به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، پروژه سد ماندگان از همان آغاز با ابهام و اعتراض همراه بود تا جایی که سازمان محیط زیست به‌صراحت با اجرای این پروژه مخالفت کرد و دستگاه قضایی نیز حکم بر توقف پروژه داد و اما این روزها وارد مرحله تازه‌ای از اجرا شده است، مرحله‌ای که بیش از هر زمان دیگر، نقض آشکار قانون و بی‌اعتنایی به ساختار رسمی تصمیم‌گیری در حوزه آب کشور را نشان می‌دهد.

بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده در سامانه شرکت تأمین آب صفه در ماه‌های اخیر سه مناقصه جدید برای پروژه مرتبط با سد ماندگان و سامانه انتقال اضطراری آب شرب اصفهان شامل مناقصه تأمین شیرهای مورد نیاز طرح سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب، احداث پیش‌فرازبند و نشیب‌بند سد ماندگان و اجرای عملیات ساختمانی و برقی پست‌های فوق‌توزیع و انتقال برق سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب از منابع جنوبی استان به شهر اصفهان (ماندگان) برگزار شده است.

این مناقصه‌ها در حالی برگزار شده است که پروژه سد ماندگان تاکنون هیچ مجوز زیست‌محیطی دریافت نکرده است و به‌گفته‌ مسئولان آب منطقه‌ای، حتی در فهرست پروژه‌های دارای ردیف مصوب وزارت نیرو نیز قرار ندارد و نکته‌ قابل‌توجه این است که مجری این طرح وزارت نیرو نیست، بلکه شرکت تأمین آب اصفهان صفه به‌عنوان مجری معرفی شده است.

بررسی‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد؛ سهام‌دار عمده این شرکت سازمان همیاری شهرداری‌های استان اصفهان است و بنابراین عملاً پروژه تحت نظارت استانداری اصفهان و وزارت کشور پیش می‌رود و وزارت نیرو با این شرایط نقشی در اجرای پروژه ندارد و البته کارشناسان حوزه مدیریت آب این اقدام را ترفندی برای دور زدن فرایندهای قانونی و حذف الزامات زیست‌محیطی و بودجه‌ای می‌دانند.

یکی از کارشناسان وزارت نیرو در گفت‌وگو با تسنیم گفت: وقتی پروژه‌ای از چارچوب وزارت نیرو خارج شود، دیگر مشمول الزامات شورای‌عالی آب و ارزیابی ملی محیط زیست نمی‌شود و این یعنی نظارت ملی کنار گذاشته می‌شود و تصمیم‌ها به سطح استان سپرده می‌شود، درست همان‌جایی که ذی‌نفعان اقتصادی حضور دارند.

وزارت کشور باید پاسخگو باشد

مطابق اصل 50 قانون اساسی هیچ پروژه‌ای بدون ارزیابی رسمی اثرات زیست‌محیطی نباید آغاز شود، اما در سد ماندگان نه‌تنها ارزیابی زیست‌محیطی انجام نشده بلکه در ماه‌های اخیر عملیات عمرانی و مناقصه‌های جدید با وجود ابلاغ حکم قطعی دستگاه قضایی مبنی بر توقف عملیات اجرایی با قدرت بیشتری دنبال شده است.

با توجه به ساختار مالکیتی شرکت مجری، اکنون مسئولیت مستقیم اجرای پروژه بر دوش وزارت کشور قرار گرفته است؛ چرا که سازمان همیاری شهرداری‌ها زیرمجموعه این وزارتخانه است و بنابراین پرسش اصلی اینجاست؛ اگر روزی ساخت سد ماندگان منجر به تخریب گسترده زیست‌بوم دنا و حوضه رودخانه ماربر شود، چه‌کسی پاسخگوی این تخلف‌ها خواهد بود؟

آیا وزارت کشور حاضر است در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی پاسخ دهد که چرا پروژه‌ای بدون مجوز و خارج از چارچوب قانونی در حال اجراست؟

زاگرس در خطر و قانون در سکوت

منطقه اجرای سد ماندگان از حساس‌ترین زیستگاه‌های زاگرس و بخشی از محدوده حفاظت‌شده دناست و کارشناسان هشدار داده‌اند در صورت احداث این سد بخشی از زیستگاه‌های ارزشمند پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای و بز کوهی نابود می‌شود و  بااین‌حال لودرها در دل زاگرس مشغول کارند و مناقصه‌ها یکی پس از دیگری برگزار می‌شود و قانون، در سکوتی سنگین نظاره‌گر است.

پروژه سد ماندگان امروز تنها یک طرح عمرانی نیست؛ بلکه نماد آشکار بی‌توجهی به قانون و نادیده‌گرفتن حاکمیت ملی در مدیریت منابع آب کشور است و وقتی پروژه‌ای بدون مجوز، بدون بودجه مصوب و خارج از نظارت وزارت نیرو پیش می‌رود، سؤال اصلی این است؛ چه‌کسی پشت این ساختار غیرقانونی ایستاده است و چرا دستگاه‌های نظارتی سکوت کرده‌اند؟

انتهای پیام/+