به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، خبرگزاری تسنیم  در گزارشی با تیتر "یقه قاچاقچیان را رها کردند، یقه کشاورز را گرفتند!"‌ به واکاوی تصمیم دولت برای کاهش 50 درصدی سهمیه سوخت کشاورزی پرداخت.

پس از انتشار این گزارش، ‌روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در توضیحاتی در ارتباط با این خبر اعلام کرد: ‌برا اساس روال چندین سال گذشته، سوخت مورد نیاز ماشین‌های خودگردان زراعی و باغی، مبتنی بر دستورالعمل مورد توافق وزارتین نفت و جهادکشاروزی ابلاغی در سال 1392 و سطح زیر کشت اعلامی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارت تعیین که برای سال زراعی جاری مطابق روال سنواتی مورخ 19 مرداد 1404 و اصلاحیه آن مورخ یک مهر 1404 به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام و سهمیه سوخت قابل برآوردی برای سال جاری به میزان 3 میلیارد لیتر، مورخ 9 مهرماه 1404 جهت بارگذاری در سامانه سدف به شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شد. 

متاسفانه حسب مصوبه جلسه مورخ 25 شهریور 1404 منضم به اعلامیه شماره 100616/1 مورخ 27 شهریور 1404 و جلسه 6 مهرماه 1404 در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (دعوتنامه مورخ 31 شهریور 1404) با اتفاق آرا و علیرغم مخالفت نماینده وزارت جهاد کشاورزی، کاهش 30-50 درصدی سهمیه سوخت به ماشین‌های خودگردان زراعی و باغی بخش کشاورزی مورد عمل قرار گرفت‌ که این موضوع بلاشک در آستانه آغاز کشت پاییزه سال زراعی 405-404 موجبات تاخیر، کاهش سطح زیرکشت، کاهش عملکرد و میزان تولید و صدمات جبران‌ناپذیری به امنیت عذایی کشور وارد خواهد نمود که در همین راستا به منظور تعیین تکلیف موضوع مراتب مورخ 9 مهر 1404 با امضای مقام عالی وزارت به معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر عارف منعکس شده است.

وزارت جها کشاورزی به منظور دفاع از حفظ امنیت غذایی با شدت بیش از پیش پیگر موضوع بوده، لیکن متاسفانه هیچگونه اختیاری در کاهش و یا افزایش علی الراس سوخت تخصیصی به بخش را ندارد.

به گزارش تسنیم، ‌سید‌محمود هاشمی‌زاده، عضو اتاق اصناف کشاورزی ایران و رئیس هیئت‌مدیره اتاق اصناف کشاورزی خراسان جنوبی ‌در گفت وگو با خبرنگار تسنیم گفته بود که تصمیم‌ گرفته شده که سهمیه سوخت بخش کشاورزی از سه میلیارد لیتر به یک میلیارد و 600 میلیون لیتر کاهش یابد؛ یعنی تقریباً 50 درصد کاهش. این تصمیم توان کشاورزان را برای فعالیت به‌شدت محدود می‌کند و بسیاری از آنان دیگر ادامه کار را به صرفه نمی‌دانند. اکنون هم با سهمیه قبلی، یک تراکتور نهایتاً یک هفته می‌توانست فعالیت کند؛ اما با کاهش جدید این مدت به سه تا چهار روز می‌رسد. نتیجه روشن است که کاهش سطح زیرکشت، افزایش هزینه تولید و سوق پیدا کردن کشاورزان به سمت خرید سوخت قاچاق خواهد بود.

‌‌انتهای پیام/ 252/.