محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار کرد: ما باید در مرحله اول تعریفی شفاف و روشن از نظام مهندسی داشته باشیم تا ببینیم این مجموعه دولتی هست یا غیردولتی و دولت چقدر می‌تواند در کار آن مداخله کند.

وی افزود: ما در اصلاح قانون جدید می‌خواهیم به کیفی‌سازی ساخت و سازها بها بدهیم که این امر با دادن اختیارات بیشتر به جامعه مهندسی امکان‌پذیر است و تلاش بر این است تا گزارش نظام مهندسان به نحوی باشد تا ضمانت اجرایی ساخت و ساز به انجام رسیده و ارائه این گزارش‌های الزام‌‌آور زمینه ساز مقاوم سازی واحدهای مسکونی باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: چنانچه گزارش‌های تخلف به مراجع قضایی ارجاع شود، دستگاه قضا موظف است تا با مهندس و دستگاه اجرایی مرتبط برخورد کرده و جلوی تخلفات احتمالی را بگیرد.

رضایی‌کوچی گفت: باید در ساخت و سازها مهندس مقیم در محل ساختمان‌سازی حاضر باشد چرا که حضور این مهندسان می تواند به استانداردسازی ساخت و ساز کمک کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسکن کالای گرانی است و مردم بیشترین منابع درآمدی خود را در این حوزه هزینه می‌کنند، ضرورت دارد تا مهندسان در ساخت کیفی و مناسب نظارت دقیق داشته و گزارش‌های خود را نیز به صورت منظم ارائه کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس به ضرورت راه‌اندازی شرکت‌های حقوقی برای نظارت بیشتر اشاره کرد و یادآور شد: در قالب این شرکت حقوقی، برای یک ساختمان متناسب با نیاز جامعه مهندسی از عمران گرفته تا شهرسازی و سایر بخش‌ها، ضروری است تا همگرایی انجام شده و در قالب این شرکت حقوقی کارها به صورت دقیق، هماهنگ و منسجم به انجام برسد.

رضایی‌کوچی اضافه کرد: تشکیل این شرکت حقوقی می‌تواند بخش عظیمی از آسیب‌ها و دغدغه‌ها را برای سازنده برطرف کرده و خود مهندسان نیز با فراغ بال بیشتر به امر نظارت، طراحی و اجرای کیفی ساختمان‌‌ها بپردازند.

وی بیان کرد: زمانی که یک ساختمان احداث می‌شود در قالب این شرکت حقوقی تعهدی برای نظام مهندسی انجام می‌شود تا در صورت بروز هرگونه حادثه از طریق این شرکت پیگیری‌ها انجام و پاسخگو بودن مهندسان فعال در مجموعه‌‌های ساخت و ساز را شاهد باشیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در مورد پدیده مهرفروشی در نظام مهندسی ادامه داد: در قانون جدید باید جلوی این پدیده فسادزا گرفته شود چرا که برخی از گلایه‌های مردمی از مهرفروشی مهندسانی است که بدون نظارت سعی می‌کنند تا فرآیند ساخت و ساز را به سرانجام برسانند.

رضایی‌کوچی اظهار کرد: متأسفانه برخی مهندسان با دسترسی و بهره‌مندی از رانت‌های خاص فراتر از حق قانونی خود پروانه ساختمانی دریافت کرده در حالی که سایر مهندسان از این شرایط بی‌نصیب هستند و در قانون جدید به نحوی برنامه‌ریزی شده تا 500 هزار مهندس عضو این سازمان بتوانند عادلانه پروانه ساختمانی گرفته و کار نظارتی خود را به پیش ببرند.

وی تصریح کرد: در کنار همه این موارد، ضروری است تا موضوع رفاهی، معیشتی و پوشش بیمه‌ای مهندسان نیز به عنوان یک دغدغه اصلی مورد توجه قرار گرفته و این اقدام به صورت مناسب و مطلوب به انجام برسد.

انتهای پیام/131/.