رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه سال گذشته، قانون اصلاح درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی و ارزش افزوده ابلاغ شد، گفت: با هدف اصلاح و ساماندهی اقتصاد دریا و جبران ضعف سیاست‌گذاری طی سال‌های گذشته، قانون جدید درآمدهای گمرکی و ارزش افزوده از آذرماه سال گذشته ابلاغ و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شد.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با تأکید بر اهمیت این قانون اظهار کرد: تمامی درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی، ارزش افزوده و سود بازرگانی استان به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود و 100 درصد منابع مجدداً به استان محل تولید برمی‌گردد. مطابق قانون، 60 درصد این منابع برای حمایت هدفمند از معیشت و اشتغال مرزنشینان اختصاص می‌یابد که تأمین زیرساخت‌های بومی اشتغال، بهبود مسیر تولید و اجرای پروژه‌های پایدار در اولویت قرار دارد.

رستمی ادامه داد: 20 درصد این اعتبارات جهت تجهیز بازارچه‌های مرزی، تقویت و توسعه بنادر کوچک و رفع کمبودهای زیرساخت اقتصاد مرزی هزینه می‌شود. همچنین 20 درصد باقی‌مانده برای تقویت امنیت، مقابله با قاچاق و انسداد معابر و مسیرهای غیرمجاز اختصاص یافته است.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به ابلاغ سهم بودجه استان تصریح کرد: در سال جاری 2 هزار و 695 میلیارد تومان اعتبار ویژه از محل این قانون برای استان بوشهر مصوب شد؛ که یک‌هزار و 617 میلیارد تومان در سرفصل اشتغال و معیشت مرزنشینان، 539 میلیارد تومان در اجرای پروژه‌های بندری و 539 میلیارد تومان در حوزه امنیت و حفاظت مرزی هزینه می‌شود.

رستمی گفت: اولویت‌بندی پروژه‌ها به گونه‌ای انجام شده که علاوه بر بهسازی جاده‌های ساحلی بنادر صیادی و گردشگری با اعتبار 200 میلیارد تومان، ظرفیت بزرگترین شهرک شیلاتی کشور نیز مورد توجه است و افزون بر 700 میلیارد تومان برای توسعه برق و زیرساخت‌های این مراکز برآورد شده است. تأمین خدمات زیربنایی آب و برق مزارع پرورش میگو و تخصیص 60 مگاوات برق برای افزایش بهره‌وری صورت گرفته و شهرک‌های جدید شیلاتی و گلخانه‌ای نیز تحت پوشش این اعتبارات قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اشتغال مستقیم سه هزار نفر در پروژه‌های بندری و افزون بر 13 هزار نفر دارای کارت ملوانی و صیادی، تأکید کرد: هدف قانون و استان، تقویت اقتصاد سنتی ساحل‌نشینان، تبدیل ناوگان غیرمقرون به صرفه به شناورهای استاندارد، و فراهم کردن زیرساخت صادرات و واردات پایدار برای مناطق ساحلی است.

رستمی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل قانون و تخصیص منابع، امید می‌رود پروژه‌های متوقف فعلی، خصوصاً طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد، به سرعت تکمیل شوند و رونق اقتصاد دریامحور و اشتغال پایدار در سواحل بوشهر شتاب بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، از تخصیص 2 هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار ویژه از محل درآمدهای گمرکی برای توسعه اقتصاد دریا، ارتقای زیرساخت‌های بنادر، اشتغال مرزنشینان و تقویت امنیت مرزی استان خبر داد و تأکید کرد: اجرای سیاست جدید، نقطه پایانی بر بلاتکلیفی پروژه‌های ساحلی و شیلاتی خواهد بود.

انتهای پیام/