بررسی پرونده رسانه‌های اجتماعی دولت بایدن در دادگاه
پرونده رسانه‌های اجتماعی دولت جو بایدن برای بررسی نهایی راهی دادگاه عالی می‌شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پرونده دعوی حقوقی دولت بایدن در مورد تعدیل محتوای رسانه‌های اجتماعی عصر امروز، دوشنبه، راهی دادگاه عالی می‌شود تا قضات این دادگاه درباره آن تصمیم‌گیری کنند.
براساس این پرونده، قضات دیوان‌عالی این موضوع را بررسی می‌کنند که آیا مقامات فدرال با وادار کردن پلت‌فرم‌های اجتماعی برای حذف پست‌هایی که به‌زعم آنها نادرست یا گمراه‌کننده است، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را نقض کرده‌اند.
براساس این گزارش، دو دادستان جمهوری‌خواه این پرونده را تحت عنوان کمپین سانسور دولتی به دادگاه عالی بردند. آنها مقامات فدرال را به همکاری و هم‌دستی با پلت‌فرم‌های اجتماعی برای شناسایی دیدگاه‌ها و اظهارات و محتواهای نامطلوب متهم کردند.
در مرکز این پرونده تلاش‌های دولت بایدن برای کنترل اطلاعات نادرست آن‌لاین درباره مشروعیت انتخابات 2020 و موضوعات مربوط به همه‌گیری کووید19 است زمانی که تردیدهایی درباره واکسن‌ها وجود داشت.
در همین حال قاضی فدرال ایالت لوئیزیانا تابستان سال گذشته در حمایت از دادستان‌ها، مقامات دولتی را از تماس با شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با هر گونه حذف، پاک کردن، تحت فشار قرار دادن و یا تعدیل محتواها با استناد به اصل حفاظت از آزادی بیان منع کرد.
این حکم در پی دادخواست دادستان‌های جمهوری‌خواه دو ایالت میزوری و لوئیزیانا صادر شد. این دو دادستان مقامات دولت بایدن را متهم کردند که در تلاش برای تشویق رسانه‌های اجتماعی به‌منظور کنترل و بررسی پست‌های مؤثر بر ایجاد اختلال در انتخابات‌ها یا تردید در مورد واکسیناسیون در دوران همه‌گیری کرونا، خیلی زیاده‌روی کرده‌اند.
براساس حکم صادرشده، نهادهایی همچون وزارت بهداشت و خدماتی انسانی و اف‌بی‌آی نمی‌توانند برای تحت فشار قراردادن، ملزم کردن و یا تشویق رسانه‌های اجتماعی به‌منظور حذف، برداشتن، سانسور یا تعدیل محتواهای شامل آزادی بیان، تحت بند آزادی بیان اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا، دیدار کنند.
علاوه بر این، در این حکم از افرادی همچون الخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی و جن ایسترلی مسئول آژانس امنیتی زیرساخت‌ها و امنیت سایبری، که این محدودیت برای آنها در نظر گرفته شده، نام برده شده است، همچنین استثنائاتی نیز برای ارتباطات بین مقامات و شرکت‌های دولتی از جمله برای هشدار درباره خطرات مربوط به امنیت ملی و فعالیت‌های جنایی در نظر گرفته شده است.
در پی اعلام این حکم، این دو دادستان در توئیتی از آن استقبال کردند و آن را پیروزی برای آزادی بیان دانستند. برخی جمهوری‌خواهان دولت بایدن را متهم کردند که با سوءاستفاده از بحران کرونا و تهدید اطلاعات نادرست، دیدگاه‌ها و پست‌های مخالف با دولت را محدود کردند، اما مقامات آمریکا هدف از این اقدام را محدودکردن اطلاعات نادرست درباره واکسیناسیون کرونا به‌منظور کاهش مرگ‌ومیرهای قابل پیش‌بینی می‌دانند.
اما ناظران دادگاه تصمیم دادگاه منطقه‌ای لوئیزیانا را مورد انتقاد قرار دادند و آن را با گستردگی زیاد توصیف کردند و در ماه سپتامبر سال گذشته هیئتی 3نفره از قضات در دادگاه تجدیدنظر حکم صادرشده را محدود کردند.
با این حال دادگاه تجدیدنظر تأیید کرد که دولت بایدن به‌طور رسمی با تحت فشار قراردادن رسانه‌های اجتماعی برای برداشتن و یا حذف محتواهای خاص، متمم اول قانون اساسی را نقض کرده است و ازاین‌رو حکم داد که آژانس‌های فدرال نمی‌توانند پلت‌فرم‌های اجتماعی را وادار به حذف پست‌های مخالف با مواضع دولت بکنند.
در ابتدا دادگاه تجدیدنظر دریافت که کاخ سفید، اف‌بی‌آی و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها مرز اجبار پلت‌فرم‌های اجتماعی را رد کرده‌اند در حالی که مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های واگیردار، آژانس امنیت زیرساختی و امنیت سایبری (CISA) و وزارت امور خارجه این کار را انجام نداده‌اند، اما پس از بررسی‌های بیشتر مشخص شد که CISA نیز از حد خود تجاوز کرده است.
پس از ارسال پرونده به دادگاه عالی، دادستان‌کل میزوری که یکی از دادستان‌هایی بود که پرونده را به این نهاد کشاند، اظهار کرد تیم او در حال ارزیابی نقض و سانسور گسترده دولت بایدن در دادگاهی بالاتر هستند.
وزارت دادگستری در نامه‌ای خطاب به دادگاه عالی نوشت: البته دولت نمی‌تواند افراد را برای بیان دیدگاه‌های متفاوت مجازات کند و نمی‌تواند با تهدید به مجازات فعالان خصوصی برای انتشار این دیدگاه‌ها به‌طور غیرمستقیم این کار را انجام دهد.
براساس این گزارش، ارسال این پرونده به دادگاه عالی تحت نفوذ منتقدان رسانه‌های اجتماعی است که می تواند منعکس‌کننده عواقب و جنبه‌های آزادی بیان باشد.
پیش از این، قضات به پرونده‌هایی رسیدگی کردند که آیا مقامات دولتی می‌توانند عناصر و اجزای حیاتی حساب‌های کاربری شخصی افراد در رسانه‌های اجتماعی را مسدود کنند و آیا قانون اساسی ایالات متحده این اجازه را به مقامات ایالتی می‌دهد تا پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی را از حذف پست‌هایی درباره دیدگاه‌هایشان بازدارد.
براساس این گزارش، قضات دادگاه عالی این موضوع را بررسی می‌کنند که آیا یک مقام دولتی نیویورک سخنرانی انجمن ملی سلاح را با ناامید کردن بانک‌ها و بیمه‌گذاران از همکاری با آنها، نقض کرده است، پرونده‌ای که همزمان با پرونده رسانه‌های اجتماعی دولت بایدن بررسی می‌شود.
تا زمان بررسی این پرونده در دادگاه عالی، حکم دادگاه تجدیدنظر درباره آن اجرایی است و این دادگاه از صلاحیت لازم در این زمینه برخوردار است، و این بدان معناست که مقامات دولتی می‌توانند تا زمان صدور حکم نهایی توسط دادگاه عالی، همچنان به تماس با رسانه‌های اجتماعی ادامه دهند.
انتهای پیام/+
