به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دریای خزر نه تنها بزرگ‌ترین دریاچه بسته جهان است، بلکه عرصه‌ای استراتژیک با اهمیت فزاینده در معادلات ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم به شمار می‌آید.

از منظر انرژی، حمل‌ونقل، امنیت و محیط زیست، این پهنه آبی جایگاه ویژه‌ای در محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی دارد. طی دهه‌های گذشته، همزمان با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای تازه‌ استقلال‌ یافته ساحلی، چالش‌ها و فرصت‌های متعددی برای همکاری یا رقابت شکل گرفته است.

در این میان، ایران و روسیه همواره بر «بومی بودن امنیت خزر» و نفی حضور فرامنطقه‌ای‌ها تأکید داشته‌اند. نشست اخیر فرماندهان نیروی دریایی کشورهای ساحلی و تأکید بر «سند همکاری راهبردی جامع خزر» در همین چارچوب قابل فهم است.

سندی که سه مؤلفه اصلی آن عبارتند از:

1. حفظ انحصار تصمیم‌گیری امنیتی بر اساس حاکمیت ساحلی،

2. تقویت هماهنگی نظامی و دریایی میان کشورهای ساحلی،

3. شکل‌دهی به پیش‌نویس استراتژی امنیت منطقه‌ای مستقل از گروه‌بندی‌های فرامنطقه‌ای.

این مؤلفه‌ها نه تنها بیانگر اراده برای همکاری بومی هستند، بلکه حامل پیامی فرامتنی به شرایط کنونی نظام بین‌الملل و تحولات امنیتی پیرامونی خزر نیز می‌باشند.

در ادامه، تلاش می‌کنیم این سند را در ابعاد حقوقی، ژئوپلیتیک، امنیتی و بین‌المللی تحلیل کنیم.

 

1. پیشینه حقوقی و سیاسی خزر

پیش از فروپاشی شوروی، تنها دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی حاکمیت بر خزر را در اختیار داشتند و قراردادهای 1921 و 1940 چارچوب حقوقی این پهنه آبی را مشخص می‌کرد. با استقلال قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، تعداد کشورهای ساحلی به پنج افزایش یافت و ضرورت بازتعریف رژیم حقوقی خزر مطرح شد. در نهایت، «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» در سال 2018 در آکتائو قزاقستان به امضا رسید.

این کنوانسیون تأکید دارد که تنها کشورهای ساحلی حق تصمیم‌گیری درباره خزر را دارند و هیچ نیروی نظامی خارجی نمی‌تواند در این دریا مستقر شود. در واقع، نشست اخیر فرماندهان نیروی دریایی و سند جدید، ادامه عملی و تکمیل‌کننده همین رویکرد حقوقی است.

2. مؤلفه نخست: انحصار تصمیم‌گیری امنیتی

این بند از سند در واقع تأکیدی دوباره بر اصل حاکمیت و عدم مداخله خارجی است. در شرایطی که ایالات متحده و ناتو در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند از مسیرهایی چون گرجستان و آذربایجان به دریای خزر نزدیک شوند، کشورهای ساحلی به‌ویژه ایران و روسیه خواستار بستن این مسیرها هستند. انحصار تصمیم‌گیری امنیتی به معنای آن است که هیچ بازیگر فرا منطقه‌ای (اعم از ناتو، آمریکا یا حتی چین) حق مداخله مستقیم در ترتیبات امنیتی خزر را نخواهد داشت. این اصل، خزر را به منطقه‌ای خاص با الگوی امنیتی متمایز از سایر حوزه‌های دریایی جهان بدل می‌سازد.

3. مؤلفه دوم: تقویت هماهنگی نظامی و دریایی

همکاری‌های نظامی و رزمایش‌های مشترک میان کشورهای ساحلی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این رزمایش‌ها علاوه بر نمایش قدرت، جنبه بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی دارند. سند جدید، این همکاری‌ها را به سطح راهبردی ارتقا می‌دهد. هماهنگی دریایی می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، همگام‌سازی یگان‌های دریایی، ایجاد خطوط ارتباطی اضطراری و حتی تأسیس مراکز مشترک نظارتی باشد. چنین همکاری‌هایی از یک‌سو اعتمادسازی میان اعضا را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، امکان حضور بیگانگان را به حداقل می‌رساند.

4. مؤلفه سوم: استراتژی امنیت منطقه‌ای مستقل

استقلال از گروه‌بندی‌های فرامنطقه‌ای، نشانگر رویکردی است که می‌توان آن را «امنیت بومی‌گرا» نامید. در حالی که بسیاری از مناطق جهان تحت تأثیر پیمان‌های امنیتی نظیر ناتو یا پیمان آسه‌آن قرار دارند، خزر می‌خواهد مدلی متفاوت ارائه کند: مدلی که صرفاً بر همکاری کشورهای ساحلی استوار باشد. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رقابت‌های جهانی میان غرب از یک‌سو و روسیه و چین از سوی دیگر، شدت یافته است. استراتژی امنیتی خزر می‌تواند الگویی از استقلال و خوداتکایی امنیتی برای سایر مناطق جهان محسوب شود.

