به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر و در شرایطی که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در سفر ازبکستان به سر می برد، اتفاقی روی داد که تحلیلگران سیاسی و کارشناسان قضا آن را «کودتای حقوقی» نامیدند.
ماجرا از این قرار است که شعبه سوم دادگاه عالی ترکیه، حاضر نشد حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره آزادی یک نماینده مجلس را اجرا کند.
این نماینده مجلس که جان آتالای نام دارد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی زندانی شده است. اما دادگاه قانون اساسی ترکیه، با صدور یک حکم جدید، رای بر لغو حکم دادگاه قبلی داده و اعلام کرد که لازم است این فرد، سریعاً به مجلس بازگردد و از او اعاده حیثیت شود.
اما دادگاه مربوطه به صدور بیانیه ای «حکم دادگاه قانون اساسی را مصداق حمایت از تروریسم و اقدام معنی دار و شبه برانگیز» قلمداد کرد. حال آن که از حیث سلسله مراتب، دادگاه قانون اساسی، از چنان جایگاه بالایی برخوردار است که می تواند به عنوان «دیوان عالی» حتی علیه رئیس جمهور، معاونین او، دادستان های کل و فرماندهان عالی نیروهای مسلح، حکم صادر کند.
به این ترتیب، برای اولین بار، یک دادگاه پایین دست، نه تنها حکم بالاترین نهاد قضایی ترکیه را نادیده گرفت، بلکه این نهاد را به حمایت از تروریسم متهم کرد!
بیانیه عجیب دادگاه سوم و متهم کردن دادگاه قانون اساسی ترکیه به حمایت از تروریسم، چنان اتفاق عجیبی بود که تمام جامعه سیاسی و حقوقی ترکیه را در شوک فرو برد و از آن به عنوان «کودتای حقوقی» یاد کردند.
همه «بی قانونی» را محکوم کردند، اردوغان حمایت کرد
علاوه بر جمعی از حقوقدانان، قضات ارشد و رهبران احزاب سیاسی ترکیه، 3 تن از سیاستمداران بسیار نزدیک به اردوغان، اقدام شعبه سوم دادگاه مزبور را بی اخلاقی، خیانت به نظام حقوقی کشور و تلاش برای بازگشت به نظام حقوقی دوران کودتای ژنرال کنعان اورن و دادگاه صحرایی دانستند.
پروفسور حسین چلیک وزیر اسبق آموزش ملی و معاون اسبق اردوغان در حزب عدالت و توسعه اعلام کرد: «آفرین به ما! در شرایطی که خود ما علیه بی عدالتی و بی توجهی به نظام حقوقی شعار سر می دادیم، حالا ترکیه را به نظام حقوقی دادگاه های نظامی و صحرایی بازگرداندیم. خسته نباشیم واقعاً!»
همچنین حیاتی یازیجی از موسسین حزب عدالت و توسعه که مدتها معاونت حقوقی سیاسی حزب را بر عهده داشته، اقدام مزبور را توهین به قانون اساسی و زیر پا نهادن احترام اعتبار دادگاه قانون اساسی دانسته و آن را محکوم کرد.
شامل طیار از نویسندگان و حقوقدانان مشهور حزب حاکم نیز، اقدام دادگاه سوم را خطرناک دانست و آن را محکوم کرد.
اما در کمال تعجب، اردوغان به رفقای خود حمله ور شد و از اقدام دادگاه سوم با تمام قوا حمایت کرد. اردوغان بی پرده و با خاطری آسوده برای بالاترین نهاد قضایی و حقوقی کشورش شاخ و شانه کشید و مخالفین را به حمایت از تروریسم متهم و آنها را تهدید کرد.
رجب طیب اردوغان در بازگشت از سفر ازبکستان به خبرنگاران گفت: «متاسفانه دادگاه قانون اساسی اشتباهات زیادی را یکی پس از دیگری مرتکب شده است. این رویه، ما را به شدت ناراحت و متاثر می کند. در حال حاضر، تصمیم دادگاه شعبه سوم، جاری است و هرگز نباید کنار گذاشته شود. این دادگاه، در مقابل تصمیم دادگاه قانون اساسی گفته است: اگر شما دیوان عالی هستید، من هم عالی هستم و به عنوان دادگاه عالی اکنون در مورد شما درخواست تحقیق و تفحص دارم. قاعدتاً در این مقطع، این پارلمان است که شکایت و خواسته دادگاه سوم را بررسی می کند. حالا موضوع جان آتالای اهمیت خاصی ندارد. متأسفانه قبلاً هم موارد مشابهی رخ داده است. متاسفانه پارلمان ما هم در رسیدگی به روند لغو مصونیت قضایی نمایندگان تروریست، کُند عمل می کند. به خاطر همین تعلل ها، بسیاری از تروریست ها فرار کردند و به خارج از کشور رفتند زیرا روند رفع مصونیت آنها در مجلس به تعویق افتاد. این موارد باید با تصمیم گیری های بسیار سریع تکمیل شوند و آنها را به زندان بفرستند. وقتی این گام ها به موقع برداشته نمی شود، می بینید که یکی از آنها در آمریکا، دیگری در آلمان و دیگری سر از فرانسه در می آورد و از آنجا ترکیه را تهدید می کنند. کشور من نباید با تهدید منحرفانی که به خارج از کشور گریخته اند روبرو شود. اگر برخی از دوستان حزب من در اینجا از دادگاه سوم انتقاد کنند و از دادگاه قانون اساسی تعریف کنند، آنها هم اشتباه می کنند. در پایان تاکید می کنم که اختیارات قانون اساسی متعلق به مجلس عالی ماست و نمی تواند این اختیار را تفویض کند. هیچ کس نمی تواند این اقتدار مطلق مجلسی را که به خواست ملت تشکیل شده به چالش بکشد».
