به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، در منظومه فکری علمای شیعه، میرزا محمدحسین غروی نائینی (1276-1355 ه.ق) به مثابه پلی میان سنت و مدرنیته، نقشی بی‌بدیل در نظریه‌پردازی سیاسی ایفا می‌کند. فراتر از جایگاه رفیع او ایشان در فقه و اصول فقه، شاهکار سیاسی‌اش، کتاب «تنبیه‌ الامة و تنزیه‌ الملّة»، طرحی جامع و منسجم از یک نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت ارائه می‌دهد. حکمرانی فرایندی است که مردم در اداره امور جامعه و نظارت بر قدرت مشارکت می‌کنند و لذا اندیشه نائینی را می‌توان به عنوان یک «چرخه حکمرانی» کامل و پویا صورت‌بندی کرد. این چرخه، که بر پایه مسئولیت متقابل حکومت و مردم استوار است، از مبانی نظری مشروعیت آغاز شده و به سازوکارهای عملی نظارت و پاسخگویی ختم می‌شود.

1. حکومت به مثابه «امانت»

میرزای نائینی با شجاعت فقهی، «حکومت تملیکیه استبدادیه» را که در آن، حاکم، کشور و ملت را مِلک طلق خود می‌پندارد، غاصبانه، نامشروع و مصداق بارز ظلم دانسته و در مقابل، نظریه «حکومت ولایتیه» را مطرح می‌کند. در این دیدگاه، حکومت نه یک «مالکیت» بلکه یک «ولایت» و «امانت» الهی است. حاکم، «امین» است و وظیفه‌اش چیزی جز حفظ این امانت و اداره آن در راستای مصالح امت نیست. این تفکیک مفهومی، اساس مشروعیت را از شخص حاکم به کارکرد و عملکرد او منتقل می‌کند و زمینه را برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی فراهم می‌سازد.

2. انتخابات و حاکمیت ملی

 میرزا با دلایلی اصولی و مترقی، استدلال می‌کند که چون دسترسی به حاکم معصوم (ع) ممکن نیست و از طرفی جلوگیری از ظلم و هرج و مرج واجب عقلی و شرعی است، باید به قدر مقدور به شکل حکومت معصوم نزدیک شد. او نتیجه می‌گیرد که هر مقدمه‌ای برای تحقق این واجب (حفظ نظام و دفع ظلم)، خود واجب می‌شود.

بر این اساس، او تشکیل «مجلس مبعوثان» (مجلس شورا) از طریق انتخابات عمومی را نه یک حق، بلکه یک تکلیف شرعی و مقدمه واجب برای مردم می‌داند. در این دیدگاه، رأی مردم و انتخاب نمایندگان، سازوکار عملی برای تفویض امانت به وکلای ملت است. این نمایندگان، که او از آن‌ها به عنوان «اهل حل و عقد» منتخب ملت یاد می‌کند، وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر قوه مجریه را بر عهده می‌گیرند. این مرحله، تجلی مشارکت فعال مردم در اداره جامعه و هسته اصلی دموکراسی در اندیشه نائینی است.

3. نظارت و محاسبه

چرخه حکمرانی بدون وجود سازوکاری برای نظارت بر امانت‌دار (حکومت)، ناقص و ناکارآمد خواهد بود. او معتقد است که تمام مقامات حکومتی، از صدر تا ذیل، باید در برابر نمایندگان ملت (مجلس مبعوثان) پاسخگو باشند. این نظارت ملی، صرفاً یک ابزار سیاسی نیست، بلکه ریشه در فریضه بنیادین «امر به معروف و نهی از منکر» دارد. نائینی این فریضه را از یک وظیفه فردی به یک مسئولیت اجتماعی و نهادینه شده ارتقا می‌دهد که از طریق مجلس اعمال می‌شود. این نظارت، ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از فساد، تضمین حرکت حکومت در چارچوب قانون اساسی («دستور») و مصالح عمومی است و قدرت را از یک نیروی افسارگسیخته به یک نهاد مسئول و تحت کنترل تبدیل می‌کند.

4. تضمین شرعی با هیئت طراز اول

نقطه اوج معماری سیاسی نائینی که ضامن بقا و سلامت این چرخه است، پیوند زدن حاکمیت ملی با حاکمیت الهی است. برای آنکه این چرخه مردمی از مسیر شریعت خارج نشود، او طرح «هیئت طراز اول» را ارائه می‌دهد. این هیئت، متشکل از چند تن از فقهای برجسته و عادل است که وظیفه دارند بر مصوبات مجلس نظارت کرده و از مغایرت آن‌ها با احکام قطعی اسلام جلوگیری کنند. این نظریه که شباهت شگفت‌انگیزی با ساختار «شورای نگهبان» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد، راه‌حلی هوشمندانه برای جمع میان رأی مردم و موازین شرع است. این هیئت، تضمین‌کننده این است که چرخه حکمرانی در چارچوب امانت الهی باقی بماند.

میرزای نائینی با ارائه یک مدل منسجم، حکمرانی را به صورت یک چرخه پویا ترسیم می‌کند: این چرخه با تعریف حکومت به مثابه امانت آغاز می‌شود، از طریق انتخابات و تشکیل مجلس توسط مردم به مرحله اجرا درمی‌آید، با نظارت ملی و پاسخگویی حاکمان به کمال می‌رسد و نهایتاً با نظارت فقها در چارچوب شرع تضمین می‌شود. این نگاه، که در آن مردم از ابتدا تا انتهای فرایند حکمرانی نقشی فعال، مسئولانه و تعیین‌کننده دارند، نه تنها دفاعیه‌ای مستحکم از مشروطیت در زمان خود بود، بلکه بذری را کاشت که دهه‌ها بعد، در قالب نظریه جمهوری اسلامی به بار نشست و نام نائینی را به عنوان یکی از پیشگامان نظریه‌پردازی برای دموکراسی دینی در تاریخ تفکر سیاسی شیعه جاودانه ساخت.

یادداشت از: حجت‌الاسلام رضا کفیلی، پژوهشگر علوم سیاسی و انقلاب اسلامی

انتهای پیام/