در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در همدان چه گذشت؟
استاندار همدان با بیان اینکه نیاز داریم تعارضات تولید با سیاست‌های انقباضی بانک با استثنا کردن واحدهای تولیدی برطرف شود، گفت: اختیارات تمدید دوره ۶ ماهه تخصیص ارز به استانها داده شود.
به گزارش خبر‌گزاری تسنیم از همدان، علیرضا قاسمی‌فرزاد شب گذشته در آخرین شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش‌خصوصی در سال 1402، اظهار‌داشت: برای آنکه بتوانیم رونق تولید را در همدان شاهد باشیم نیاز داریم رویکرد انقباضی و قهرگونه بانک‌ها به تولید و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی تغییر پیدا کند.
وی افزود: این موضوع در سفر وزیر اقتصاد به استان در شهریورماه گذشته نیز مطرح شد که مورد تایید واقع کردید به همین علت معتقدیم وقتی رویکرد بانک‌ها تغییر کند می توانیم با فعال کردن همه ظرفیت های تولیدی به اشتغال و اقتصاد کشور کمک کنیم.
مقام عالی دولت در استان همدان بیان کرد: در استان همدان علی‌رغم تمامی حمایت‌های دولتی هنوز هستند برخی واحدها که به دلیل منابع مالی کم با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند که اگر مورد حمایت جدی بانک‌ها قرار گیرند قادرند به اقتصاد و اشتغال استان و کشور کمک کنند.
قاسمی‌فرزاد در خصوص تعهدات ارزی فعالان اقتصادی و مشکلاتی که در این خصوص دارند نیز گفت: فعالان اقتصادی زمانی که ثبت سفارش انجام می‌دهند بعد از 6 ماه تخصیص ارز انجام می‌شود که اگر بعد از پایان این بازه زمانی تخصیص اتفاق نیفتد مجبور هستند فرآیند طی شده را مجدد انجام دهند بر‌همین اساس تقاضا داریم اختیارات تمدید دوره 6 ماهه تخصیص ارز به استان داده شود.
وی همچنین تاکید کرد: برخی از مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی نشان از برخی تفاوت‌ها در بخش‌نامه‌ها با مقررات اجرایی دارد که مصوب شد این موارد به کارگروه مقررات‌زدایی اقتصاد‌ودارایی استان ارسال شود تا بعد از بررسی به به کارگروه ملی شورای‌گفت‌و‌گو دولت و بخش‌خصوصی اعلام گردد.
استاندار همدان عنوان کرد: امروز فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ما با تحمل سختی های فراوان ناشی از مشکلات بانکی، بیمه ای، سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه با عشق خدمت به کشور و تولید همچنان مردانه ایستاده اند تا چرخ های اقتصاد استان از حرکت باز نایستد بنابراین تا جایی که امکان دارد باید مورد حمایت واقع شوند.
سهم استان همدان از صندوق توسعه ملی افزایش یابد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در ادامه این جلسه خواستار افزایش سهم استان همدان از صندوق توسعه ملی شد و گفت: صندوق توسعه ملی برای تمام استانها سهمی قایل شده تا از این طریق گره از کار طرح های بزرگ استانها باز شود که لازم است سهمیه استان همدان افزایش یابد.
سید مجتبی حسینی ادامه داد: با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در کشور و اعمال تحریم های ظالمانه، دولت سیزدهم با فراهم کردن شرایط و سرمایه لازم برای استانها در بهره‌مندی از توانایی این صندوق مصمم بوده و کارهای آن را مجدانه پیگیری می‌کند بنابراین با افزایش سهمیه استان از این صندوق پیش‌بینی می‌شود توسعه فعالیت‌های اقتصادی بیشتر و بهتر دنبال شود.
وی حل مشکلات اقتصادی را مهمترین اهداف دولت سیزدهم برشمرد و افزود: احترام زیادی برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران قائل هستیم و هر فردی که بتواند برای این استان اشتغالزایی حتی به تعداد محدود داشته باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
مقام ارشد اقتصادی استان همدان بیان کرد: خوشبختانه با کارهای انجام شده در طول یکسال گذشته در سطح استان همدان شاهد تحقق 115 درصدی اشتغال در استان بودیم که این نشانه در حرکت بودن به سمت توسعه اقتصادی همدان است.
حسینی تاکید کرد: مصوبات شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی در استان همدان به گونه‌ای نگارش شود که خلاف دستورات اقتصادی کلان در سطح کشور نباشد بلکه مشمول مواردی باشد که بتواند سهمیه‌های استان در سطح کشور از منابع مختلف را افزایش دهد.
وی افزود: در پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی یا اقتصادی مشکل‌دار باید مشخص شود که بنا به چه ضوابطی ارائه خدمات به مشکل خورده و به عارضه‌یابی صحیحی از علل نقص در طی فرایند پرداخت دست یابیم.
این مقام مسئول خواستار همراهی و حمایت بیشتر از سوی بانک‌ها نسبت به تولیدکنندگان شد و بیان کرد: با دریافت آمار کامل از بانک‌ها و بررسی جزئیات پرونده‌های بخش خصوصی می‌توان دورنمای صیحی از چگونگی روند اعطای تسهیلات در اختیار استان قرار دهد.
حسینی با بیان اینکه تاکنون رشد مناسب و چشمگیری را در صادرات کالا از استان همدان را شاهد هستیم و امیدوار به تداوم چنین روندی خواهیم بود، بیان کرد: ظرفیت های کشاورزی موجود در استان، مواد معدنی و محصولات صنایع دستی مهمترین کالاهای صادراتی استان هستند که برای تقویت بیشتر نیازمند برنامه استراتژیک و تولید صادرات محور هستند.
بانک‌ها با سیاست های انقباضی با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برخورد نکنند
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان نیز در ادامه گفت: اگر از سوی بانک‌ها نقدینگی به موقع و به سهولت در اختیار تولیدکننده و فعالان اقتصادی قرار گیرد این فرماندهان نبرد اقتصادی قادرند با اشتغالزایی بالا، بخش زیادی از مشکلات کشور را حل کنند.
رحیم مرتضائی افزود: با توجه به نوسانات ارزی تولیدکنندگان صادرات‌محور نیازمند حمایت‌های بیشتری هستند تا در شکوفایی اقتصادی استان و کشور گام‌های ارزنده‌ای برداشته شود.
وی با بیان اینکه امسال 80 عضو جدید به مجموعه اتاق بازرگانی همدان افزوده شده است، بیان کرد: اگر بتوانیم با اتخاذ مصوبات اثرگذار و حمایت دولت تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت را در اختیار برخی واحدهای تولیدی نیازمند و فعالان اقتصادی واجد شرایط قرار دهیم و چون زیرساخت های لازم را دارند بسرعت قادرند به تولید رسیده و اشتغالزایی کنند.
مرتضایی همچنین در خصوص برخی موارد و مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی در مفاصا حساب برخی دیوان‌ها نیز عنوان کرد: مقرر شد موارد مورد بررسی کارشناسی قرار‌گرفته تا منجر به تصمیمات دقیق‌تر شود.
انتهای پیام/
