وضعیت مسکن وعدم اهتمام وزارتخانه نگران کننده شد
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اطلاعات خانم وزیر از بخش مسکن کشور ناقص است، گفت: در دولت قبل ۶۴۰ هزار واحد مسکونی تحویل مردم شد.
سیدجواد سادات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نشست خبری روز گذشته فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: دیروز، مجدداً وزیر محترم راه و شهرسازی بر اساس اطلاعات ناقصی که در اختیارشان قرار گرفته بود، به آماری درباره نهضت ملی مسکن اشاره کردند.
وی ادامه داد: در این اظهارات، بسیاری از جنبه‌های نهضت ملی مسکن در دولت گذشته نادیده گرفته شد. به نظر می‌رسد این‌گونه اظهارات مشابه مصاحبه‌های اخیر ایشان درباره خالی بودن حساب‌های وزارت راه و شهرسازی است که در آن دیوان محاسبات اعلام کرد بیش از 20 همت پول در حساب‌های وزارت راه و شهرسازی موجود است. در این مورد نیز، اطلاعات و آمار اشتباهی از سوی مشاوران و معاونین ایشان در اختیارشان قرار می‌گیرد که امیدواریم این اطلاعات توسط ایشان اصلاح شود.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی اخیراً گفته‌اند که عدد 2.6 میلیون واحد نهضت ملی مسکن که توسط دولت سیزدهم ارائه شده اشتباه است و تنها یک میلیون و هفتصد هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و مجدداً به این عدد اشاره کرده‌اند.
وی همچنین یادآوری کرد که خانم صادق پیشتر اعلام کرده بودند که در دولت قبل 20 هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل داده شده است. بنده نیز می‌خواهم با توجه به اسناد موجود، تأکید کنم که در دولت سیزدهم به صورت مشخص جدولی ارائه کردیم که تا تاریخ 25 مرداد ماه 1403، در عرصه‌های مختلف، تعداد مسکنی که شروع شده و تعداد مسکنی که تکمیل شده، کاملاً شفاف و مشخص اعلام شده است.
بیشتر بخوانید
لزوم شفاف‌سازی آمارها از سوی وزارت راه و شهرسازی
وی بیان کرد: خواهش من این است که وزارت راه و شهرسازی نیز به‌طور کامل و شفاف تعدادی که ادعا می‌کنند درست است را در این حوزه‌ها اعلام کنند. در جدول اعلامی، تعداد واگذاری زمین‌های اجاره 99 ساله برای ساخت مسکن، واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت، مشمولان قانون حمایتی ایثارگران، واگذاری زمین‌های اجاره 99 ساله در روستاها برای ساخت مسکن و مسکن‌های حمایتی تعریف‌شده به صورت انبوه‌سازی، مجموعاً بیش از 630 هزار واحد بوده است.
سادات افزود: مجموعاً دو میلیون و 610 هزار و 884 مسکن در فرآیند احداث و تکمیل قرار گرفت و 639 هزار و 935 واحد تا تاریخ 25 مردادماه 1403 توسط دولت سیزدهم به مردم تحویل شد. این جدول به‌طور کامل در رسانه‌ها موجود است.
وی یادآور شد: معاون سابق مسکن وزیر راه و شهرسازی و بنده چندین بار مصاحبه در این خصوص داشته‌ایم. لذا این انتظار می‌رود که اگر قرار است آماری را زیر سوال ببریم، آن را به‌طور کامل و شفاف بیان کنیم که هر کدام از این‌ها اگر ادعایی می‌کنیم، چه تعداد مسکن وجود دارد.
تناقض در آمار افتتاح مسکن و بی‌توجهی به تلاش‌های دولت گذشته
وی در ادامه گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که اگر خانم صادق ادعای افتتاح 20 هزار واحد مسکن را در دولت سیزدهم مطرح می‌کند، باید به این نکته اشاره کنیم که طی هفته‌های گذشته خانم صادق در حضور رئیس‌جمهور محترم، 82 هزار و 590 واحد مسکن افتتاح کرد. این افتتاح توسط تمامی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شد و آقای پزشکیان در همان جلسه از دولت شهید رئیسی به دلیل تلاش‌های انجام‌شده تشکر کردند. ما انتظار داریم که این برخورد اخلاقی که آقای رئیس‌جمهور دارند، حتماً توسط وزیر محترم راه و شهرسازی حفظ شود.
نقش وزارت راه و شهرسازی در کنترل قیمت نهایی مسکن
وی تصریح کرد: موضوع دیگری که خانم صادق در این نشست به آن پرداخت، این موضوع است که قیمت نهایی مسکن هیچ ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد. این مسیر به کل اشتباه است، وزارت راه و شهرسازی به عنوان رکن سوم قراردادهای مسکن حمایتی حضور دارد یعنی در قراردادهای منعقده به رکن متقاضی، سازنده و شرکت شهرهای جدید به نیابت از وزارت راه و شهرسازی حضور دارند و در سطح کلان در جلسات شورای عالی مسکن، وزارت اقتصاد و وزارت صمت حضور دارند که وظیفه مدیریت همین موضوعات را دارند. در ماده 13 قانون جهش تولید مسکن، سازوکارهایی پیش‌بینی شده که فرابورس بتواند مصالح اولیه را با قیمت مناسب به مردم ارائه دهد.
