به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، امید احمدی در نشست شورای اداری استان که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون 1,288 شماره حساب بانکی از شرکت‌های فعال در خوزستان شناسایی شده که در خارج از استان نگهداری می‌شوند. مجموع مانده این حساب‌ها بالغ بر 85 هزار میلیارد تومان است که می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی استان ایفا کند.

وی با اشاره به سهم قابل توجه خوزستان در تولید نفت کشور و تولید ناخالص داخلی، افزود: با وجود ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، هنوز بخش خصوصی استان نتوانسته به جایگاه مطلوب خود برسد. احمدی تأکید کرد: اگر حداقل نیمی از منابع این حساب‌ها به استان منتقل شود، می‌توان آن را به عنوان پشتوانه‌ای برای سرمایه در گردش شرکت‌های خوزستانی در نظر گرفت.

 احمدی همچنین به موضوع تخصیص مالیات پرداختی استان اشاره کرد و گفت: خوزستان با وجود پرداخت بیش از 110 درصد مالیات تعیین‌شده، از بازگشت مازاد آن محروم مانده است. وی خواستار رسیدگی جدی مسئولان ملی به این موضوع شد.

در بخش دیگری از سخنان خود، مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان به برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های شهرداری‌ها توسط برخی نهادها اشاره کرد و گفت: منابع تملک دارایی سرمایه‌ای باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود و نباید مورد استفاده خارج از چارچوب قانونی قرار گیرد.

 احمدی همچنین با اشاره به مصوبه مولدسازی دارایی‌ها، خواستار ایجاد سازوکار اجرایی برای هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در استان شد و خاطرنشان کرد: طبق قانون، 3 درصد درآمد شرکت‌ها باید صرف مسئولیت‌های اجتماعی شود و استانداران باید ابزار لازم برای اجرای این قانون را در اختیار داشته باشند.

انتهای پیام/