به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کانادا که دهه‌ها خود را پیشگام در «کمک‌های انسان‌دوستانه» معرفی می‌کرد، پس از انحلال آژانس توسعه بین‌المللی (CIDA) در سال 2013 و ادغام آن در وزارت امور جهانی (GAC)، به تدریج چهره‌ای متفاوت از سیاست توسعه‌ای خود نشان داده است. امروزه این کشور، به جای تمرکز بر نیازهای واقعی جوامع در حال توسعه، از کمک‌های مالی و فنی به عنوان ابزاری برای نفوذ فرهنگی و سیاسی استفاده می‌کند.

آژانس CIDA، از دهه 1960 تا سال 2013، یکی از نمادهای دیپلماسی انسان‌دوستانه کانادا بود. مأموریت آن روشن بود: فقرزدایی، آموزش، بهداشت و تقویت ظرفیت کشورهای کمترتوسعه‌یافته.

اما با تصمیم دولت محافظه‌کار وقت برای ادغام CIDA در وزارت امور جهانی، سیاست توسعه‌ای کانادا از مسیر فنی و تخصصی خود فاصله گرفت و در مسیر اهداف سیاست خارجی و اقتصادی کشور قرار گرفت. اکنون، «دیپلماسی توسعه‌ای» کانادا بیش از آن‌که به نیاز کشورهای جنوب جهانی پاسخ دهد، در خدمت تصویرسازی سیاسی و نفوذ نرم اتاواست.

1. از استقلال کارشناسی تا تبعیت سیاسی

با انحلال CIDA، تصمیم‌گیری درباره تخصیص بودجه‌های توسعه‌ای از دست کارشناسان توسعه خارج شد و در اختیار دیپلمات‌ها و مقامات سیاسی کانادایی قرار گرفت. این تغییر، استقلال فنی برنامه‌های کمک را کاهش داد و پروژه‌ها را با ملاحظات ژئوپلیتیکی گره زد.
امروزه بخش عمده‌ای از کمک‌های کانادا به کشورهایی اختصاص می‌یابد که از نظر استراتژیک برای سیاست خارجی یا امنیتی غرب اهمیت دارند (مانند اوکراین، افغانستان یا مالی ) در حالی که بسیاری از مناطق فقیرتر در آفریقا و آسیا سهم اندکی از این کمک‌ها دریافت می‌کنند.

 

2. دیپلماسی به جای توسعه

منتقدان می‌گویند پروژه‌های توسعه‌ای کانادا به‌ویژه در کشورهای خاورمیانه و آفریقا، اغلب با اهداف سیاسی هماهنگ‌اند. برنامه‌های آموزشی یا بهداشتی که ظاهراً جنبه بشردوستانه دارند، در عمل بخشی از استراتژی نفوذ فرهنگی و سیاسی هستند.

برای نمونه، کمک‌های موسوم به «ظرفیت‌سازی حکمرانی» در کشورهای آفریقایی معمولاً به شرط همکاری با ابتکارات امنیتی غرب ارائه می‌شوند. این روند، استقلال سیاست‌گذاری ملی را کاهش داده و کشورِ دریافت‌کننده را در معرض فشارهای سیاسی خارجی قرار می‌دهد.

الگوی توزیع کمک ها ی CIDA کانادا به تفکیک قاره در حدفاصل سالهای 2024-2023

3. سیاست فمینیستی یا مهندسی فرهنگی؟

در سال 2017، دولت کانادا سیاست جدیدی با عنوان «Feminist International Assistance Policy» را اعلام کرد که بر برابری جنسیتی به‌عنوان محور اصلی کمک‌ها تأکید دارد. در ظاهر، این سیاست گامی مترقی است؛ اما در عمل، در بسیاری از کشورهای هدف با فرهنگ، سنت و حتی باورهای دینی مردم در تضاد قرار گرفته است.

به گفته منتقدان، چنین سیاستی گاه بیش از آنکه برای توانمندسازی زنان طراحی شده باشد، برای تغییر ارزش‌های اجتماعی جوامع هدف و نزدیک کردن آنها به الگوهای فرهنگی غرب تدوین شده است. این نوع مداخله فرهنگی می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای کمک‌رسان کاهش دهد و پروژه‌ها را به شکست بکشاند.

 

4. شفافیت گم‌شده و گزارش‌دهی گزینشی

بر اساس قانون پاسخگویی در کمک‌های توسعه‌ای کانادا (ODAAA)، دولت موظف است اثرگذاری پروژه‌ها را در سه شاخص اصلی – کاهش فقر، حقوق بشر و توسعه پایدار – گزارش دهد.

اما بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از این گزارش‌ها عمومی نمی‌شوند و شاخص‌های ارزیابی عملکرد به شکل گزینشی منتشر می‌گردند. در نتیجه، مشخص نیست میلیاردها دلار کمک سالانه دقیقاً چه اثری بر کیفیت زندگی مردم کشورهای هدف داشته است.

مطالعات OECD تأکید دارد که نبود سازوکار نظارتی مستقل و وابستگی بیش از حد به پیمانکاران خصوصی، از مهم‌ترین دلایل کاهش شفافیت در ساختار GAC است.

5. از انسان‌دوستی تا برند سیاسی

در دهه اخیر، کمک‌های کانادا به بخشی از «برندسازی دیپلماتیک» این کشور تبدیل شده‌اند. پروژه‌های پرهزینه با لوگوی برگ افرا، هدفی دوگانه دارند: هم نشان دادن چهره‌ای خیرخواه از کانادا، و هم رقابت با آژانس‌هایی چون GIZ آلمان یا AFD فرانسه برای نفوذ در بازارهای جنوب جهانی. این رویکرد باعث شده که «کمک توسعه‌ای» بیش از آنکه به عنوان یک حق انسانی تلقی شود، به ابزار رقابت ژئوپلیتیکی میان کشورهای شمال بدل گردد.

 

نتیجه‌گیری

سیاست توسعه‌ای کانادا، که روزگاری با نام CIDA مترادف با انسان‌دوستی و کارآمدی بود، امروز در معرض بحران مشروعیت قرار دارد. کمک‌هایی که باید پاسخ به نیازهای واقعی مردم فقیر باشند، به تدریج تابع اهداف امنیتی، اقتصادی و فرهنگی شده‌اند.

در حال حاضر کمک‌های توسعه ای به عنوان نفوذ نرم برای تامین منافع و ترویج سیاست‌های جنسیتی و فرهنگی در کشورهای هدف استفاده می‌گردد و کانادا نیز از این امر مستثنی نیست.

 

تا زمانی که «توسعه» ابزاری برای سیاست باقی بماند، هیچ بودجه‌ای نمی‌تواند شکاف اعتماد میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را پر کند.

انتهای پیام/