به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،با توجه به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه‌ای با معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی، 5 عامل به عنوان دلایلی که سبب شده تا امکان قیمت‌گذاری هماهنگ در حوزه تلفن همراه وجود نداشته باشد، ذکر شده است.

براین اساس 5 دلیل عمده در این زمینه قابل شمارش است:

1.اختلاف بین نرخ ارز تامین شده توسط واردکنندگان

2.اختلاف قیمت در خرید خارجی با توجه به تعداد تیراژ واردات و همچنین قیمت اظهاری گمرک

3.تفاوت در مشخصات اختصاصی فنی و ظاهری تلفن همراه از قبیل میزان حافظه، نوع پردازنده، رنگ گوشی و ..

4.متغیر بودن سایر هزینه‌ها از قبیل انبارداری، مالی و ... به دلیل طولانی شدن فرآیند واردات و ترخیص کالا از گمرک برای دریافت گواهی های مرتبط و با ویرایش ثبت سفارش

5. تفاوت قیمت در سری‌های مختلف از یک نشان تجاری و مدل گوشی که برای استفاده در منطقه جغرافیایی با منطقه جغرافیایی با کشور خاص ساخته و عرضه می‌شود.

بر اساس این گزارش 800 واردکننده موبایل ملزم به درج قیمت در سامانه سازمان حمایت شده اند.

انتهای پیام/