به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به تازگی «سیدرضا صالحی امیری» وزیر میراث فرهنگی و گردشگری صحبت‌هایی داشته که به مذاق محیط زیستی‌ها خوش نیامده است.

آقای صالحی امیری وزیر گردشگری در یک گفتگوی تکان‌دهنده اعلام کرده که هیچ‌گونه محدودیتی برای اجرای طرح‌های گردشگری در اطراف کلیه محیط‌های آبی داخلی از رودخانه گرفته تا سد و بند و دریاچه وجود ندارد. این فرمان بعد از 70 سال ممنوعیت صادر شده است.

ایشان تأکید کردند که این دستور آقای رئیس جمهور، قانون و‌ لازم‌الاجراست.

در پاسخ به این اظهارات، «احمدرضا لاهیجان‌زاده» معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها گفت: در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب هیأت وزیران و توسعه روابط متقابل فی‌مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تفاهم‌نامه‌ای به تاریخ 1404/06/24 به امضاء طرفین رسید که هدف از آن توسعه همکاری‌های مشترک در امر طبیعت‌گردی پایدار و تقویت زیرساخت‌های کشور در حوزه گردشگری، محیط زیست و حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت‌گردی پایدار به عنوان یکی از ابزارهای تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده و از این لحاظ بهره‌برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست‌بومی پیگیری می‌کند.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: قانونگذار نیز از سال 1353 با ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال 1354 با ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام و مشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، احداث تأسیسات ضروری دولتی، صرفاً با تصویب هیئت وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیر است.

وی تصریح کرد: با تشدید تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه‌های آبی، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال 1396 هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات کرده است.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: بدین ترتیب، سازمان حفاظت محیط زیست ضمن حمایت کامل از طبیعت‌گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، برای اجرای مقررات حفاظتی جهت ممانعت از تخریب بسترهای آبی و حرایم آن‌ها و همچنین همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تأکید می‌کند.

وی افزود: بدیهی است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز ملزم به رعایت قوانین آمره کشور بوده و از این لحاظ تعامل سازنده‌ای بین هر دو دستگاه اجرایی برقرار است.

انتهای پیام/؛