به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشت دانش‌آموزان به کلاس‌های درس، موضوع هزینه سرویس مدارس بار دیگر به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها در رشت تبدیل شده است، تماس‌های مکرر برخی اولیا با رسانه‌ها در روزهای اخیر نشان می‌دهد افزایش نرخ سرویس مدارس در سال جاری، فشار اقتصادی مضاعفی را بر خانواده‌ها به‌ویژه خانوارهای دارای چند فرزند وارد کرده است. 

براساس گزارش‌های مردمی، هزینه سه‌ماهه و فصلی سرویس برخی مدارس دولتی در رشت، بین 5 تا 7 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته است، هر چند این افزایش بنا به گفته مسئولان، با هماهنگی آموزش‌وپرورش و در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب انجام شده، اما همچنان گلایه‌هایی از سوی خانواده‌ها نسبت به نحوه اجرا و میزان پرداخت‌ها مطرح است. 

در پی طرح این انتقادات، فرماندار رشت با تأکید بر اهمیت موضوع، جلسه‌ای فوری با حضور مدیران نواحی یک و دو آموزش‌وپرورش رشت، اعضای شورای شهر، نمایندگان اولیا و رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر برگزار کرد تا ضمن بررسی میدانی وضعیت، راهکارهای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها تدوین شود. 

در این نشست مقرر شد با هدف حمایت از والدین، تسهیلاتی شامل وام بدون بهره تا سقف 10 میلیون تومان برای هر خانواده واجد شرایط در نظر گرفته شود.

به گفته مسئولان، اعتبار 170 میلیارد تومانی برای اجرای این طرح اختصاص یافته و بانک مربوطه موظف است پس از تأیید پیمانکار مربوطه، حساب ویژه‌ای برای اولیا باز و تسهیلات را بدون نیاز به سفته یا ضمانت‌نامه در اختیار آنان قرار دهد. 

از سوی دیگر، مقرر شد پیمانکاران سرویس مدارس 50 درصد از هزینه مصوب را به‌صورت نقد و 50 درصد را از طریق چک دریافت کنند تا فشار مالی بر خانواده‌ها کاهش یابد.

همچنین مسئولان تأکید کردند هرگونه دریافت وجه بیش از نرخ مصوب از سوی پیمانکاران تخلف محسوب می‌شود و اولیا می‌توانند شکایات خود را از طریق شماره 33854351 تا 33854353 اعلام کنند. 

به گفته مسئولان آموزش‌وپرورش، هدف اصلی این سیاست‌ها ایجاد تعادل میان منافع رانندگان، پیمانکاران و خانواده‌هاست تا نظام حمل‌ونقل دانش‌آموزی شهر با کمترین تنش و حداکثر رضایت عمومی اداره شود. 

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند برای پایداری این طرح و رضایت واقعی مردم، لازم است در سال آینده سازوکار مشخص‌تری برای تعیین نرخ‌ها، نحوه پرداخت و نظارت بر عملکرد پیمانکاران تدوین شود تا چنین مشکلاتی در آستانه هر سال تحصیلی تکرار نشود.

کارشناسان اجتماعی معتقدند ساماندهی وضعیت سرویس مدارس، تنها با ابلاغ آیین‌نامه و جلسات مقطعی محقق نمی‌شود و نیازمند تدوین الگوی پایدار و شفاف در تعیین نرخ، نوع خودروها، و نظارت بر عملکرد پیمانکاران است؛ الگویی که بتواند هم دغدغه والدین را کاهش دهد و هم انگیزه خدمت‌رسانی را در رانندگان حفظ کند.

به نظر می‌رسد وعده اختصاص تسهیلات بدون بهره و برخورد با تخلفات در دریافت وجه، در صورت اجرای واقعی، بتواند تا حدودی از نگرانی خانواده‌ها بکاهد، بااین‌حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تکرار چنین مشکلاتی در آستانه هر مهر، نشانه نیاز جدی به بازنگری ساختار حمل‌ونقل دانش‌آموزی و نگاه بلندمدت‌تر به این مسئله اجتماعی است.

انتهای پیام/