وقتی عرصه بر زمین‌خواران تنگ می‌شود/ چگونه ۵۱۳ هکتار ‌اراضی ملی و منابع طبیعی یزد رفع تصرف شد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد،  حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی و اراضی ملی به عنوان سرمایه‌های ملی که متعلق به تمامی آحاد جامعه است، همواره برای تمامی دولت‌ها و حکومت‌ها دارای اهمیت ویژه بوده است.

در ایران نیز قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در تاریخ 20 تیر ماه 1346 تصویب و ابلاغ شد. این قانون اصلاحات و الحاقات متعددی در سال‌های بعد داشته و آخرین اصلاحات و الحاقات آن در سال 1399 انجام شده است.

مطابق ماده 1 تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل‌ها و مراتع که مهم‌ترین قانون مربوط به قانون اراضی ملی است، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اراضی ملی قرار دارد.

در یک بیان ساده اراضی ملی یا زمین‌های منابع ملی به آن دسته از زمین‌هایی گفته میشود که مالکیت شخصی ندارد. این زمین‌ها اگر خارج از بافت شهری باشد در اختیار منابع طبیعی و اگر داخل شهر باشد در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی است.

بر اساس قانون هر شخص حقیقی و یا حقوقی که به صورت عمدی و سهوی در عرصه اراضی ملی دخل و تصرفی ایجاد کند مستوجب برخورد قانونی خواهد بود.

تصرف عدوانی اراضی ملی که مجازات حبس و رفع تصرف را به دنبال دارد، به معنای این است که شخصی، بدون داشتن سابقه تصرف، قبل از تاریخ ابلاغ این قانون و بدون کسب اجازه از نهاد‌های ذی‌صلاح، اقدام به تصرف اراضی ملی، نظیر جنگل‌ها کند.

دستگاه قضایی نیز بر اساس قانون و در راستای احیای حقوق عامه و صیانت از دارایی‌های ملی با همکاری دستگاه‌های ذیربط تلاش کرده تا اراضی ملی را از محاصره زمین‌خواران خارج کند و ضمن حفاظت از حیات و ارزش این اراضی دست متخلفان و متصرفان به آن‌ها را کوتاه کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی گفت: چنانچه در امر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست اهتمام و تلاش بیشتری مصروف می‌شد امروز با بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر فرسایش خاک و زمین و خشکسالی مواجه نبودیم.

وی افزود:  باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود که از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.

بر پایه این گزارش دادگستری استان یزد در اجرای دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه اقدامات قابل توجهی را در راستای رفع تصرف اراضی ملی و مقابله با زمین‌خواری انجام داده است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

بیش از 496 هکتار از منابع طبیعی در استان یزد رفع تصرف شد

غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد از رفع تصرف 496/912 هکتار از منابع طبیعی در مدت 9 ماهه سال جاری در این استان خبر داد و گفت: ارزش مادی این اراضی بیش از 72 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در همین مدت با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه‌های مرتبط 16/862 هکتار از اراضی ملی در استان یزد از تصرف متخلفان خارج و به بیت‌المال بازگشت داده شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد عنوان کرد: ارزش این اراضی نیز حدود 617 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس در مجموع  513/774 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان یزد در مدت 9 ماهه سال جاری رفع تصرف شده که ارزش مجموع این اراضی به بیش از 690 میلیارد تومان می‌رسد.

جلوگیری از تغییر کاربری 22 هکتار از اراضی ملی در استان یزد

دهشیری در ادامه یادآور شد: همچنین در مدت 9 ماهه سال 1402 در بیش از 22 هکتار از اراضی ملی اقدامات مربوط به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تخریب بنا‌های غیرمجاز در سطح استان انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین از رفع تصرف بیش از 157 هزار متر مربع از بستر و حریم رودخانه‌های استان در مدت 9 ماهه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: با همکاری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان اجازه نخواهیم داد حتی یک میلیمتر از اراضی ملی مربوط به بیت‌المال توسط سودجویان غصب شود.

دستگاه قضا هیچ مماشاتی با زمین خواران ندارد

وی تاکید کرد: دستگاه قضا هیچ مماشاتی با زمین خواران ندارد و در صورت وقوع تصرف اراضی ملی و دولتی نتیجه‌ای جز تعقیب قضایی، محکومیت کیفری و قلع و قمع اراضی تصرف شده را به همراه ندارد.

بر پایه این گزارش اهمیت حفاظت و صیانت از اراضی ملی از این جهت که متعلق به تمامی مردم کشور است و بیت‌المال تلقی می‌شود بر کسی پوشیده نیست.

اما در کنار این برخورد‌های قضایی و سخت‌گیرانه توجه به جنبه‌های پیشگیرانه برای حفاظت و نگهداری از این سرمایه‌های نیز نیازمند تلاش بیش از پیش مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور است.

در همین راستا در سال‌های اخیر موضوع صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشوری در سازمان ثبت اسناد و املاک با جدیت دنبال می‌شود تا ضمن تثبیت مالکیت مردم بر اراضی شخصی خودشان زمینه جلوگیری از تصرف منابع ملی مردم فراهم شود که امیدواریم با تلاش بیش از پیش در آیند‌ه‌ای نزدیک شاهد تحقق اهداف این طرح و کاهش آمار زمین‌خواری در کشور باشیم.

انتهای پیام/.