا می‌کنند که در این راستا استان در وضعیت پایش ملی کسب و کار برای چندین فصل متوالی جایگاه خوبی دارد، هرچند این رتبه باید ارتقا پیدا کند. بنابراین نیاز است چند کار پژوهشی در دبیرخانه شورای گفت‌وگو انجام شود که بدانیم چه مواردی تأثیر منفی بیشتری در پایش وضعیت کسب و کار داشته است.

استاندار مرکزی با اشاره به ارائه تسهیلات از سوی بانک‌های استان خاطرنشان کرد: مصوبه‌ای در اقتصاد دارایی وجود دارد که بانک‌های خصوصی و دولتی باید 50 درصد منابع را در همان استان تسهیلات ارائه کنند که این امر از سوی بانک خصوصی رعایت نمی‌شود که این مورد باید پیگیری شود و بانک‌ها با سرعت اعزام شوند و ببنیم در این زمینه چه اقدامی انجام داده‌اند. 

واحدهای صنعتی  برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند

ناصر بیگی در این شورا با اشاره به مشکلات بخش خصوصی، اظهار داشت: اتاق بازرگانی بر اساس قانون موظف است وضعیت اقتصادی را پایش کند. در این راستا مرکز پژوهش اتاق ایران گزارش ماهیانه مقایسه‌ای ارائه می‌کند. بر اساس گزارش، شرایط کسب و کار بخش خصوصی در شهریورماه شرایط خوبی نبوده است. همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در شهریورماه 48.7 درصد بوده که نشان می‌دهد برای دومین بار متوالی صادرات زیر 50 بوده است و نسبت به مرداد ماه 2 رتبه کاهش داشته است و شاخص میزان فروش کالا و خدمات 49.9 درصد بوده که برای سومین بار زیر 50 درصد بوده است. 

وی با بیان اینکه تأمین مواد اولیه در شهریورماه قیمت فزاینده‌ای داشته و جزو مسائل اصلی بخش صنعت بوده است، افزود: کمبود نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌ها و مشکلات برون‌سپاری ارزی نقش اساسی در تضعیف بخش تولید داشته است. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی اراک تصریح کرد: در شهریورماه فشارهای تورمی پی در پی موجب کاهش قدرت خرید و تضعیف تقاضای مشتریان شده و سفارش جدید مشتریان به 48.8 درصد رسیده است و برای سومین بار 2 درصد کاهش داشته است و نشانه ادامه رکود تقاضای بخش صنعت بوده است. 

بیگی بیان کرد: شرکت‌ها در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به جهت مشکلات نقدینگی با مشکل مواجه بودند به طوری که شاخص موجودی مواد اولیه 47 درصد بوده که نسبت به مرداد ماه برای سومین ماه متوالی 3 درصد کاهشی بوده است و صادرات  در شهریور ماه نیز به جهت مشکلات تعهدات ارزی و محددیت‌های صادراتی کاهش داشته و شاخص 45.63 درصد را نشان می‌دهد، این درحالی است که چهار رتبه کاهش داشته و ضعیف‌ترین عملکرد در هشت ماهه اخیر را داشته است. بنابراین این‌ عوامل چراغ‌های قرمزی است که اتاق بازرگانی باید هشدار دهد. 

وی افزود: کاهش تقاضای داخلی و کاهش تقاضای فروش خروجی سبب شده که فروش محصولات در بخش خصوصی در شهریور ماه به 45.37 درصد برسد که برای سومین بار کاهشی بوده است. فشارهای تورمی منجر به کاهش تقاضای مشتریان شده است و کمبود نقدینگی دست واحدهای تولیدی را بسته است، اما هنوز اتخاذ برخی از قوانین سلیقه‌ای و غیرکارشناسی از جمله تعهدات ارزی، خروج صنایع فلزی و غیر فلزی از بورس کالا، قیمت‌گذاری‌های مصنوعی در برخی از بخش‌ها و قطعی مکرر برق در تابستان در کاهش نرخ شامخ تأثیر بسیاری داشته است. بنابراین نیاز است هرچه سریع‌تر به فریاد بخش خصوصی و اشتغال برسیم. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی اراک عنوان کرد: برگشت ارز حاصل از صادرات به نوعی استخوان‌های بخش خصوصی را خرد می‌کند از طرفی ارز باید به کشور برگردد و هر کشوری ارز حاصل از صادرات آن برنگردد یک جرم است، در سفر وزیر صمت به استان مرکزی مقرر شد تا 22 شهریور راهکار برگشت ارز را ارائه کنند. بنابراین کمیسیون ارزی باید راهکاری برای برگشت ارز ارائه کنند هر چند راهکار برگشت ارز ابطال کارت بازرگانی نیست. 

بیگی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 84 درصد ارز حاصل از صادرات در استان مرکزی برگردانده شده و استان مرکزی بین استان‌های با وضعیت مطلوب قرار دارد نیاز است از بین واحدهای باقیمانده که تشکیل‌دهنده 16 درصد باقیمانده است، کمیته متناظر ارزی در استان نسبت به رفع مشکلات ارزی واحدهای مذکور به صورت موردی اقدام کنند. 

انتهای پیام/711/