5. پیام فرامتنی سند: انسداد نفوذ فرامنطقه‌ای

پیام اصلی این سند آن است که خزر باشگاه بسته‌ای است و تنها اعضای واقعی یعنی پنج کشور ساحلی می‌توانند در آن نقش ایفا کنند. این پیام در شرایط کنونی، پاسخی روشن به تلاش‌های آمریکا برای نفوذ به آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی است. همچنین، به ناتو این هشدار را می‌دهد که هیچ‌گونه تحرک نظامی در این حوزه تحمل نخواهد شد. در عین حال، این پیام هم‌سویی با روند جهانی چندقطبی شدن را نیز بازتاب می‌دهد، چراکه کشورهای ساحلی تلاش دارند در برابر سلطه‌جویی غرب، یک نظم منطقه‌ای مستقل خلق کنند.

6. جایگاه بازیگران کلیدی

ایران: تأکید بر بومی بودن امنیت خزر همواره از سیاست‌های ثابت جمهوری اسلامی بوده است. ایران از این سند برای تثبیت جایگاه راهبردی خود در معادلات منطقه‌ای استفاده می‌کند.

روسیه: به عنوان قدرت نظامی بزرگ خزر، روسیه به دنبال تقویت نفوذ و جلوگیری از ورود غرب است. جنگ اوکراین، اهمیت خزر را برای روسیه دوچندان کرده است.

قزاقستان: با دسترسی گسترده به سواحل شمالی خزر و منابع عظیم انرژی، قزاقستان از ثبات منطقه‌ای سود می‌برد و تلاش دارد بین روسیه، چین و غرب موازنه برقرار کند.

ترکمنستان: با ذخایر گاز و سیاست بی‌طرفی، به دنبال بهره‌گیری اقتصادی از خزر است، اما در حوزه امنیتی هم‌پیمان حفظ بومی‌گرایی خواهد بود.

جمهوری آذربایجان: به واسطه ارتباط نزدیک با ترکیه و غرب، پیچیدگی بیشتری دارد؛ با این حال، عضویت در این چارچوب امنیتی بومی برای باکو اجتناب‌ناپذیر است.

7. ابعاد ژئوپلیتیک و اقتصادی

خزر علاوه بر امنیت نظامی، از منظر انرژی و ترانزیت نیز اهمیت فوق‌العاده دارد. منابع نفت و گاز این دریا بخش مهمی از امنیت انرژی جهان را تشکیل می‌دهد. همچنین، پروژه‌های ترانزیتی همچون «کریدور بین‌المللی شمال-جنوب» با عبور از خزر، این منطقه را به پیوندگاه شرق و غرب بدل می‌سازد. سند جدید می‌تواند ثبات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و توسعه این مسیرها را فراهم آورد.

8. چالش‌ها و موانع

اگرچه سند بر همکاری تأکید دارد، اما چالش‌هایی نیز وجود دارد. اختلافات مرزی میان برخی کشورها، رقابت بر سر پروژه‌های انرژی و مسائل زیست‌محیطی همچنان می‌توانند مانع همگرایی کامل باشند. افزون بر این، فشار غرب بر برخی دولت‌های ساحلی برای فاصله‌گیری از روسیه، آزمونی مهم برای موفقیت این ابتکار خواهد بود.

9. پیوند با تحولات بین‌المللی

این سند را نمی‌توان جدا از بستر جهانی آن تحلیل کرد. جنگ اوکراین، تشدید رقابت آمریکا و روسیه و حرکت نظام بین‌الملل به سوی چندقطبی شدن، همگی بر شکل‌گیری این رویکرد اثرگذار بوده است. در شرایطی که آمریکا می‌کوشد با اتحادهای منطقه‌ای نفوذ خود را گسترش دهد، خزر الگویی از مقاومت و استقلال را به نمایش می‌گذارد.

در مجموع سند «همکاری راهبردی جامع خزر» تنها یک توافق فنی یا نظامی نیست؛ بلکه نمادی از شکل‌گیری یک معماری امنیتی بومی در یکی از مهم‌ترین مناطق ژئوپلیتیک جهان است.

این سند نشان می‌دهد که کشورهای ساحلی در پی آن هستند تا با همگرایی راهبردی، نه‌تنها مانع نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای شوند، بلکه الگویی برای آینده نظم بین‌المللی چندقطبی نیز ارائه دهند. در واقع، پیام آشکار این سند چنین است؛ خزر قلمرویی بسته و بومی است که امنیت آن باید توسط خود کشورهای ساحلی و بدون مداخله خارجی مدیریت شود.

نویسنده: معصومه محمدی، کارشناس مسائل اوراسیا

انتهای پیام/