نقش وزارت راه و شهرسازی در کنترل قیمت زمین و مصالح ساختمانی
به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی قادر است قیمت تمام‌شده مسکن حمایتی را هدایت و کنترل کند. متاسفانه امروز شاهد هستیم که همان‌طور که آقای همتی، وزیر سابق اقتصاد صراحتا بیان می‌کرد که قیمت ارز به من ربطی ندارد، امروز خانم وزیر نیز صراحتاً بیان می‌کنند که قیمت نهایی مسکن به ما ارتباطی ندارد، که این سخنان خلاف واقع است.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین قسمت‌های ساخت مسکن، قیمت زمین است که به طور مستقیم با سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در ارتباط است. متاسفانه جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی که پیش از این به‌طور منظم و ماهانه برگزار می‌شد، از ابتدای دولت جدید فقط چند جلسه محدود داشته است. در این جلسات، هیچ الحاق ویژه‌ای به شهرها صورت نگرفته و در سیاست‌گذاری قیمت نهایی در بخش زمین، عملکرد ضعیفی مشاهده می‌شود.
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی طبق قانون جهش تولید مسکن موظف است از فرابورس و وزارت اقتصاد پیگیری کند تا مصالح ساختمانی، به ویژه فولاد و سیمان، با قیمت مناسب برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأمین شود تا قیمت مسکن برای مردم کاهش یابد. این موضوع تحت نظارت نهادهایی که در قراردادهای مسکن حمایتی حضور دارند، می‌تواند قیمت را کاهش دهد و سازنده را به انجام پروژه‌ها به شکل بهتری هدایت کند. در نهایت، اگر قرار نباشد که قیمت نهایی مسکن پیگیری شود، پس اساساً چرا وزارت راه و شهرسازی باید در قراردادهای مسکن حمایتی یا قراردادهای سه‌جانبه حضور داشته باشد؟
وی اظهار کرد: همچنین، خانم صادق در این جلسه به موضوع افزایش تسهیلات بانکی ساخت مسکن خود مالکی اشاره کرده‌اند که خود جای سوال دارد. وزیر محترم راه و شهرسازی در سخنرانی خود در مجلس اعلام کردند که تمرکز دولت باید بر روی مسکن حمایتی یا مسکن محرومان باشد. این اظهارات نشان‌دهنده نبودِ یک راهبرد مشخص و استراتژی کلان برای ساخت مسکن است.
وی با یادآوری اینکه در نهضت ملی مسکن، تسهیلاتی که برای مسکن حمایتی پرداخت می‌شد، به مسکن خودمالکی نیز اختصاص می‌یافت، اضافه کرد: در سبد ساخت مسکن، نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم تمام انواع و مدل‌های ساخت مسکن را لحاظ کرده بود. اینکه خانم وزیر در سخنان چند وقت پیش، مسکن حمایتی را با عنوان اشتباهی در دولت‌های گذشته مطرح کرده‌اند و امروز دوباره به بحث مسکن خودمالکی پرداخته‌اند، نشان می‌دهد که هنوز در بدنه وزارت راه و شهرسازی، به ویژه در سطح کلان مدیریتی، یک راهبرد مشخص برای پیشبرد هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن وجود ندارد. این وضعیت بسیار خطرناک است و نیاز به تدبیر فوری دارد.
وی ادامه داد: خانم صادق در نشست خبری دیروز به موضوع عدم مجوز داشتن افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن از 550 به 800 میلیون تومان در دولت سیزدهم اشاره کرد. لازم به ذکر است در آخرین جلسه شورای عالی مسکن که با حضور دکتر مخبر و دکتر فرزین برگزار شد، این افزایش تسهیلات مصوب گردید. این مصوبه پس از تصویب با امضای ایشان ابلاغ شد و ابلاغیه آن موجود است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات شورای عالی مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن لازم‌الاجرا است، گفت: این مصوبه جزء سیاست‌های اجرایی دولت در حوزه مسکن بوده است. حال، با تغییر سیاست‌های اقتصادی در دولت جدید، ممکن است سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود، اما اینکه گفته شود هیچ مصوبه‌ای در این خصوص وجود نداشته، اشتباه است و امیدواریم این خطا اصلاح شود.
در پایان سادات خاطر نشان کرد: امروز در حوزه مسکن با چالش‌هایی مواجه هستیم. وضعیت سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل برخی سیاست‌ها و سیگنال‌هایی که به بازار ارسال می‌شود، مناسب نیست و رسانه‌ها بحث سرمایه‌گریزی از بخش مسکن را مطرح می‌کنند. این نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت است. باید تاکید کرد که تنها هدف باید ساخت مسکن باشد و مردم باید در میدان ساخت مسکن را مشاهده کنند. تاکید ما بر این است که کارهایی که در دولت گذشته آغاز شده، با قوت ادامه پیدا کند و در دولت فعلی نیز با جدیت پیگیری ساخت مسکن برای مردم شود تا حصول نتیجه.
انتهای پیام/
