به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خصوصیسازی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای کوچکسازی دولت و افزایش کارایی اقتصادی در ایران مطرح شد. با این حال، ارزیابیهای انجامشده نشان میدهد که تنها حدود 11 درصد خصوصیسازیها به طور واقعی و مطابق با اهداف اولیه تحقق یافته است. این امر نشان میدهد که بخش عمدهای از فرآیند خصوصیسازی یا به نهادهای شبهدولتی واگذار شده یا با مشکلات اجرایی مواجه بوده است.
به گفته سرپرست فعلی سازمان خصوصیسازی کشور، سازمان خصوصیسازی در شروع دولت، گزارش آماری از برنامههای خصوصیسازی کشور تقدیم هیأت واگذاری کرد که نشان میداد از مجموع کل خصوصیسازیهای انجام شده 11 درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و 89 درصد واگذاریها مربوط به نهادهای غیردولتی و برخی به نهادهایی که بهنوعی به حاکمیت اتصال دارند که به دلیل عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن خصولتی اطلاق میشود.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصادی نیز در این خصوص گفته بود که از مجموع واگذاریها طی 23 سال خصوصیسازی در کشور 11 درصد به بخش خصوصی بوده است و 29 درصد از مجموع واگذاریها نیز به نهادهای عمومی تعلق دارد و 56 درصد نیز رد دیون است. در واقع میتوان گفت خصوصیسازی در کشور عملاً اتفاق نیفتاده است.
با وجود این اظهارات اما دولت همچنان برای بحث تامین مالی خود مبتنی بر قانون بودجه نیازمند فروش و یا مولدسازی داراییهای خود است.
چالش دولت در وابستگی به درآمدهای مولدسازی
در شرایطی که دولت با محدودیتهای جدی مالی مواجه است، مولدسازی داراییها به یکی از راهکارهای تأمین مالی تبدیل شده است. این راهکار شامل فروش یا بهرهبرداری بهتر از داراییهای بلااستفاده دولتی برای تأمین بودجه است. با این حال، اجرای این سیاست نیز چالشهای خود را دارد، از جمله:
- شفاف نبودن فرآیند واگذاری: این مسئله به یکی از ابهامات جدی در حوزه مولدسازی تبدیل شد که حاشیههای زیادی را به خصوص در مورد هیئت مولدسازی و اختیارات آن به وجود آورد. پس از این اتفاقات نیز حدود اختیارات و آییننامه اجرایی این هیئت به عنوان پاسخی به حاشیههای مطرح شده تغییر کرد اما همین موارد ذهنیت منفی را نسبت به مولدسازی به وجود آورد.
- احتمال تبدیل مولدسازی به ابزاری برای درآمدهای کوتاهمدت به جای استفاده پایدار و مولد از داراییها: تصور اصلی از مولدسازی این بود که داراییهای غیرقابل واگذاری به شکل بهینه مورد استفاده قرار بگیرند و با صرف هزینههای کم به بهرهوری برسند. با این حال هر چقدر که پروژه مولدسازی جلو رفت مشخص شد که بیشتر هدف از این مسئله فروش داراییها در ازای انجام پروژههای عمرانی مورد نیاز دستگاهها در مناطق مختلف است.
- خطر واگذاری داراییهای ملی به نفع گروههای خاص بدون رقابت شفاف: یکی از نکاتی که در خصوص مولدسازی به وجود آمد و در خصوصسازی نیز با چالشهای زیادی همراه بود، اهلیتسنجی در واگذاریها است. در مولدسازی قرار بود تا به طور مثال داراییها به پیمانکاران واگذار شود تا در ازای دریافت آنها پروژههای عمرانی را اجرا کنند. به عنوان نمونه قرار بود تا یک مدرسه در یکی از مناطق تهران واگذار شود تا در ازای آن چند مدرسه در برخی مناطق دیگر که نیاز بیشتری به مدرسه دارند ساخته شود.
با توجه به مواردی که بحث مولدسازی وجود داشت، اجرای آن با چالشهای زیادی همراه بود. هر چند که این موضوع عملا در دولت قبل نیز متوقف شده بود. در حقیقت پس از تغییرات چندباره رئیس سازمان خصوصیسازی شاهد بودیم که پروژه مولدسازی نیز عملا متوقف شد. در دولت جدید اما به نظر میرسد که وزارت اقتصاد بر جلوگیری از بنگاهداری بانکها و واگذاری بنگاههای زیرمجموعههای بانکی تمرکز شده است.
خروج از بنگاهداری و جایگزینی بنگاهسازی
یکی از اهداف کلیدی دولت در سیاستهای کلان اقتصادی، کاهش تصدیگری و خروج از بنگاهداری و بنگاهسازی است. این هدف در راستای افزایش کارایی بخش خصوصی و کاهش بار مالی دولت طراحی شده است.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی در آبان ماه امسال در مورد الزام بانکها برای خروج از بنگاهداری گفته است که امسال آخرین سالی است که بانکها بنگاه داری میکنند، سال آینده باید دوره بنگاه داری بانکها تمام شود؛ برای بانکهای دولتی اینکار را انجام میدهیم و برای خصوصیها هم بانک مرکزی باید الزام قانونی بگذارد و جلوی بنگاهداری را بگیرند وظرف دو سال بنگاه داری جمع شود.
وی افزود: بخشی از سرمایه گذاری ها باید واگذار شود، وقتی از بنگاه داری خارج میشوند، با روشی که مشخص کردیم بانکها را از این معضل خارج میکنیم. این قابل حل است و حتما آن را حل میکنیم. بهجای شرکتهای تولیدی و بنگاهها بانکها باید درآمدهای غیرمشاع داشته باشند؛ اصلا درآمدهای مشاع کار بانک نیست. حتما تفاهم میکنیم روشهایی پیدا کنیم تا بانکها روش و مدل کسبوکارشان را عوض کنند.
هر چند که وزیر اقتصاد اظهارات جدی در این حوزه داشت اما همچنان خروج بانکها از بنگاهداری با چالشهایی مانند مقاومت احتمالی بانکها، ابهام در توانمندیهای بخش خصوصی برای مدیریت مستقل و بدون حمایت دولتی و همچنین شفافیتها در واگذاری هلدینگهای بانکی همراه خواهد بود.
باید به این نکته توجه داشت که خروج بانکها از بنگاهداری یکی از اهداف مورد تاکید در سالهای گذشته است و با وجود موانع موجود، خصوصیسازی واقعی و مولدسازی داراییها همچنان از ضرورتهای اقتصادی ایران محسوب میشوند. با اصلاح ساختارها و شفافسازی در اجرا، این فرآیندها میتوانند به تحقق اهداف کلان اقتصادی و کاهش بار مالی دولت کمک کنند حال باید دید که آیا وزارت اقتصاد در این دوره تا چه اندازه میتواند در این مسیر به طور موثر قدم بردارد.
انتهای پیام/