به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "زوددویچه سایتونگ"، دولت چک بسته ای از اقدامات را برای کاهش بدهی ملی اتخاذ کرده است. اکنون فدراسیون صنفی "روز اعتراض برای آینده ای بهتر" را در واکنش به این اقدام دولت اعلام کرده است. به این ترتیب یک اعتصاب بزرگ پیش بینی می شود که مانند آن در دهه های گذشته رخ نداده است.
بسیاری از کودکان در جمهوری چک روز دوشنبه نمی توانند به مدرسه بروند زیرا معلمان آن ها در اعتصاب هستند. هزاران مدرسه و پیش دبستانی در جمهوری چک در روز دوشنبه تعطیل خواهند بود که حدود 70 درصد از تمام امکانات را شامل می شود. اما همچنین برنامههایی برای اعتصاب روز دوشنبه در ادارات و کتابخانههای عمومی، دانشگاهها، بیمارستانها و صنعت وجود دارد.
اعتصاب مدارس به تنهایی می تواند بزرگترین اعتصاب از سال 1990 باشد و به طور کلی کشور انتظار یک روز اعتصابی را دارد که جمهوری چک به ندرت آن را تجربه کرده و با آن آشنایی دارد.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری بوهمی و موراویا ČMKOS ، بزرگترین نماینده کارگران در جمهوری چک، این دوشنبه را "روز اعتراض برای آینده بهتر جمهوری چک" اعلام کرده است. آنها با هم می خواهند برای "پایان دادن به کار ارزان"، علیه "استکبار قدرت" و "کاهش استانداردهای زندگی" مبارزه کنند.
ائتلاف پنج حزبی محافظهکار-لیبرال که از پایان سال 2021 بر پراگ حکومت میکند، در سال جاری کاهشهای مختلفی در مزایای اجتماعی ایجاد کرد. در هفته جاری قانون دیگری برای تجمیع بودجه در این کشور تصویب شد.
پتر فیالا، نخست وزیر جمهوری چک معتقد است که این امر کاملا ضروری است، زیرا کشور روز به روز عمیق تر و عمیق تر در بدهی فرو می رود.
در آخرین انتخابات مجلس نمایندگان در اکتبر 2021، آندری بابیش که قبلاً بر این کشورحاکم بود اکثریت خود را از دست داد. از آن زمان، او با حزب پوپولیست چپ خود، آنو، اپوزیسیون را رهبری می کند. در ژانویه او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به طور قابل توجهی مغلوب پتر پاول شد. با این حال، در نظرسنجی ها، حزب بابیش اکنون تا 35 درصد رای دهندگان را تایید کرده است. اگر قرار بود مجلس نمایندگان دوباره انتخاب شود، بابیش میتوانست به راحتی دوباره حکومت را همراه با حزب راست افراطی SPD، که با آن در نیمکت اپوزیسیون مشترک است به دست بگیرد .
حدود یک هفته پیش هم وزارت امور اجتماعی چک اعلام کرد که سن بازنشستگی باید از سال 2025 به بالای 65 سال افزایش یابد.
اکنون تغییرات گسترده ای در قانون قرار است از اول ژانویه به اجرا گذاشته شود تا بار بودجه را کاهش دهد. رئیس جمهور پاول چهارشنبه گذشته بسته به اصطلاح تحکیم را امضا کرد .
بحث در این مورد از بهار ادامه داشت. دولت مایل است در دو سال آینده معادل حدود شش میلیارد یورو بیشتر در خزانه دولت داشته باشد. به همین دلیل معافیت های مالیاتی مختلف باید لغو شوند. نرخ مالیات بر ارزش افزوده که برای بسیاری از مواد غذایی اعمال می شود قرار است از ده درصد فعلی به دوازده درصد افزایش یابد.
بر اساس این اصلاحات سهم بیمه درمانی و مالیات املاک نیز باید افزایش یابد و معافیت های مالیاتی برای همسران بدون درآمد لغو شود. از نگاه اپوزیسیون کل این بسته افزایش مالیات است و به اقتصاد نیز آسیب می رساند. با این حال، شورای مستقل بودجه ملی بارها خواستار اقدامات فوری برای توقف بیشتر بدهی ملی شده بود. رئیس جمهور پاول اکنون امضای خود را اینگونه توضیح داد: جمهوری چک نمی تواند بیش از آنچه در درازمدت می خواهد خرج کند."
یوزف استودولا، رهبر یکی از اتحادیه ها در این کشور در آخر هفته در تلویزیون چک گفت: «مردم واقعاً بسیار عصبانی هستند. دولت نباید تعجب کند؛ خیلی کم به حرف اتحادیه ها گوش داده است.
وی همچنین از اعمال بار مداوم بر خانوارهای خصوصی و صنعت ناشی از قیمت بالای انرژی شکایت کرده و همچنین گفت: کارمندان مدرسه به ویژه از کاهش عمومی مزایا آزرده خاطر هستند. اگرچه حقوق آنها افزایش یافت، اما هم زمان تعداد کارمندان کاهش یافت و تعداد ساعات تدریس افزایش یافت.
اریان ژورچکا، وزیر کار و امور اجتماعی، درباره برگزاری این اعتصاب های گسترده ابراز خشم کرد. او اکنون می خواهد از سفر از قبل برنامه ریزی شده به بروکسل صرف نظر کند و با مردم در تجمعات در پراگ صحبت کند.
در همین حال، آندری بابیش، رهبر مخالفان، در کنار معترضان بوده و از آن ها حمایت می کند. وی در حساب فیس بوک خود نوشت: دولت مدت ها پیش ارتباط خود را با واقعیت از دست داده است. به گفته وی این اعتراضات علیه نخست وزیر تازه منتخب اسلواکی رابرت فیکو هم هست که در حال آماده شدن برای بازسازی ساختار پلیس و قوه قضائیه کشورش به گونه ای است که نه او و نه همکاران حزبش نتوانند به اتهامات فساد مورد تحقیق قرار گیرند.
انتهای پیام/