حتی با یک بررسی ساده اینترنتی، می توانیم بفهمیم سخنان اردوغان تا چه اندازه غیر واقعی، سیاسی و برخلاف نص قانون اساسی ترکیه است. قانون می گوید: نماینده پارلمان ترکیه مصونیت قضایی دارد و تنها زمانی می توان از او بازجویی کرد یا او را به زندان فرستاد که دادستان کل کشور رسماً با ارسال نامه از رئیس پارلمان بخواهد لغو مصونیت را صادر کند.
رئیس پارلمان نیز فقط با طرح موضوع در صحن علنی و کسب موافقت رای آشکار نمایندگان، می تواند چنین اقدامی انجام دهد. اما حتی پس از این مرحله و صدور حکم لغو مصونیت قضایی و محاکمه و زندانی شدن نماینده پارلمان، دادگاه قانون اساسی می تواند به پرونده ورود کند و در صورت غلط بودن رویه قضایی، حکم را لغو کند.
کما این که قبلاً در مورد دو نماینده زندانی یعنی گرگرلی اوغلو و گوون چنین اتفاقی روی داد و با حکم دادگاه قانون اساسی، هر دو نماینده از زندان آزاد شدند و دوباره با به دست آوردن مصونیت قضایی، به پارلمان بازگشتند.
حقوقدانان و سیاستمداران چه می گویند؟
عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه، احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده، تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب سعادت، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، از سیاستمدارانی بودند که با صدور بیانیه، حمله یک دادگاه پایین دست به دادگاه قانون اساسی را خطرناک دانسته و آن را محکوم کردند.
پروفسور سامی سلجوق از مشهورترین حقوقدانان ترکیه که هم اکنون هم پست ریاست افتخاری قوه قضاییه ترکیه را بر عهده دارد، می گوید: هنوز هم نمی توانم باور کنم که قوه قضاییه ما چنین حکمی داده است. مساله روشن است و نیازی به بحث ندارد. بر اساس ماده 153 قانون اساسی ترکیه، کلیه افراد و نهادهای کشورمان، ملزم به پیروی کامل از احکام دادگاه قانون اساسی هستند.
پروفسور عثمان جان گزارشگر سابق دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز می گوید: «واقعاً نمی دانم باید چه بنویسم و چه جمله ای بنگارم. من شوکه شده ام. مگر می شود یک دادگاه پایین، علیه دادگاه قانون اساسی قد علم کند. بگذارید بی تعارف بگویم، چنین چیزی به معنی سقوط حکومت ماست».
پروفسور هاشم کلچ رئیس سابق دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز می گوید: «رای شعبه سوم دادگاه قوه قضاییه، لگدمال کردن تمام مرزهای حقوقی و دخالت آشکار در کار پارلمان و دادگاه قانون اساسی است. با این کار، بر پیکر حقوق و قضای ما زخمی کاری زدند».
با وجود مخالفت گسترده حقوقدانان و سیاستمداران، اردوغان از حمله به دادگاه قانون اساسی ترکیه حمایت می کند. چرا؟ پاسخ ساده است. به این دلیل که پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی و سپردن همه مسندهای قضایی و حقوقی ترکیه به اعضای حزب عدالت و توسعه، دادگاه قانون اساسی، تنها نهاد قضایی است که هنوز هم استقلال خود را حفظ کرده و حاضر به پذیرش اوامر رئیس جمهور نیست.
اردوغان، سال گذشته تلاش کرد تا با اعمال نفوذ بر برخی از قضات ارشد این دادگاه، فرد دیگری را بر مسند ریاست آن بنشاند. اما پروفسور زهدی ارسلان که به داشتن دانش حقوقی بالا و استقلال کامل در برابر رئیس جمهور مشهور است، بار دیگر بر مسند خود ابقا شد.
انتهای پیام/