به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری لرستان میزبان کارگروه ایمنی راه‌ها با حضور مدیران دستگاه‌های خدماتی، امدادی، انتظامی و راهداری بود. در این نشست محور اصلی بحث‌ها به بررسی آمار تصادفات و راهکارهای پیشگیرانه در جاده‌های لرستان اختصاص داشت.

داده‌های آماری ارائه‌شده از سوی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان نشان می‌داد که در شش‌ماهه نخست سال 1404، شمار تصادفات جاده‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش محسوسی یافته است.

این آمار، نشانه‌ای از اثرگذاری برنامه‌های ایمنی، به‌ویژه در محورهای پرتردد شمال و جنوب این استان تلقی شد.

مهدی مجیدی، معاون عمرانی استانداری لرستان، با ارزیابی نتایج ارائه‌شده، بر این نکته تأکید داشت که صرفِ ارائه‌ آمار نمی‌تواند به معنای موفقیت کامل باشد؛ بلکه باید این داده‌ها به طرح‌ها و اقدام‌های عملی قابل‌سنجش تبدیل شوند.

او بر این باور بود که کاهش تصادفات زمانی معنا پیدا می‌کند که در میدان، نتیجه‌ی ملموسِ تحلیل‌ها دیده شود.

در نشست کارگروه ایمنی راه‌ها پیشنهاد شد تا سرعت مجاز در محورهای پرتصادف لرستان کاهش یابد و هم‌زمان، علائم هشداردهنده و تجهیزات ایمنی در جاده‌ها تقویت شود.

کارشناسان حاضر در جلسه نیز با اشاره به نقاط حادثه‌خیز در مسیرهای خرم‌آباد–پلدختر، بروجرد–اشترینان و محور کوهدشت، بر ضرورت اصلاح هندسی برخی مقاطع و کنترل هوشمند سرعت با دوربین‌های جدید تأکید کردند.

در بخش دیگری از نشست، موضوع آموزش عمومی رانندگان و ارتقای فرهنگ ترافیک مطرح شد. مجیدی این موضوع را از ارکان اصلی کاهش سوانح دانست و یادآور شد که همکاری آموزش‌وپرورش، پلیس راهور و رسانه‌های محلی می‌تواند در آگاهی‌بخشی عمومی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

بر اساس مصوبه جلسه، مقرر شد طرحی با محوریت «آموزش ترافیک برای خانواده» از ابتدای آبان در مدارس و رسانه‌های لرستان اجرا شود.

موضوع هماهنگی میان نهادهای امدادی در زمان بروز حوادث جاده‌ای نیز مورد توجه قرار گرفت. به‌استناد مصوبه کارگروه، شهرداری‌های لرستان موظف شدند شماره تماس مدیران آتش‌نشانی را که به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند، در اختیار مرکز اورژانس قرار دهند تا در زمان وقوع حادثه، واکنش‌ها با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام گیرد.

مجیدی به افزایش تماس‌های مزاحم با خطوط اورژانس نیز اشاره داشت و این رفتار را نه‌تنها غیراخلاقی، بلکه تهدیدی برای امنیت جانی مردم دانست.

بر همین اساس، تصمیم گرفته شد دستگاه قضایی به‌صورت ویژه با این موارد برخورد قانونی انجام دهد تا از تکرار چنین رفتارهایی جلوگیری شود.

انتهای پیام/ 644