به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رئیس قوه قضاییه صبح امروز (چهارشنبه 1 آذر) طی سخنانی در نشست هماندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور، به تبیین و تشریح دلایل اهمیت بالای کار سازمان پزشکی قانونی پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در سخنان خود توصیههایی درباره ارجاع شاکی و قربانی پرونده به پزشکی قانونی را مطرح کرد و طی آن گفت: در خصوص ارجاع موارد به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان به ویژه در مواردی که با حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارند، به قضات توصیه میکنیم که چنانچه فردی شکایتی را به ویژه در حوزه مسائل اخلاقی تسلیم کرد، ابتدا بررسی به عمل آورند که آیا شاکی، متقاضی ارجاع موضوع به پزشکی قانونی برای معاینه است یا خیر و در ثانی چنانچه ضرورتی به این امر وجود ندارد، از انجام آن به خصوص در قبال افراد نوجوان اجتناب کنیم.
اژهای در سخنان خود اظهار کرد: یکی از جهات اهمیت بالای سازمان پزشکی قانونی، جامعه هدف آن است؛ عموم مراجعان به سازمان، افرادی هستند که در وضعیت گرفتاری و اضطرار هستند و نیاز به تسریع در پیشبرد کارشان دارند؛ لذا شما در پزشکی قانونی باید در نهایت تخصص، دقت، سرعت و همچنین حفظ کرامت مردم، کار مراجعان را به بهترین نحو، تمشیت کنید و به پیش ببرید.
رئیس عدلیه با اشاره به تخصصی بودن جهات مختلف کار در سازمان پزشکی قانونی گفت: کار تخصصیای که در سازمان پزشکی قانونی از جهات مختلف انجام میگیرد، در مواردی بیبدیل است بدین معنا که هیچ بخش و مرجع دیگری توانایی و صلاحیت انجام آن کارهای تخصصی را ندارد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شما در سازمان پزشکی قانونی با اقدامات تخصصی خود، در موارد بسیاری میتوانید به حفظ و تحکیم امنیت و تزریق آرامش به جامعه یاری رسانید؛ در واقع، آثار کار شما برای جامعه در موارد حساس، آرامشبخش است.
رئیس قوه قضاییه گفت: اقدامات سازمان پزشکی قانونی میتواند در امر حل و فصل تنازعات با کمترین هزینه و کوتاه کردن زمان رسیدگیها نیز مؤثر باشد؛ شما در سازمان پزشکی قانونی، با اقدامات تخصصی و دقیق خود، میتوانید زمینهساز فیصله یک مسئله مهم شوید و چنانچه این تخصص و دقت لحاظ نشود، یک موضوع نه چندان مهم نیز ممکن است کِشدار شود؛ بر همین مبنا باید نهایت دقت را لحاظ کنید که امور متفرقه در کار تخصصی شما دخیل نشود.
اژهای در ادامه با ذکر نمونهای از تخصصیگرایی امور و اهمیت تدقیق در جهات مختلف کار پزشکی قانونی گفت: طی دو هفته اخیر، اوقاتی از وقت خود را صرف مطالعه پروندهای ناظر بر «اجرای حد» میکردم؛ حتی شبهنگام در مراجعت به منزل نیز در باب ابعاد مختلف این پرونده، تفکر و تأمل داشتم؛ گزارش تخصصی پزشکی قانونی نیز ضمیمه این پرونده بود. تأکید داشتم که باید جوانب مختلف امر در این قضیه مکشوف و سنجیده شود.
وی افزود: همانطور که مستحضرید، قاعده فقهی «درء» در زمینه اجرای حدود وجود دارد، بدین معنا که چنانچه شبههای منطقی وجود داشته باشد، نباید حد جاری شود؛ علیایّحال اهمیت گزارش تخصصی پزشکی قانونی در اینگونه موارد و مصادیق، مضاعف است، لذا در کارهای پزشکی قانونی علاوه بر تخصص، اتخاذ نهایت دقت نیز اثرگذار است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم اتخاذ سازوکاری برای نظارت همهجانبه بر عملکرد واحدهای پزشکی قانونی در سراسر کشور، تصریح کرد: باید سازوکارهای متناسبی بهمنظور نظارت بر نحوه اعمال و اتخاذ دقت در امور ناظر بر پزشکی قانونی، تمهید شود؛ بهگونهای که در واحد پزشکی قانونی یک شهرستان دور از مرکز نیز، چنین سازوکاری بهصورت خودکار در کار پزشک مربوطه اعمال شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تشریح و تقریر ملزومات کار در سازمان پزشکی قانونی، اظهار کرد: در سازمان پزشکی قانونی، تجربه و تخصص افراد مجرب و ابتکار و خلاقیت و انرژی نیروهای جوان، تلفیق شده است؛ این تخصصگرایی و خلاقیتپروری به منظور خودکفایی در تجهیزات، باید بیش از پیش در سازمان پزشکی قانونی مورد اهتمام قرار گیرد.
