ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در منطقه آزاد تجاری اروند

طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در محدوده جنوب غرب ایران با رویکرد تمرکز سرمایه‌های خارجی در توسعه اقتصادی و ایجاد صلح پایدار در مرزهای غربی در حالی مطرح گردید که هنوز دولت و حاکمیت قبلی عراق تحت رهبری حزب بعث در مسند کار بود(1380 ه.ش).

به عبارتی نظریه مذکور با وجود 8 سال جنگ تحمیلی در این منطقه از چنان ظرفیت ملی و منطقه‌ای برخوردار بود که امکان سرمایه‌گذاری مشترک حتی با کشور عراق را راه گشای اهداف استراتژیک خود می‌دید.

به دلیل اولیٰ تغییر حکومت عراق و روی کارآمدن حکومتی که ارتباط دیرینه  و دوستانه با ایران داشت قاعدتاً می‌بایست راه همکاری بلند مدت و زیرساختی صنعتی-تجاری را بیشتر فراهم می‌نمود؛ لیکن در عمل نه تنها تأسیس منطقه آزاد به اهداف اولیه نزدیک نشد بلکه اشتباهات اجرائی و مدیریتی به علاوه عدم اسناد بالادستی متناسب با ساختار جدید مشکلات عدیده‌ای را نیز در پیش روی گذاشت.

قدم اول با تعجیل و احیاناً احتیاط برداشته شد. انتخاب محدوده منطقه در بخش کوچکی از سرزمین اعلام گردید ( در دولت نهم و دهم) و به واسطه مشکلات جدی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به وضع فعلی (از سمت شرق به خسروآباد و از سمت غرب به مرزهای غربی در شلمچه منتهی می‌شود) تغییر یافت و حدود جنوبی و شمالی نیز نوار ناچیزی از طرح اولیه را در بر می گیرد. در هر صورت تأسیس منطقه آزاد که از سال 1382 آغاز گردید تا به امروز در سال 1402 به مدت 2 دهه با تحلیل منابع مادی و معنوی هنوز راه خود را در مسیر توسعه نیافته است.

* مدیریت دوگانه و آشفتگی عملکرد

پیچیدگی استقرار در شهرستان آبادان و خرمشهر با جمعیتی در حدود 430 هزار نفر در محدوده منطقه آزاد اروند و وجود سهم ناچیزی از جمعیت در خارج از محدوده منطقه به علاوه بخش عمده سرزمین دو شهرستان که دارای جمعیت متفرق و یا خالی از سکنه و خارج از محدوده منطقه می‌باشد؛ موجب گردیده ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات مستقر در این دو شهرستان از یک سو خود را تحت مدیریت و ساختار اداری معمول در استان‌ها و از سوی دیگر در غالب و زیر نظر قوانین و مدیریت منطقه آزاد ببینند.

به مدیریت دوگانه حاکمیتی و اداری می‌توان دوگانگی در حوزه قضائی، انتظامی، خدماتی، مالیاتی و تعرفه‌ای و ... را اضافه نمود. از منظر قضایی شهری پیوستگی نقاط شهری آبادان، خرمشهر و مینوشهر که استقرار بیشترین جمعیت شهری را در خود جای داده است. ضرورت طرح‌های قضائی-کالبدی یکپارچه را که محصول حذف مدیریتدوگانه است را دو چندان می‌کند.

* تطبیق مرزهای سیاسی دو شهرستان آبادان و خرمشهر با حدود منطقه آزاد اروند

اعمال ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه پنجم توسعه کشور که حکایت از ضرورت مدیریت یکپارچه در منطقه آزاد کشور را دارد؛ در منطقه آزاد اروند بدون تطبیق مرزهای سیاسی دو شهرستان با محدوده منطقه آزاد امکان پذیرنیست.

آنچه در حال حاظر وجود دارد این است که از جمعیت حدود 470 هزار نفری دو شهرستان آبادان و خرمشهر مطابق سرشماری سال 1395 برابر 92.5 درصد در محدوده منطقه آزاد قرار داشته و باقیمانده جمعیت عمدتاً مستقر در شرق جزیره آبادان و در محدوده بین خلیج فارس و خسروآّباد قرار گرفته است که عملاً به دلیل محصور بودن بین خلیج رودخانه که مسیر تردد و عبورشان از محدوده منطقه ازاد است، لذا حاکمیت اداری- سیاسی در باقیمانده سرزمین دو شهرستان در خارج از منطقه آزاد عمدتاً حاکمیت بر مناطق خالی از سکنه است.

مساحت کل دو شهرستان در حدود 836.4 کیلومتر مربع و محدوده فعلی منطقه ازاد در حدود 374 کیلومتر مربع است به عبارتی اگر جمعیت 35 هزار نفری شرق جزیره آبادان را جز منطقه آزاد اروند فرض نمائیم تأثیر مدیریت سیاسی- اداری صرفاً بر سرزمین‌های غیرمسکونی شامل مزارع، بیابان‌ها و مناطق آبرفتی و منابع طبیعی که 93 درصد وسعت دو شهرستان را در بر می‌گیرد، می‌باشد. به عبارت دیگر توجیه و ادامه وضع موجود در این دو شهرستان با هیچگونه منطق و استدلالی همراه نیست. دولت فعلی زمان لازم را جهت تغییرات ساختاری به نفع رشد و توسعه اقتصادی در منطقه آزاد در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر را دارد.

* ناصر اقبالی، استاد دانشگاه و برنامه‌ریز شهری منطقه‌ای

انتهای پیام/