به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در نشستی تخصصی که با حضور ذی‌حسابان و مسئولان مالی دستگاه‌های اجرایی لرستان برگزار شد، آخرین تغییرات، چالش‌ها و رویکردهای نوین در اجرای قانون محاسبات عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این برنامه که برای ارتقای تعامل، هم‌افزایی و هم‌فکری میان شبکه مالی دستگاه‌های اجرایی شکل گرفت، مباحث تقویت کنترل‌های داخلی، ضرورت بایگانی اصولی اسناد، مولدسازی اموال دولتی و حفظ استقلال حرفه‌ای در نظام مالی مورد تأکید قرار گرفت.

به‌گفته مظفر جمالی‌نژاد، مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، این دیوان در تقابل با دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه نقش پشتیبان و ناظر اصلاح‌گر را دارد.

به تصریح او بخش عمده‌ای از چالش‌های مالی در کشور ناشی از نگاه بخشی و جزیره‌ای است و باید با ایجاد هم‌گرایی در شبکه اداری، این نگاه اصلاح شود.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بر سه اصل بنیادین رفتار حرفه‌ای یعنی استقلال، بی‌طرفی و قانون‌مندی تأکید و رعایت این اصول را تضمین‌کننده سلامت، اعتماد عمومی و کارآمدی سیستم مالی کشور معرفی کرد.

جمالی‌نژاد از ذی‌حسابان و مدیران مالی خواست با ارتقای نظام کنترل‌های داخلی و تقویت فرآیند نظارتی در دستگاه‌های خود، از بروز انحرافات و تخلفات احتمالی پیشگیری کنند.

در بخش دیگری از نشست، موضوع بایگانی و امحای اسناد مالی از جمله پرونده‌های پیش از سال 1383 و تبدیل آن‌ها به میکروفیلم و میکروفیش مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بر لزوم اجرای دقیق این فرایندها و نگهداری اصولی اسناد تأکید کرد و هشدار داد که بایگانی غیراصولی، یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی است.

ضرورت شناسایی کامل اموال دولت، تثبیت مالکیت و حرکت به‌سوی مولدسازی دارایی‌ها از دیگر محورهای مطرح‌شده در نشست مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بود.

به‌گفته جمالی‌نژاد برخی دستگاه‌ها هنوز در مرحله شناسایی اموال باقی مانده‌اند و باید با همکاری ذی‌حسابان، روند اصلاح و ثبت دارایی‌ها تسریع شود.

این نشست، بخشی از برنامه‌های دیوان محاسبات لرستان در مسیر ارتقای نظم مالی، شفافیت اداری و اعتماد عمومی در ساختار اجرایی این استان بود.

انتهای پیام/ 644