اژهای تصریح کرد: در سازمان پزشکی قانونی، پنج شاخصه «جذب و تربیت نیروهای متخصص و متعهد»، «بکارگیری ابزار و تجهیزات روز»، «دقت در پیشبرد امور تخصصی»، «اقدام به موقع و سرعتعمل» و «حُسنخلق با مراجعان» از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید مواجهه توأم با کرامت و حُسن خلق با مردم را تمرین و ملکه ذهن خود گردانیم؛ ممکن است مراجعهکنندگان به ما، به سبب گرفتاری و اضطراری که دارند، کلامی درشت و عنیف را خطاب به ما به کار ببرند، در اینگونه موارد باید صبر و تأنی و برخورد کریمانه را مدنظر قرار دهیم و از دایره ادب و متانت و اهتمام به خدمت صادقانه و خالصانه، خارج نشویم.
اژهای در ادامه توصیههایی تخصصی را در حوزه ارجاع موارد به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان به ویژه در مواردی که با حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارند، مطرح کرد و در این راستا گفت: همواره به قضات توصیه میکنیم که چنانچه فردی شکایتی را به ویژه در حوزه مسائل اخلاقی تسلیم کرد، ابتدا بررسی به عمل آورند که آیا شاکی، متقاضی ارجاع موضوع به پزشکی قانونی برای معاینه میباشد یا خیر و در ثانی چنانچه ضرورتی به این امر وجود ندارد، از انجام آن به خصوص در قبال افراد نوجوان اجتناب کنیم؛ همچنین باید توجه شود چنانچه فردی به ویژه افراد نوجوان جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع داده میشوند، جهات شرعی در پیشبرد کار آنها در نهایت دقت لحاظ شود و تمام جوانب امر سنجیده شود که مبادا فرد به لحاظ روحی آسیب ببیند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سنگینی و حساسیت کار در سازمان پزشکی قانونی و نیازهای روزآمد این سازمان به ابزار و تجهیزات نو و فناورانه گفت: مسئولان سازمان پزشکی قانونی اهمیت کار و نیازمندیهای تخصصی خود را برای مسئولان امر در قوای مختلف تشریح و تبیین کنند و حتی از مسئولان امر در دستگاههای مختلف نیز برای بازدید از مراکز پزشکی قانونی و آشنایی نزدیک آنها با حجم و حساسیت کار، دعوت به عمل آورند.
اژهای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان پزشکی قانونی ناظر بر عدم برخورداری 150 شهر از واحدهای پزشکی قانونی گفت: گزارشی از پروژههای تعریف شده و در دست اجرای سازمان پزشکی قانونی و میزان اعتبار لازم برای به سرانجام رساندن آنها، به همراه پروژههایی که احداث و تکمیل آنها از ضرورت بالاتری برخوردار هستند و همچنین تجهیزاتی که باید بهروز و یا خریداری شوند را ارائه دهید تا من در قبال آنها دستورات مقتضی را صادر کنم؛ علاوه بر اینها، آن دسته از قوانین و مقررات حوزه کاری خود را که احساس می کنید کارساز نیستند را احصاء کنید و به ما ارائه دهید.
شناسایی پیکر 32 از جانباختگان آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود در کمتر از 48 ساعت
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا عباس مسجدیآرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور طی سخنانی با اشاره به سیامین سالروز تأسیس این سازمان اظهار کرد: سیامین سالروز تأسیس سازمان سازمان پزشکی قانونی با شعار «سی سال خدمت و پیشرفت مستمر» گرامی داشته میشود.
وی در ادامه، «اخلاقمداری و تکریم ارباب رجوع»، «مجهز شدن روزافزون به علم روز دنیا» و همچنین «افزایش بهرهوری سازمان پزشکی قانونی در حوزههای مختلف» را از جمله رویکردها و برنامههای اصلی این سازمان دانست و افزود: تعداد مراکز پزشکی قانونی در نقاط مختلف کشور که در سال 1372 تنها 50 مرکز بود، امروز به 470 مرکز افزایش یافته است؛ البته با این وجود، همچنان 150 شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند.
مسجدی با اشاره به راهاندازی 49 مرکز پزشکی قانونی در شهرستانهای مختلف طی سال گذشته، عنوان کرد: سازمان پزشکی قانونی در راستای تسهیل ارائه خدمات به مردم و مراجعان، در حدفاصل سالهای 1398 تا 1402، تعداد 63 پروژه نیمهتمام را به اتمام رساند.
وی تصریح کرد: توجه سازمان پزشکی قانونی به مقوله «استقلال مدیریت کیفی خدمات آزمایشگاهی»، صرفهجوییهای قابل توجهی را در هزینهها در پی داشته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ضمن اشاره به هماهنگی و تعامل مثبت این سازمان و وزارت بهداشت در حوزههای مختلف گفت: سالانه قریب به دو و نیم میلیون پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع میشود که از این تعداد، یک و نیم میلیون پرونده در حوزه معاینات تخصصی هستند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به عدم تعطیلی مراکز پزشکی قانونی در دورههای اوج بیماری کرونا، اظهار کرد: طی سه سال گذشته به ویژه در دوران شیوع کرونا در کشور، قریب به 5 هزار پرونده به صورت مجازی مورد رسیدگی قرار گرفتند.
مسجدی در پایان تصریح کرد: عملکرد به موقع پزشکی قانونی در مواقع بحرانی و برخی حوادث خاص، سبب خنثی شدن نقشههای دشمنان میشود؛ کما اینکه ورود و عملکرد به موقع پزشکی قانونی در ماجرای آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و شناسایی پیکر 32 از جانباختگان در کمتر از 48 ساعت، از تنشآفرینی دشمنان در این قضیه جلوگیری به عمل آورد.
انتهای پیام/